به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، سید مرتضی مولوی پور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد از قدیمی ترین سازمان‌های کشور بوده که در حوزه الکترونیکی شدن اقدامات و مراحل در کشور پیشرو است.
وی ادامه داد: در این راستا همه دفاتر اسناد رسمی مجهز به سامانه‌های الکترونیک هستند و تمامی امور به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان ثبت از اولین سازمان‌هایی بوده که کارهای خود را برون سپاری کرده است، تصریح کرد: بر این اساس دفاتر اسناد رسمی ایجاد شد تا به عنوان پیشخوان سازمان ثبت اسناد فعالیت کند؛ در این رابطه در خراسان رضوی با جمعیت حدود ۷ میلیون نفر، ۴۱ واحد ثبتی، ۵۶۰ دفتر اسناد رسمی، ۲۰۱ دفتر ازدواج و ۱۴۴ دفتر طلاق وجود دارد.
مولوی پور در خصوص بحث استعلامات بیان کرد: بیش از ۹۹ درصد استعلامات مراجع قضایی در بازه زمانی کمتر از دو روز نتیجه آن اعلام می‌شود که باعث کاهش زمان تنظیم اسناد و تسهیل فرآیند‌های مراجع قضایی خواهد شد.
وی عنوان کرد: از دیگر سامانه‌ها، می‌توانیم به سامانه ثبت شرکت ها اشاره کنیم که از سال گذشته با اجرایی شدن بحث امضا الکترونیک، همه امور به صورت الکترونیکی است و هیچ نیازی به مراجعه افراد وجود ندارد؛ در این راستا متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک در ادامه افزود: از دیگر وظایف این سازمان، وصول مطالبات بانک‌ها، افراد حقیقی و حقوقی است که در قسمت اجراییات انجام می‌شود؛ در این رابطه در سال ۱۴۰۲ کل اجراییه های صادره در استان بیش از ۳۰ هزار فقره بوده که نزدیک ۲۰ هزار فقره مربوط به وصول مهریه بوده است.
مولوی پور بیان کرد: در سال گذشته ۳۲ هزار پرونده مختومه داشتیم اما متاسفانه از لحاظ تعداد پرونده‌های تشکیلی رتبه دوم را کشور داریم.
وی با اشاره به رتبه دوم خراسان رضوی در تعداد مزایده‌های انجام شده، گفت: به واسطه سامانه ثبت من، مردم می‌توانند با وارد کردن شماره کلاسه پرونده اجرایی خودشان، کلیه روند اجرا را مشاهده و اقدامات مرتبط با پرونده را انجام دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در خصوص بحث املاک نیز اظهار کرد: خراسان رضوی با حد نگاری و صدور سند مالکیت ۹۲ درصد اراضی استان، رتبه اول کشور را دارد؛ در این رابطه از مجموع ۳۷ اداره زیرمجموعه استان، ۱۵ اداره، کل اراضی کشاورزی منطقه خود را حدنگاری کرده اند.
مولوی پور تصریح کرد: از دیگر موضوعات مهم دیگر بحث قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است که به موجب این قانون، سازمان اسناد می‌تواند اسناد عادی را به سند رسمی تبدیل کند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۷۰ هزار تقاضا برای تنظیم سند عادی به رسمی وارد شده که ۱۵۱ هزار پرونده منجر به صدور رای و ایجاد سند مالکیت شده است.
خبرنگار: امیرمهدی مقیم یزدی