به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه شنبه (۱۹ تیرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.
وی گفت: به متهمان پرونده اعلام‌می کنم تا زمانی که فرصت دارند باید برگردند ودر قبال اتهامات دفاع کنند. بدانند که دو فرد آقایان اسدی و حمید نوری امروز در ایران هستند و بدانند آنچه که توسط اقدامات قضایی این دادگاه و تمهیدات آن براساس قواعد بین المللی تا اخرین گام قانونی امکان داشته باشد، انجام می شود و این دادگاه با کمال اقتدار اعلام می کند استرداد امر پذیرفته شده بین المللی است و حاکمیت جمهوری اسلامی آن را انجام می دهد.
دهقانی ادامه داد: بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته اند. تروریسم یک جرم بین المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولتمردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد. کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان میزبانی را ندارند.
دهقانی با بیان اینکه تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شده‌اند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.
این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.
دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسول‌گری‌ها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.
دهقانی گفت: یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیمارباییاست؛ ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند. کشورها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند. دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
ادامه دارد