به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت صمت مسئولیت مهم تولید و بازرگانی کشور را بر عهده دارد، اما این وزارتخانه در دوره قبل به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست، بی برنامه و آزمون و خطا، لطمات و آسیب‌های زیادی، متوجه کشور گردید که از نمونه‌های بارز این اقدامات، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
«تغییر غیر کارشناسی چارت سازمانی وزارتخانه، نابسامانی بازار خودرو، اصرار به عرضه برخی محصولات در بورس بدون تببین سازوکار‌های لازم برای مدیریت قیمت آنها که موجب افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه برخی صنایع پایین دستی شده است، سیاست گذاری‌های اشتباه در بورس کالا‌های محصولات پتروشیمی که به دلیل صرفه اقتصادی صادرات مواد خام و رشد تقاضای صادراتی در بورس پتروشیمی و بهم خوردن میزان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت، تولیدکنندگان داخلی صنایع پایین دستی نهایتا با کمبود برخی مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصولات نهایی مورد نیاز مردم با روند افزایشی مواجه گردیده است، سیاست‌های دستوری و تثبیتی قیمت گذاری برای کالا‌ها و خدمات مختلف بدون بررسی نوع بازار‌ها از حیث انحصاری یا رقابتی بودن هر صنعت، اجرای برخی پروژه‌های بدون پشتوانه کارشناسی، مشکلات عدیده سامانه جامع تجارت برای فعالین اقتصادی که منتج به بروز اخلال در فرایند‌های جاری تولید در کشور گردیده است، صادرات کالا‌های ساخته شده نهایی که مواد اولیه آنها از ارز ترجیحی و یا نیمایی استفاده می‌نمایند بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی و اجحاف به منابع ارزی کشور»
پر واضح است که جمیع این قبیل اقدامات نابخردانه موجب استیضاح و برکناری وی شد لیکن لطمات و اثرات آن تاکنون استمرار یافته و موجب بروز مشکلات عدیده‌ای بویژه در موضوعات ارزی، سیاست‌های تنظیم بازار، حمایت از صنایع و واحد‌های تولیدکننده و تسهیل فضای کسب و کار شده است. مهمتر انکه به موازات این اقدامات مخرب برای کشور، انتصابات و استفاده از معاونین و مدیران ناکارامد نیز موجب تضعیف شدید وزارتخانه مذکور شده است، به گونه‌ای که مدیران فعلی بواسطه انتصابات سفارشی و بعضا غیر قانونی، فاقد هر گونه تجربه تولیدی و بازرگانی بوده و از همین رو یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی با سیاست‌های آزمون و خطا اداره می‌شود که نتیجه آن نارضایتی مردم و فعالین اقتصادی از وضعیت کنونی می‌باشد.
متاسفانه عمده این انتصابات در زمان مسئولیت وزیر سابق صمت صورت پذیرفته است که با حذف جمعی مدیران توانمند و با تجربه، فضا برای تصدی معاونت‌ها و مدیریت‌های آن وزارتخانه توسط مدیران سفارشی فراهم گردید که البته در این فرایند، تخلفات متعددی نیز صورت پذیرفته است که نمونه بارز آن ماموریت و انتصاب یکی از معاونین آن وزارتخانه بوده است، به گونه‌ای که کارمند پیمانی یک موسسه غیر دولتی عام المنفعه با سابقه یک ساله و مدرک کارشناسی ارشد و بدون حتی یک روز فعالیت در ادارات دولتی و فاقد هر گونه تجربه تولید و صنعت، قبل از انجام فرایند‌های اداری و ابلاغ ماموریت، با حکم وزیر سابق صمت به عنوان معاون وزیر منصوب گردید که در حال حاضر با ورود نهاد نظارتی، ماموریت نامبرده غیر قانونی تشخیص داده شده و پرونده تخلف آن در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
سوال اساسی این است که تکلیف تصمیمات و دستورات و اقدامات این معاون فاقد جایگاه قانونی وزیر صمت در زمان تصدی مسئولیت و در حال حاضر چیست و چه کسی پاسخگوی عملکرد غیرقانونی این معاون وزیر می‌باشد؟ در گذشته نیز یکی از مدیران همین معاونت در اقدامی بی سابقه، با حمایت‌های صورت گرفته همزمان مسئولیت یکی از دفاتر تخصصی وزارت صمت و ریاست هیات مدیره یکی از شرکت‌های تولیدی دارویی مرتبط را بر عهده داشت و یا در موردی دیگر، یکی از مدیران مامور دیگر ایشان با وجود تصدی مدیریت یکی از دفاتر تخصصی، همزمان سرپرستی ستاد دخانی را نیز بیش از ۱۰ ماه است که بر عهده دارد که ریشه این انتصابات غیر قانونی عمدتا در زمان تصدی وزیر سابق صمت صورت گرفته و جای تاسف است که در زمان وزارت فعلی نیز استمرار یافته که البته پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از اعمال فشار‌هایی برای جلوگیری از جابجایی این نوع مدیران و به تبع ان پویایی ان وزارتخانه دارد. این در شرایطی است که کشور دارای مدیران توانمند در زمینه‌های تولیدی و بازرگانی می‌باشد که می‌توانند با استفاده از تجربیات ارزنده خود به جای اقدامات و یا مصاحبه‌های پوپولیستی و یا آمار سازی‌های غیر واقعی و برنامه‌های مخرب، اقدامات اثر بخشی را برای کشور انجام دهند.
نتیجه عدم اشراف این نوع مدیران سفارشی به گواه و اعتراض عمده فعالین اقتصادی و تشکل‌ها و انجمن‌های خصوصی، بروز تخلفات و فساد گسترده در سطح آن وزارتخانه بواسطه عدم شفافیت و بروز امضا‌های طلایی بویژه در فرایند‌های ارزی از قبیل تایید ثبت سفارش‌های کالا‌های تالار اول (ترجیحی) و یا دوم (ارز نیمایی) و یا صدور تاییدیه اولویت‌های ارزی و تخصیص نابرابر و سلیقه‌ای ارز به فعالین اقتصادی و یا افزایش غیر کارشناسی و مفسده انگیز سهمیه ارزی برخی از شرکت‌های خاص راسا توسط دفاتر تخصصی و معاونین وزارت صمت و بدون طی فرایند‌های معمول بوده است که نهایتا منتج به تشکیل برخی پرونده‌های مفتوح قضایی همچون پرونده چای دبش بواسطه تخصیص ارز غیر معقول به واحد مذکور جهت واردات ماشین الات برای وی و مدیران مرتبط شده است.
از سوی دیگر نکته حائز اهمیت ابلاغ دستورالعملی غیر کارشناسی است که رشد تولید در سال جاری را حدکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز دانسته و اجازه تایید برنامه تولید و متعاقبا ثبت سفارش و کلیه فعالیت‌های ارزی را منوط به سقف در نظر گرفته شده نموده است، بطوریکه چنانچه یک واحد تولیدی اقدام به تولید بیش از ۲۰ درصد عملکرد سال گذشته خود در سال جاری نماید، برنامه وی مورد تایید قرار نگرفته که این موضوع صراحتا مغایر با شعار سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و رشد اقتصادی کشور می‌باشد. ضمن آنکه به موازات این گونه سیاست‌های غیر کارشناسی، اقدامات هدفمندی نیز برای کاهش میزان تولید برخی از واحد‌های تولیدی در سال جهش تولید نسبت به عملکرد سال گذشته ان‌ها با هدف کاهش ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه به ان‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص نورچشمی، موضوع قابل تاملی است که در صورت عدم ورود نهاد‌های نظارتی، ضمن تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران واحد‌های مذکور و تبعات اجتماعی ان، قطعا بازار برخی کالا‌ها در آینده به بازاری انحصاری تبدیل و تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد بود. نکته قابل تامل این است که برخی از مسببین وضعیت آشفته فعلی در وزارت صمت در حال لابی گری با برخی از ستاد‌های انتخاباتی برای استمرار بقای خود در دولت آینده هستند که البته این همه اصرار و پیگیری برای ابقا، تامل برانگیز بوده و به نظر نهاد‌های نظارتی و امنیتی صرفنظر از رویکرد‌های سیاسی و با مدنظر قراردادن منافع ملی کشور، می‌بایست بصورت جدی دلایل این همه اصرار به ابقای برخی مدیران وزارت صمت را با بررسی دقیق عملکرد ان‌ها مورد رسیدگی قرار دهند تا انشالله در دولت اینده و با استفاده از ظرفیت‌های مدیران اصلح، کارامد و با تجربه و اتخاذ سیاست شایسته سالاری به جای رویکرد‌های سفارش پذیر، شرایط این وزارتخانه مهم با سیاست گذاری‌های مدبرانه و هوشمندانه و فساد ستیز به معنی واقعی و شفاف و بهره مندی از مدیران با تجربه سروسامان یافته و از برکات و اثرات ان مردم و فعالین اقتصادی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره‌مند گردند. البته ستاد‌های انتخاباتی نیز باید هوشیار باشند که مبادا گرفتار اینگونه افراد پرمدعا، پرحاشیه و ناکارامد و از مسببین وضعیت آشفته فعلی وزارت صمت شوند و کاندیدا‌های محترم ریاست جمهوری نیز می‌بایست برنامه‌های خود را در خصوص وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور بصورت صریح و شفاف اعلام نمایند که می‌خواهندکماکان با همین مدیران سفارشی ناکارامد و نابلد همکاری کنند یا با تغییر ان‌ها و استفاده از مدیران توانمند و با تجربه، سروسامانی اساسی به این وزارتخانه مهم دهند.
نسبت به عملکرد سال گذشته آنها با هدف کاهش ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه به آنها به نفع برخی از شرکت‌های خاص، موضوع قابل تاملی است که در صورت عدم ورود نهاد‌های نظارتی، ضمن تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی، قطعا بازار برخی کالا‌ها در آینده به بازاری انحصاری تبدیل خواهد شد که تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد بود.
نکته قابل تامل این است که برخی از مسببین وضعیت آشفته فعلی در وزارت صمت در حال لابی گری با برخی از ستاد‌های انتخاباتی برای استمرار بقای خود در دولت آینده هستند که البته این همه اصرار و پیگیری برای ابقا، تامل برانگیز بوده و به نظر نهاد‌های نظارتی و امنیتی صرفنظر از رویکرد‌های سیاسی، می‌بایست بصورت جدی دلایل این همه اصرار به ابقای برخی مدیران وزارت صمت را با بررسی دقیق عملکرد ان‌ها مورد رسیدگی قرار دهند تا انشالله در دولت آینده و با استفاده از ظرفیت‌های مدیران اصلح، کارآمد و با تجربه و اتخاذ سیاست شایسته سالاری به جای رویکرد‌های سفارش پذیر، شرایط این وزارتخانه مهم با سیاست گذاری‌های مدبرانه و هوشمندانه و فساد ستیز و شفاف سروسامان یافته و از برکات و اثرات ان مردم و فعالین اقتصادی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره‌مند گردند.
البته ستاد‌های انتخاباتی نیز باید هوشیار باشند که مبادا گرفتار اینگونه افراد پرمدعا، پرحاشیه و ناکارامد و از مسببین وضعیت آشفته فعلی وزارت صمت شوند و کاندیدا‌های محترم ریاست جمهوری نیز می‌بایست برنامه‌های خود را در خصوص وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور بصورت صریح و شفاف اعلام نمایند که می‌خواهند کماکان با همین مدیران سفارشی ناکارآمد و نابلد همکاری کنند یا با تغییر آنها و استفاده از مدیران توانمند و با تجربه، سروسامانی اساسی به این وزارتخانه مهم دهند.
انتهای پیام/