به گزارش خبرگزاری برنا، تامین مالی بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است.
دولت تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. این در حالیست که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند، اما این روند در دولت سیزدهم متوقف شد.
تأمین مالی ناترازی بودجه به‌شیوه غیرتورمی از طریق ارائه پیشنهادات سیاستی جهت رفع‌ناترازی بودجه با تاکید بر رویکردهای غیرتورمی از اقداماتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه انجام داده است در این از اقداماتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه انجام داده است.
یکی از نتایج این اقدامات بهبود تأمین مالی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا ۶۱ درصد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ بوده است.
کاهش سهم صادراتی نفت خام و میعانات گازی به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲، تأمین مالی پایدار دولت تا ۴۱ درصد بودجه عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۲ و همچنین افزایش سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی به ۲۰ درصد پس از ۱۰ سال از دیگر آثار عملی این رویکرد به شمار می‌رود.
اجتناب از اخلال در وظایف حاکمیتی و توسعه‌ای دولت در شرایط تحریم و کنترل تبعات تورمی تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع پایه پولی و به صفر رساندن استقراض از تنخواه بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه نیز در این راستا محقق شد.
انتهای پیام/