به گزارش خبرگزاری برنا، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در مراسم بهره‌برداری از فاز اول سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیاتی طرح احصای کالاهای موجود در انبارها، اظهار کرد: در ابتدای دولت سیزدهم انبارها وضعیت نامناسبی داشت و باتوجه به اینکه اموال موجود در انبارها متعلق به مردم و یا دولت است باید تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: با تلاش‌های متولی سازمان اموال تملیکی، مجمع و وزارت اقتصاد وضعیت انبارها و تعیین تکلیف کالاها انجام شد.ساماندهی انبارها به‌واسطه رونمایی از سامانه سیات قابل رویت و پیگیری خواهد بود.
رحیمی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مربوطه باید به سامانه واحد متصل شوند، گفت: رونمایی از سامانه سیات که تکلیف قانونی هم بوده اقدام بسیار مناسبی است.
وی تصریح کرد: فاز اول این سامانه در سازمان تعزیرات نیز اجرایی شده و کمک می‌کند که اموال به‌سرعت تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/