به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری، پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه شدند.
در ابتدای این نشست علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت به بیان مهمترین دستاوردهای دولت در سه سال گذشته در حوزه سلامت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم هستیم و حادثه دلخراش شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش، با انتخابات زودهنگام مواجه شدیم و بسیاری از طرح‌ها نیمه تمام ماندند.
وی افزود: دولتمردان به انجام وعده‌های رئیس جمهور شهید با سرعت بیشتر در حال اجرا است تا یادگارهای شهید رئیسی حفظ شود.
سخنگوی دولت از برگزاری نشست‌های خبری به منظور ارائه گزارش خدمات دولت سیزدهم خبر داد.
بهادری جهرمی با تاکید براینکه مهمترین شعار رئیس جمهور شهید حفظ نان و جان مردم بود و این روال ادامه خواهد یافت، گفت: حوزه سلامت جزء حوزه‌های اولویت‌دار دولت است. دولت کار خود را با روزانه ۷۰۹ متوفای کرونایی آغاز کرد و آن را به صفر رساند. شهید رئیسی به حوزه درمان و سلامت توجه ویژه‌ای داشت و نتیجه آن احیای شورای عالی سلامت بعد از ۱۰ سال، درمان رایگان کودکان زیر ۵ سال و همچنین دهک‌های نخست از نتایج آن بود.
وی بیان کرد: در این ۳ سال ۸ جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد که ۷ جلسه آن در زمان حیات شهید رئیسی بود.
سخنگوی دولت با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم بیان کرد: نتیجه آماری گوشه‌ای از اقدامات ارائه شده سبب شد نرخ بیکاری از ابتدای دولت از حدود ۱۰ به حدود ۸ درصد رسید که با عمل به وعده‌هایی شهید رییسی داده بود، ۲ واحد درصد کاهش نرخ بیکاری رخ داد.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: در شرایط تورمی ضریب جینی افزایش می‌یابد که در ابتدای دولت با رشد شدید نرخ تورم مواجه بودیم، اما در شرایط تورمی، ضریب جینی از حدود ۴۰ صدم درصد به ۳۸ صدم درصد کاهش و به تبع آن اختلاف طبقاتی هم کاهش یافت.
بهادری جهرمی در تکمیل سخنان مترصوی گفت. نتیجه آماری گوشه‌ای از اقدامات دولت این بود که نرخ بیکاری از ۱۰ درصد به ۸ درصد رسیده است. شرکت‌ها به سمت سودده شدن پیش رفتند و مصوبه‌ای به منظور سامان دهی پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی به منظور عادلانه سازی پرداخت‌ها و پیشگیری از فیش‌های نجومی مصوب شد.
وی گفت: دولت در حرکت به سمت ساماندهی واگذاری مدیریت شرکت‌ها به مردم و انتظام بخشی مردمی که برای افزایش بهره وری و نظارت بر آن داشت باعث افزایش ضریب بهره وری در سطح کلان و سوددهی شرکت‌ها و جلوگیری از ریخت و پاش‌های متعدد شرکت‌ها شد. در خصوص شرکت‌های دولتی مصوبه ساماندهی پرداخت‌ها به مدیران شرکت‌ها و همچنین در صندوق‌های تابع دولت شد که شاهد جلوگیری از پدیده حقوق‌های نجومی برای مسئولان شرکت‌ها و حقوق پایین کارگران بودیم.
انتهای پیام/