به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز با تاکید بر این گزاره که «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، گفت: در حوزه پرونده‌های مرتبط با سهام، بورس، شرکت‌ها و املاک مهم‌ترین اقدام که شالوده سایر اقدامات و مراحل رسیدگی محسوب می‌شود، ردیابی مالی و شناسایی اموال است و این موضوع با توجه به جنس پرونده‌های مطروحه در مورد رمزارز از اهمیت ویژه‌ای در تعیین مجازات و میزان رد مال برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران «ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» را مستلزم انجام کارشناسی و بررسی فرآیند‌های مالی از بدو امر تا انتها دانست و افزود: با توجه به اینکه در پرونده‌های با موضوع جرایم اقتصادی، مرتکبین برای گم کردن رد وجوه بعضا از حساب‌های بانکی اقوام، آشنایان و معتمدین خود استفاده می‌کنند لذا باید عملکرد مالی حساب‌های بانکی متهمان و مقربین آن‌ها مشخص شود تا ضمن شناسایی حساب‌های بانکی پوششی و اجاره‌ای، ردیابی مالی محقق شود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین میزان واقعی مطالبات شکات در پرونده‌های رمزارزی عنوان کرد: آنچه در پرونده‌های قضایی با موضوع رمزارز مبرهن است، این است که ماهیت این پرونده‌ها نوعی کلاهبرداری اینترنتی است که بر اساس آن وجوه قابل توجهی از مردم در قالب رمزارز که در اغلب موارد بدون پشتوانه است، اخذ شده و جمع کثیری از شهروندان مالباخته شده اند؛ لذا از بدو تشکیل پرونده آنچه دارای اهمیت است، ردیابی مالی و انجام کارشناسی از مبدا و مقصد وجوه است.