به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دغدغه اول و آخر شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی خدمت به مردم با خنثی کردن اثر تحریم، اجرای طرح‌های کلان و بهبود معیشت مردم بود؛ از همین جهت تلاش شبانه‌روزی در دستور کار او و دولت سیزدهم بود. برخی دستاورد‌های دولت سیزدهم برای مردم ملموس و بعضی غیرملموس است و درازمدت اثر آن نمایان می‌شود؛ اما آیت‌الله رئیسی و دولت او در تقریباً ۱۰۲۰ روز دوران ریاست جمهوری، با تلاش خستگی ناپذیر، کارنامه‌ای به جا گذاشت که فقط فهرست کردن آن به چند روزنامه کامل نیاز دارد.
دولت قبل به دلیل توجه یکجانبه به برجام و ارتباط با غرب، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی را معطل گذاشت، اما دولت سیزدهم یک دیپلماسی اقتصادی با محوریت ارتباط با کشور‌های دوست و بخصوص همسایگان را فعال کرده که ثمرات آن در حال تحقق است.
بهبود شرایط بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند.
متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱۰.۸ درصد می‌باشد این درحالی است نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است. متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده است به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱۰۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید.
توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشارکم درآمد
یکی از اقدامات قابل‌ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.
توجه به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان
در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش نموده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است.
حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است. همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزد‌های خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است، اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.
یارانه نقدی ۴ برابر شد
دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را آغاز کرد که در مقایسه با آخرین پرداختی‌های یارانه نقدی و معیشتی در ابتدای دولت وی، حدود چهار برابر افزایش داشت.
دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.
ارتقا وضعیت بهداشت و سلامت کشور
یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به‌نحوی‌که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال ۸.۸ درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت ۴.۶ درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از ۲۶۳ درصد رشد داشته است.
اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج مبتلا به ۱۰۷ نوع بیماری مشمول در قالب ۵۱ بسته خدمت درمانی و دارویی، بهره‌برداری از قریب به ۳۰۰۰ پروژه بهداشتی نظیر خانه بهداشت، مرکز جامع سلامت روستایی و شهری، آزمایشگاه تشخیص طبی از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی
افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود. طبق آمار‌ها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به گفته کارشناسان، افزایش دستمزد‌ها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بعد از ۱۶ سال
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بیمه سلامت، از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰، آغاز شد که جدا از مزایای ساماندهی نظام بیمه و سلامت، اهمیت زیادی در حوزه جلوگیری از مفاسد حوزه دارو و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی داشته است.
تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها
فعال شدن پایگاه ملی مجوز‌ها یکی از اقدامات مهم دولت بود. این پایگاه از سال ۸۶ طبق ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ باید فعال می‌شد، اما عملاً به دلیل تعارض منافع دولتی‌ها تحقق پیدا نمی‌کرد. وزارت اقتصاد با جدیت این مسئله را دنبال کرد و روند صدور مجوز‌ها با اصلاحی که متولی آن خود خاندوزی به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی در خصوص ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ انجام داده و پس از آن در وزارت اقتصاد انجام داد تا حدود زیادی محقق شد.
مهار تورم و انضباط پولی
دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر سازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش‌یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد.
کاهش رشد نقدینگی
نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
ارتقا انضباط مالی و بودجه‌ای
نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است.
افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم. دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش نمود که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود نماید. دولت دوازدهم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است.
سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل نماید و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام/
خبرنگار: شیما قاسمی منش