به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ شدت واقعه نامطلوب آتش سوزی بیمارستان قائم مقابله با آن را از عهده گروه درگیر به تنهایی خارج کرد و آن را به یک بحران، تبدیل نمود.
لازم است در اینجا علاوه بر تسلیت به خانواده‌هایی که در بحران جانکاه آتش سوزی بیمارستان قائم (عج) رشت، عزیزان خود را از دست داده اند، به مسؤلین امر، یادآوری کنیم که با اجرای قوانین، می‌توان از رخداد بحران‌هایی مانند زلزله ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ منجیل و رودبار و آتش سوزی بیمارستان قائم و بحران‌های اینچنینی پیشگیری کرد.
بحران‌های ناشی از عوامل طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، سیل، برف و بحران‌های ناشی از عوامل انسانی مانند جنگ و آلودگی محیط زیست در طول تاریخ و در اکثر نقاط دنیا رخ داده و تبعات فراوانی را نیز به دنبال داشته است که از جمله مهمترین آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خسارت مالی، جانی و آسیب و صدمه به افراد و اموال؛ وقفه در روند فعالیت‌های عادی آن جامعه (مثل توقف تولید و بیکار شدن پرسنل)، مشکلات عاطفی و روانی (افسردگی بازماندگان و ناظرین)، کثرت کودکان بی سرپرست که بسیار آسیب پذیر و در معرض سوء استفاده قرار می‌گیرند، بروز بیماری‌های واگیردار، نا امنی‌هایی همچون سرقت و مسائل اخلاقی، شناسایی، تشخیص هویت و دفن اجساد (به ویژه در کشور‌های اسلامی به خاطر آیین دفن اجساد)، مشکلات حاد اجتماعی، چون اعتیاد و افت اخلاق اجتماعی؛ تخریب محیط زیست، در واحد‌های اقتصادی، افت شدید ارزش سهام و کاهش اعتبار که نمونه‌هایی از بروز مشکلات بعد بحران هاست.
آتش سوزی بیمارستان قائم نشان داد وقوع هر یک از این حوادث می‌تواند برای یک جامعه چقدر تلخ باشد.
تلخی و جانکاه بودن تبعات وقوع بحران، مسؤلین امر در سراسر دنیا را بر آن داشت که باید برای جلوگیری از بروز بحران، چاره اندیشی کنند. بدین جهت برای پیشگیری از تکرار وقوع بحران و تبعات ناشی از آن در اکثر نقاط دنیا، قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های متعددی، توسط دانشمندان و مسؤلین امر مصوب گردید.
۳۴ قبل در چنین روزی نقطه عطفی در قوانین پیشگیرانه در کشور بوده است. ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ در شهر منجیل و رودبار، زلزله‌ای به بزرگی ۷/۴ ریشتر به وقوع پیوست که ۳۵ تا ۳۷ هزار کشته، ۵۰ تا ۶۰ هزار مجروح و حدود نیم میلیون بی‌خانمان، بخش کوچکی از تبعات بحران زلزله منجیل و رودبار بوده است که از آن به یکی از هولناک‌ترین زلزله‌های رخ داده در جهان یاد می‌نمایند که هنوز تبعات این بحران هولناک برای بازماندگان آن ادامه دارد و خاطرات بسیار تلخی را برای آنان یادآوری می‌نماید.
پنج سال بعد از وقوع این بحران و تبعات هولناک آن و به جهت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ تصویب گردید.
این قانون پیشگیرانه دارای اهدافی می‌باشد که از جمله مهمترین آن، بند ۷ ماده ۲ که در آن آمده است: وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضا‌های شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع، مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.
این قانون پیشگیرانه برای ساخت و نگهداری ساختمان‌ها لازم الاجرا می‌باشد که لازم است مسؤلین امر، ضمن بررسی ابعاد مختلف وقوع بحران آتش سوزی بیمارستان قائم رشت، اجرا یا عدم اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان را نیز مورد بررسی دقیق قرار دهند.
یادآور می‌شود که در ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ زلزله منجیل و رودبار مردم به دنبال عزیزان خود در بین آوار‌های ناشی از تخریب خانه‌ها می‌گشتند.
در پایان از سازمان‌های نظام مهندسی استانها، شورای مرکزی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، مراجع صدور پروانه ساختمانی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه درخواست دارم تا تبعات این بحران‌ها را مقابل خود قرار داده و از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند و در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و حفظ منابع ملی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان را به صورت تمام و کمال، اجرا نمایند تا دیگر شاهد بحران‌هایی در حوزه ساختمان نباشیم.
انتهای پیام/