به گزارش خبرگزاری برنا، سید عبدالمجید اجتهادی امروز (شنبه دوم تیرماه) در نشست خبری، اظهار داشت: در دوره شهید آیت‌الله رئیسی تعامل خوبی بین قوه مجریه و قضاییه صورت گرفته بود که منجر به صیانت از حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی شد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تعیین تکلیف کالاها با رشد ۵۴۷ درصدی به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان انجام شد، ادامه داد: در بخش اعاده کالاها رشد یک هزار و ۲۰ درصدی داشتیم، یعنی کالاها به دست صاحبان اصلی و چرخه تولید بازگشت همچنین رشد ۶۱۰ درصدی فروش کالا و رشد ۱۰۶ درصدی استرداد کالاها در این دولت به ثبت رسید.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اموال تملیکی در گذشته مغفول مانده بود، گفت: حتی وزرا پیگیر وضعیت انبارهای این سازمان نبودند؛ اما در دولت سیزدهم با هماهنگی‌ها بسیاری از ناممکن‌های رسوبی ممکن شد به‌گونه‌ای که سازمانی که زیان‌ده بود به نهمین سازمان سودده تبدیل و در جشنواره شهید رجایی از این نهاد تقدیر شد.
اجتهادی عنوان کرد: در این دولت کالاهای متروکه در انبارها که سال‌ها مانده بودند و تاریخ مصرف آنها گذشته بود منهدم و بقیه کالاها به چرخه تولید بازگشت.
وی با اشاره به تدوین برنامه تحول محور در دولت سیزدهم، بیان کرد: کارنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم ستودنی و درخشان است؛ در حوزه اموال غیرمنقول نیز رشد یک هزار و ۷۵۰ درصدی اموال غیرمنقول در سال گذشته به ثبت رسید، املاک بزرگ اقتصادی و مفسدان که در اختیار این سازمان بود به مزایده گذاشته شد.
اموال کوروش کمپانی به مزایده می‌رود
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین این پرونده‌ها متعلق به املاک شهمیری با ۸۵ هزار متر مربع در مازندران است که کل این اموال در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت؛ ضمن اینکه ۳۰۰ ملک متعلق به املاک شهمیری و سادات خوزستان است همچنین املاک کوروش کمپانی شامل موبایل و تعدادی خودرو نیز در اختیار این سازمان قرار گرفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در سه ماه امسال ۲۷۶ هزار متر مربع سند به نام دولت صادر شده است.
وی به ساماندهی انبارهای این سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره و بیان کرد: سه برابر دولت‌های گذشته انبارهای این سازمان ساماندهی و انبارها قفسه‌بندی استاندارد شدند.
راه‌اندازی سامانه جامع سمات
اجتهادی افزود: متراژ انبارهای این سازمان در دولت‌های گذشته تا قبل از دولت سیزدهم ۲ هزار و ۳۰۰ بوده است که اکنون بیش از ۸۰ هزار مترمربع زمین برای انبارها خریداری و ساماندهی شده است؛ همچنین توسعه بیمه انبارها و رشد بالای سیستم‌های هشدار حریق و پایش تصویری از مهم‌ترین اقدامات در این انبارها صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ حراج خرده‌فروشی برگزار شده است گفت: این سامانه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و شفافیت در حراج‌ها صورت گرفته است.
وی از راه‌اندازی سامانه جامع سمات خبر داد و گفت: به‌زودی در هفته آینده سامانه جامع اموال تملیکی رونمایی می‌شود که اکنون ۲۵ استان با این سامانه کار می‌کنند.
اجتهادی ابراز امیدواری کرد تا دستگاه‌های کاشف نیز به این سامانه متصل شود تا تعیین تکلیف کالاها سرعت بگیرد.
توقیف ۱۰۰۰ کانتینر متعلق به چای دبش
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به وضعیت پرونده چای دبش اشاره کرد و گفت: میزان زیادی از این محموله در منطقه ویژه پیام و هزار کانتینر در بندر شهید رجایی بوده که در اختیار سازمان قرار گرفته که شامل چای و ماشین‌آلات صنعتی است.
وی بیان کرد: کلیه اموال متعلق به این شرکت به عنوان متروکه در اختیار این سازمان قرار گرفته که کمتر از ۱۰ درصد در حال انهدام و مابقی در دست فروش است با تاکید بازپرس، سخت‌ترین آزمون‌های استاندارد در خصوص این محموله انجام ش و با مجوزهای سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو صادر کردند که در سه استان البرز، تهران خوزستان به مزایده رفت.
هزار خودروی متروکه در اختیار اموال تملیکی
اجتهادی با اشاره به اینکه هزار دستگاه خودروی متروکه در اختیار سازمان قرار گرفته است، گفت: این آمارها هر روز تغییر می‌کند که امکان دارد این خودروها متروکه و یا به ظن قاچاق است.
۲ هزار و ۳۰۰ تن چای دبش به فروش رفت
سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه چای دبش انحصار و رانت برای مجموعه ایجاد کرده بود، گفت: حجم بالای چای بیش از نیاز بازار است که فرایندهای بررسی آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تن چای دبش در مزایده‌های تهران به فروش رفته است. هنوز در بعضی از استان‌ها مجوزهای سازمان غذا دارو و استاندارد هنوز صادر نشده است تا در مزایده برگزار شود.
غلامی باغی بیان داشت: مزایده باعث می‌شود که هیچ‌گونه تبعیض و رانتی به شخص حقیقی و حقوقی برای کسی نداشته باشیم ضمن اینکه امکان خرید اسقاطی نیز برای تولیدکنندگان نیز فراهم شده است