به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری هرمزگان" اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و بخشنامه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اینکه انسداد کد ملی افراد به منظور دسترسی و رسیدگی به پرونده آن‌ها غیر قانونی است، دادگستری استان هرمزگان اقدامات ویژه ای را در این خصوص آغاز کرد که به رفع مسدودیت تمامی کد های ملی که در اجرای دستورات قضایی و در پرونده ها ممنوع الخدمات شده بودند منجر شد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضاییه و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان، تاکنون تمامی ۶۳۰۰ کد ملی متعلق به افراد که در پرونده های قضایی مختلف مسدود شده بودند، رفع انسداد شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در بازه زمانی یک ماهه، هم اکنون هیچ کد ملی مسدود شده ای در استان هرمزگان وجود ندارد.
گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
در پی سخنان رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آن‌ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»