به گزارش خبرگزاری برنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور گفت: خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند دو پروژه راهبردی در امتداد یکدیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی اظهار کرد: در یک نگاه مختصر دولت الکترونیک به دنبال استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتال سازی در ارائه خدمات به شهروندان و حذف مبادلات کاغذی از فرآیندهای ارائه خدمات است و دولت هوشمند در یک سطح بالاتر به دنبال طراحی یک معماری یکپارچه برای ارائه خدمات به نحوی است که کلیه مراجعات حضوری، مداخلات انسانی و ارائه مدارک و مستندات بین دستگاهی و بین کاربر و دستگاه خدمت دهنده حذف شود.
وی اضافه کرد: تکمیل این دو پروژه از سالیان دور همواره مورد انتظار مردم و در دستور کار دولت‌ها و مجالس مختلف بوده که در دوره اخیر با همکاری و هماهنگی موفق بین دولت و مجلس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق این دو پروژه با سرعت قابل قبولی پیشرفت نموده است و با پیگیری‌های اجرایی و نظارت مستمر می‌بایست نتایج آن در سال‌های آتی بیش از گذشته بروز و ظهور داشته باشد.
نگاهداری بیان کرد: موضوع دولت الکترونیک همواره مورد توجه مجلس است لذا ریل گذاری جدی به منظر تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۰ آغاز و در قوانین بودجه‌ای سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شد.
وی درباره اصلی‌ترین مفاد مورد انتظار مجلس در سالیان اخیر و وضعیت تحقق هریک از آن‌ها، گفت: الزام شناسایی و ابلاغ خدمات دستگاههای اجرایی به منظور الکترونیکی شدن با محوریت سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طراحی و تصویب معماری کلان و الزامات فنی پنجره واحد ارائه خدمات برای دستگاههای اجرایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ و اتصال پنجره واحد خدمات دستگاهی به پنجره ملی خدمات دولت، الزام کلیه دستگاههای اجرائی به ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ و ارائه حداقل ۲۰ درصد از خدمات دستگاه اجرایی به صورت هوشمند تا پایان دی سال ۱۴۰۲ با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بخشی از این مفاد هستند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی میزان تحقق این احکام نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و به منظور الکترونیکی شدن به دستگاههای
ذی ربط ابلاغ شده است البته همچنان در رابطه با تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاههای ذی ربط اختلاف نظر وجود دارد.
وی ادامه داد: همچننی پنجره واحد خدمات دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با استفاده از معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور در سال ۱۴۰۱ طراحی و الزامات فنی آن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند اما علیرغم هدفگذاری ارائه صدردرصدی خدمات طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه ۱۴۰۲ در حال حاضر حدود ۷۰ درصد خدمات یعنی ۴۰۰۰ خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان دهنده فاصله دولت از هدفگذاری‌های مد نظر است. لذا همچنان تمامی خدمات دستگاههای اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و در برخی نیز مجددا نیاز به مراجعه به درگاه اختصاصی دستگاه‌ها مراجعه است. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها به ظاهر به سامانه متصل هستند اما دسترسی واقعی به اطلاعات وجود ندارد.
وی یادآور شد: در زمینه ارائه خدمات تمام هوشمند نیز علیرغم هدفگذاری ۲۰ درصدی حدود ۱۰۰۰ خدمت برای ارائه خدمات دولتی بدون هیچ‌گونه مداخله انسانی و اخذ مدرک از متقاضی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ در حال حاضر حدود ۱۲ درصد خدمات حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند ارائه می‌شوند که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به این هدفگذاری تا پایان سال اول اجرای برنامه به نوعی مجددا تاکید گردیده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در زمینه رتبه کشور در شاخص‌های دولت الکترونیک سازمان ملل نیز علی رغم اقدامات زیرساختی صورت گرفته در کشور، به دلیل سرعت پیشرفت سایر کشورها و همچنین نیاز به فرصت زمانی برای تحقق کامل آثار و دستاوردهای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، رتبه ایران با اندکی نزول مواجه و در مکان ۹۱ از ۱۹۳ کشور قرار گرفته است که در قانون برنامه هفتم برای این موضوع هدفگذاری رتبه ۷۵ برای کشور در نظر گرفته شده است.
وی درباره روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: تحقق شبکه ملی اطلاعات نیز همانند پروژه دولت الکترونیک از جمله اهداف اصلی و حاکمیتی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید که علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در طول سالیان گذشته در دولت سیزدهم با اراده جدی تری دنبال شد. در یک کاملا اجمالی شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت شبکه، خدمات پایه و محتوا تشکیل شده است.
نگاهداری با بیان این‌که «سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، اصلی ترین سند بالادستی برای تبین جزئیات این مفهوم به شمار می‌آید»، گفت: در این سند نسبت به تعریف ۳۰ هدف عملیاتی و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در تشریح نکات حائز اهمیت در رابطه با موضوع تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: پیشرفت و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات یک پروژه جمعی به شمار می‌آید که نیازمند همکاری و مسئولیت پذیری دستگاههای متعدد اجرایی است. در حال حاضر وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بین ۶۰ درصد برآورد می‌شود که این میزان در ابتدای دولت سیزدهم در حدود ۳۰ درصد بوده که بیانگیر پیشرفت قابل قبول در این بخش است.
وی افزود: اصلی‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساختی توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری بوده که حفظ سرعت و تداوم اجرای این پروژه به خصوص در لایه اتصال می‌بایست به طور حتم در دولت آینده و مجلس فعلی مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت امکان اتلاف حجم عظیمی از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم وجود دارد. ضمن آنکه در لایه خدمات تکمیل پروژه‌های عظیمی نظیر پیامرسان، موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجه در دولت سیزدهم صورت گرفته است که همچنان نیازمند پیگیری و برنامه ریزی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه پیشنهادی برای تکمیل و تسریع هر یک از موضوعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات، گفت: یکی از پیشنهادها، به روز رسانی مداوم لیست خدمات دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. بدان معنا که برای تحقق ملموس ثمرات و دستاوردهای پروژه دولت هوشمند ضروری است دستگاههای اجرایی نسبت به تعریف و به روز رسانی خدمات جدید در پنجره واحد خود مبادرت ورزند.
وی افزود: مورد دوم ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی و بهبود نظارت در ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که در بعد نظارت نیز به دلیل ماهیت فرابخشی این حوزه ضروری است نظارت و ضمانت‌های اجرایی موثرتری به منظور تکلیف دستگاههای اجرایی مختلف به همکاری با نهادهای هماهنگ ساز به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی صورت پذیرد. در این راستا اعمال اصلاح ساختار و ساماندهی واحدهای فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در ذیل ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان یک راهکار از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر به‌منظور تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ضروری است کمیته نظارتی موضوع ماده ۳۷ مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به پایش مستمر اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپردازد و نتیجه را به مراجع ذیربط ارائه کنند .
نگاهداری پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به روز رسانی شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات عنوان و اظهار کرد: چارچوب مفهومی شبکه ملی اطلاعات متناسب با پیشرفت‌های فناورانه و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند به روز رسانی و اصلاح است موضوعی که در اسناد بالادستی نظیر خود سند معماری و طرح کلان و برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام لازم برای آن در نظر گرفته شده است و ضرورت بازبینی این شاخص‌ها در حال حاضر وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حمایت از تولید محتوای فاخر داخلی را دیگر پیشنهاد این مرکز برشمرد و گفت: در زمینه نسبت تحقق و ایجاد پایداری در سهم ۷۰ درصد به ۳۰ درصد ترافیک داخل به خارج، کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حمایت از تولید محتوا فاخر داخلی وجود دارد که می‌بایست از سوی دستگاههای متولی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام