معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و سازماندهی سازمانهای مردم نهاد در استان افزود: تقویت مشاركت مردم بعنوان سرمایه های اجتماعی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهره برداری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در جهت توسعه همه جانبه کشور و استان، از اولویت های مهم دولت است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان استان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا آذربایجان غربی، علیرضا رادفر در دومین جلسه هیئت نظارت برسازمانهای مردم نهاد استان ضمن تبیین وتشریح مفاد آئین نامه اجرائی نحوه تاسیس و فعالیتهای سازمان های مردم نهاد، گفت: این آئین نامه به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و به دستگاههای اجرائی كشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
وی ادامه داد: ساختار تشكلهای غیر دولتی نیز برابر این آیین نامه اجرائی صورت می گیرد و وظایف دستگاههای اجرائی و تخصصی صدور مجوز نیز دقیقا در فصول پنجگانه این آیین نامه تصریح شده است.
رادفر خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است دستگاههای اجرائی استان نیز به مفاد آئین نامه و دستورالعمل اجرائی توجه بیشتری نمایند و در اجرای كامل مفاد آن اهتمام کافی داشته باشند.
وی درادامه بر افزایش فعالیت دستگاههای اجرائی و فرماندارایها در امر توسعه تشكل های غیر دولتی و فعال سازی جلسات هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد و برگزاری نشست های تخصصی با سازمانهای مردم نهاد در استان تاكید کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همچنین به وظایف عمده هیئت های نظارت بر سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و افزود: صدور مجوز و پروانه فعالیت به سمن ها و رسیدگی به شكایات و بررسی اساسنامه های متقاضیان تاسیس سازمان های مردم نهاد با محدوده جغرافیائی آنها و تعلیق، تمدید و یا لغو پروانه های فعالیت این تشكل ها در صورت تخطی از قوانین مربوطه، از مهمترین وظایف این هیئت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
رادفر با بیان اینکه تشكل های غیر دولتی باید در مقابل هیئت های نظارت استان و شهرستانها پاسخگو باشند نیز گفت: تشكل های غیر دولتی موظف اند عملكرد دوره ای اجرائی و مالی خود را به هیئت های نظارت گزارش دهند و هیئت های نظارت و دستگاه های تخصصی و اجرائی استان نیز باید بر عملكرد این تشکل ها نظارت مستمر و فعال داشته باشند.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری نیز در این جلسه بر رفع موانع موجود و ایجاد وحدت رویه در امر صدور مجوز برای تاسیس و راه اندازی سازمان های مردم نهاد در استان تاكید کرد .
عطاپور در ادامه با تشریح اهمیت و جایگاه سازمانهای مردم نهاد گفت: سازمانهای مردم نهاد می توانند در امر كاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری را ایفا کنند و لازم است دستگاه های اجرائی استان از این ظرفیت استفاده نمایند.
وی در پایان ضمن تاكید بر اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در استان از فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خواستار برگزاری جلسات و نشست های صمیمی با این سازمان ها شد.
گفتنی است در پایان این جلسه با توافق اعضاء مقرر شد دستگاههای اجرائی در راستای تسهیل در روند صدور مجوز و ایجاد وحدت رویه درتصمیم گیریها برای صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد، مفاد آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی را دقیقاَ رعایت و طبق ماده 30 این آئین نامه، نسبت به تعیین وضعیت، تطبیق و تمدید پروانه فعالیت تشكلهای غیر دولتی مربوطه اقدام نمایند.