به گزارش خبرگزاری برنا. مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی در دوره فعالیت دولت سیزدهم اقدامات تحولی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داد که تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از این اقدامات است.
تدوین نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک»
بر این اساس در اجرای مواد (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه پولشویی و نیز تأکیدات رهبر معظم انقلاب و اهتمام دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک» در ۱۰ جلد از طریق استفاده حداکثری از منابع موجود و ظرفیت کارشناسان داخل کشور، با مشارکت ۳۶۴ نفر از ۸۴ دستگاه اجرایی تدوین و در ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اعضاء آن شورا و کارگروه ملی ارزیابی ریسک، رونمایی شد.
افزایش واحد‌های مبارزه با پولشویی از ۳۰ به ۵۲۰ واحد
طراحی و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز در اجرای تکالیف و مأموریت‌های قانونی از دیگر اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی در دولت سیزدهم انجام داد؛ در این راستا می‌توان به ایجاد و راه‌اندازی بیش از (۵۲۰) واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول طی ۱۸ ماه اخیر (افزایش از ۳۰ واحد به ۵۲۰ واحد) و همچنین بررسی و ابلاغ صلاحیت قریب به ۴۰۰ مسئول مبارزه با پولشویی برابر تکالیف قانونی ومقرراتی مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
پیش به سوی هوشمند سازی در مبارزه با پولشویی
پیاده سازی و تولید نرم افزار‌ها و سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی نیز دیگر اقداماتی است که در مرکز اطلاعات مالی در این مدت دنبال شد؛ در این خصوص طراحی و تولید سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی (سنام)، تدوین و ابلاغ شاخص‌های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی اشخاص مشمول در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی به ۵ دستگاه اولویت‌دار (نظام بانکی ۱۸۰ شاخص، بورس و اوراق بهادار ۱۴۰ شاخص، صنعت بیمه ۱۲۰ شاخص و گمرک ۱۶۰ شاخص) انجام شد.
در ادامه می‌توان به طراحی وپیاده سازی زیرساختهای داده‌ای مورد نیاز در تحلیل گزارشات مشکوک به پولشویی، توسعه زیرساخت دریافت گزارش معاملات مشکوک و ارزیابی و تحلیل آنها در سایر اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی که در گذشته صرفا در بانک‌ها فعال بوده است و ارتقا و توســعه زیرســاخت‌های مرتبط با قــوانین و مقــررات مورد نیاز در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اشاره کرد.
برگزاری منظم و فعالانه جلسات شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون و کمیته‌های تخصصی مربوط و جبران عقب‌ماندگی‌های مقرراتی قانون مبارزه با پولشویی دیگر رویکرد جدی مرکز اطلاعات مالی بوده به نحوی که در دولت دوازدهم تنها ۱۹ جلسه و در دو سال اخیر ۲۹ جلسه برگزار شده است و این شورا در دولت سیزدهم ۴۸ مصوبه داشته است.
احیای مصوبات اجرا نشده در حوزه مبارزه با پولشویی
تدوین، تصویب و ابلاغ ۲۰ دستورالعمل و مقرره عقب مانده در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و آماده‌سازی ۱۰ پیش‌نویس دستورالعمل برای تصویب در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای تکمیل پازل استفاده از ظرفیت‌های قانونی داخلی در این حوزه به انجام رسیده است.
تعریف و پیگیری اجرای پروژه‌های پیشگیری در دوره ۱۸ ماهه اخیر شامل اجرای بازرسی میدانی و تهیه گزارش مربوطه از تمامی بانک‌ها و برخی از بیمه‌ها، تحلیل، طراحی، تولید، توسعه و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی برای اولین بار در کشور برای رصد جریان‌های مالی و تقاطع‌گیری اطلاعات نیز در این مدت انجام شده است.
معاملات مشکوک زیر ذره بین
شناسایی معاملات و عملیات مشکوک در ادامه با استقرار، پشتیبانی و به‌روزرسانی سامانه جامع مدیریت معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی اقدام دیگری در این راستا است.
در ادامه با دریافت، اعتبارسنجی، صحت سنجی، عودت و به صورت کلی ساماندهی کلیه گزارشات معاملات و عملیات مشکوک واصله از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص مشمول، ارزیابی اولیه حدود ۶۷,۲۰۰ فقره گزارش واصله از اشخاص مشمول که از سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال ۱۴۰۱ انباشته شده بود صورت گرفته است.
استانداردسازی و بروزرسانی معیار‌ها و قواعد شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شبکه بانکی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، تعیین ساز و کار سامانه‌ای دریافت گزارشات و اطلاعات و همچنین استانداردسازی گزارشات واصله و تعیین رویه‌های ارائه بازخورد به اشخاص مشمول گزارش‌دهنده و انجام اقدامات لازم در این خصوص جهت بهبود مستمر فرایند گزارش‌دهی و اعتبارسنجی سامانه‌ای گزارشات از دیگر مواردی است که در خصوص ساماندهی رسیدگی به معاملات مشکوک انجام شد.
در راستای داده محور شدن این اقدامات تدوین رویه‌های دقیق و مشخص ارائه پاسخ به درخواست‌های مراجع مختلف قضایی، نظامی و انتظامی و ... به منظور چابک‌سازی فرایند‌های ضدپولشویی و ثبت دقیق سوابق استعلام‌های اخذ شده از مرکز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تفکیک شناسه هویتی اشخاص و ساماندهی اطلاعات و ایجاد پایگاه داده درخصوص اطلاعات و گزارش‌های اطلاعاتی دریافتی با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌ای در بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات صورت گرفت.
همچنین اشخاص مظنون در این دوره زیر ذره بین بوده اند؛ اخذ فهرست اشخاص مظنون از بانک مرکزی و طرح در کارگروه بررسی اشخاص مظنون، اخذ و بررسی قواعد بانک مرکزی در زمینه بررسی اشخاص مسدودی در نظام بانکی به واسطه الگوه‌ی قمار و ارزی، بررسی و تحلیل کیفیت گزارشات وارده به مرکز اطلاعات مالی در خصوص واریز نقدی بیش از سقف مقرر در نظام بانکی به عنوان گزارشات موارد مشکوک (واریز نقدی بیش از سقف مقرر) و بررسی و تحلیل ۱۴۷۰۰ مورد از گزارشات موارد مشکوک وارده به مرکز اطلاعات مالی و ارسال موارد مرتبط به فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی از نتایج این اقدامات نظارتی است.
بررسی و تحلیل گزارشات موارد مشکوک وارده به مرکز اطلاعات مالی و ارسال برای دستگاه قضا به صورت تفکیک فرارمالیاتی و قاچاق ارزی، بررسی مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه شرکت‌های صوری و اظهار نظر در خصوص چگونگی جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها، ارائه آموزش‌های نوین در خصوص تحلیل اطلاعات مالی و صورت‌حساب‌های اشخاص برای واحد‌های استانی و تهیه گزارشات تحلیلی در این زمینه، همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحلیل اطلاعات آن حوزه به منظور شناسایی و اقدام موثر در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از دیگر اقداماتی است که در مرکز اطلاعات مالی در دولت سیزدهم انجام شد.
برای FATF چه کار‌هایی انجام شد؟
اما در موضوع FATF نیز مرکز اطلاعات مالی اقدام به تدوین و ارسال ۲ گزارش از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق نامه با گروه اقدام مالی، بر اساس نظر و تایید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به گروه ICRG کرد؛ گزارش‌هایی که با قریب به ۳ سال تاخیر زمانی مواجه شده بود.
تشکیل و فعال سازی کارگروه تصمیم گیری و تصمیم سازی مرتبط با مدیریت تعاملات جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با عضویت رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ساماندهی و هماهنگی مدیریت انجام این مهم در سطح ملی دیگر اقدام انجام شده در این راستا است.
در ادامه می‌توان به حضور فعال در ۴ اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به عنوان عضو ناظر و فعال سازی تریبون در اختیار جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های مذکور و به تبع آن ارایه بخشی از اقدامات کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد.
در همین دوره برای نخستین بار رتبه اول در بین اعضای ناظر در گروه منطقه‌ای مباررزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در اجلاس سی و نهم و تقدیر از اقدامات تحول گونه جمهوری اسلامی ایران ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کسب شد.
پیگیری و اخذ عضویت ناظر در شورای رؤسای واحد‌های اطلاعات مالی کشور‌های مشترک المنافع و برنامه ریزی جهت استفاده از این موقعیت در انعکاس مؤثر اقدامات کشور و خنثی نمودن فضاسازی‌های کشور‌های متخاصم، پیگیری و اخذ عضویت رییس مرکز اطلاعات مالی در گروه رؤسای واحد‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس و برنامه ریزی در جهت استفاده از این موقعیت در انعکاس اقدامات کشور و خنثی نمودن فضاسازی‌های کشور‌های متخاصم، امضای یادداشت تفاهم با کشور ازبکستان در آذرماه سال ۱۴۰۱ و عملیاتی سازی تفاهم نامه‌های منعقد شده با ۱۵ کشور دیگر از مواردی است که برای آگاه سازی محافل بین المللی درباره اقدامات کشورمان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده است.
انتهای پیام/