به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.
دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس آمار فروش و تسویه اوراق بدهی دولتی در شش ماه نخست سال جاری وزارت اقتصاد و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌تواند ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان نقدی بوده است.
میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید؛ اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین دولت سیزدهم باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند.
اما دولت گذشته با فروش حجم عظیمی از اوراق بدهی و تنظیم سررسید این اوراق در زمان دولت سیزدهم، از یک سو هزینه‌های بودجه را از ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین روش یعنی بدهی تامین کرد و از سوی دیگر دولت آیت‌الله رئیسی را در مخمصه تسویه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی قرار داد. به بیان دیگر دولت روحانی با انتشار هدف‌دار حجم عظیمی از اوراق بدهی، خود را برنده بازی بدهی و دولت رئیسی را اسیر تبعات آن کرد.
برای درک بهتر نفع دولت قبل و ضرر دولت فعلی از انتشار اوراق بدهی، می‌توان خالص دخل و خرج دولت از محل این اوراق را در سال‌های اخیر به دست آورد. نمودار زیر خالص درآمد دولت قبلی و فعلی از فروش اوراق را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، دولت روحانی برنده اصلی انتشار اوراق بدهی بوده به طوری که از سال ۹۴ تا ۹۹ خالص درآمد دولت از محل انتشار اوراق حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که هزینه تسویه اوراق بدهی در سال جاری حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بیش از فروش ناشی از انتشار اوراق است.
به بیان ساده‌تر دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه خالص از این محل متحمل می‌شود؛ هزینه‌ای که البته در سال‌های آتی هم گریبانگیر دولت سیزدهم خواهد بود. نمودار فوق به وضوح انباشت بدهی در دولت روحانی و در مقابل تسویه بدهی‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی را نشان می‌دهد.
بیشترین فشار تسویه بدهی‌ها در سال‌های اول دولت رئیسی
نکته عجیب دیگر در میراث شوم بدهی‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم برجای گذاشت، تمرکز سررسید اوراق در سال‌های اول دولت سیزدهم است.
دولت آیت‌الله رئیسی در سال جاری و دو سال آینده به طور میانگین سالانه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را صرف تسویه بدهی‌هایی کند که دولت روحانی آنها را مصرف کرده است، این یعنی دولت سیزدهم تقریباً تا پایان عمر خود در نیمه سال ۱۴۰۴ با فشار سنگین بازپرداخت بدهی مواجه خواهد بود.
علاوه بر این با در نظر گرفتن تورم و مبنا قرار دادن ارزش حقیقی بدهی‌ها، بیشترین فشار تسویه بدهی مربوط به سال جاری است.
بودجه توسعه کشور صرف جبران بی‌کفایتی دولت روحانی
برای درک بهتر هزینه هنگفت بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، می‌توان رقم تعهدات سال جاری دولت را با رقم بودجه عمرانی قانون بودجه امسال مقایسه کرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد رقم تعهدات سال جاری دولت حدود ۱۷۵ همت (۱۷۵ هزار میلیارد تومان) است، در حالی که کل رقم بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه سال جاری حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی دولت روحانی به اندازه دوسوم کل بودجه عمرانی امسال، بدهی روی دست دولت رئیسی گذاشته است، البته این رقم تنها برای سال جاری است.
اگر دولت قبل اصلاح نظام مالیاتی را جدی می‌گرفت و آن را اجرا می‌کرد و به درآمدهای پایدار بدون ایجاد بدهی برای دولت بعدی اتکا می‌کرد، دولت سیزدهم اکنون می‌توانست این ۱۷۵ همت را صرف امور عمرانی و زیربنایی کشور کند.
برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم دولت با این رقم می‌توانست تامین مالی ساخت حدود نیم میلیون خانه را برای خانوارهای فاقد مسکن انجام دهد. در طرح نهضت ملی مسکن، دولت وام‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی را ساخت واحدها در نظر گرفته است. اگر ۸۷ هزار میلیارد تومانی که در نیمه اول امسال صرف تسویه بدهی دولت روحانی شد، صرف ساخت مسکن می‌شد دولت به راحتی می‌توانست بخشی از تامین مالی نیم میلیون مسکن را متقبل شود و پروژه مسکن‌سازی برای مردم با سرعت ده‌چندان پیش می‌رفت.
این رقم همچنین بیش از کل هزینه لازم برای ساخت کریدور ریلی شمال - جنوب است که دستاورد ساخت آن، ورود سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی به کشور است، البته این خلاصه گوشه‌ای از هزینه سنگینی است که هشت سال اهمال دولت گذشته بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است.
در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.
انتهای پیام/
