به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف دستگاه‌های مسئو با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان قزوین و مدیران و نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شد.
علی فولیان در این نشست اظهارداشت: در سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند یکی از بستر‌های وقوع فساد، معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.
وی بیان کرد: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید باعث می شود مالکان واقعی اموال مشخص شده و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود و با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا ۴ سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.
فولیان گفت: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود و رسانه های دیداری و نوشتاری و سازمان اسناد و آگاهی بخشی عمومی درباره اجرای این قانون اقدام کنند.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات از سوم تیر
در ادامه حسن غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیر ماه سال جاری الزام آور و اجرایی شده و قبل از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به صورت عادی ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حد نگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.
وی اضافه کرد: در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» را ایجاد کند. همچنین یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی صورت گیرد.
غلامحسینی بیان کرد: مطابق ماده 3 این قانون، مشاوران املاک مکلفند نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که دسترسی به آن برای مشاوران املاک مقدور خواهد شد، اقدام و قرارداد را به صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
انتهای پیام