صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مشارکت همه دستگاه های مسئول در ساماندهی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری ضرورت دارد

۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۳:۲۱:۵۵
کد خبر: ۲۱۱۷۱۰۷
رئیس کل دادگستری استان در جریان بازدید از پروژه سنواتی احیاء بافت فرسوده که مشتمل بر ۲۱۸ واحد مسکونی و ۹ واحد تجاری پیش بینی و تحت عنوان پروژه ارمغان نامگذاری شده، بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در ساماندهی وضعیت موجود و اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده وجود بافت فرسوده و تعدد ساختمان‌های نا ایمن و قدیمی در شهرستان بجنورد به ویژه قسمت مرکزی شهر را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید مضاعف بر ضرورت صیانت از حقوق عامه گفت:این وضعیت به هیچ وجه زیبنده شهر بجنورد، بعنوان مرکز استان، نیست.

وی از دستگاه‌های مسؤول به ویژه شهرداری و راه وشهرسازی و همچنین بانک‌های عامل خواست حسب مورد با اعمال حمایت‌های قانونی از جمله اعطاء تسهیلات مناسب، در مدیریت شهری و ساماندهی وضعیت کنونی بهتر و بیشتر از گذشته نقش آفرینی کنند.

براتی زاده در گفتگوی اختصاصی با میرکریمی، مدیر کل راه و شهرسازی و کشمیری، شهردار مرکزی بجنورد و نیز مذاکره با یکی از پیمانکاران مجری این طرح در بافت فرسوده مرکز شهر بجنورد از ورود و پیگیری جدی مشکلات شناسایی شده از سوی دستگاه قضایی از طریق مجاری قانونی و دستگاه‌های ذی ربط تا حصول نتیجه خبر داد.

مقام عالی قضایی استان به حجت الإسلام والمسلمین یوسفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مأموریت داد طی زمان بندی مشخص، مشکلات مبتلابه در حوزه بافت فرسوده را احصاء، جمع بندی و حسب مورد در راستای رفع موانع موجود اقدام و نتیجه را گزارش نماید.

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به تأخیر در تکمیل این پروژه گفت: عملیات اجرایی این پروژه به موجب قراردادی که در سال ۱۳۸۸ منعقد گردیده در مساحتی بیش از یک هکتار آغاز شده ولی به دلایل متعدد از قبیل معوقات بانکی و عدم تأمین پشتوانه مالی و اعتباری و همچنین مسائل مرتبط با نظام مهندسی و شهرداری فرایند تکمیل آن حدود ۱۲ سال به تأخیر و تعویق افتاده است.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: در این راستا چنانچه احراز شود به علت تخطی از مقررات، حقی از کسی تضییع گردیده، دادستان بعنوان مدعی العموم با اشخاص خاطی بر اساس قانون و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام

نظر شما