به گزارش خبرگزاری برنا، «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد. فصل ۲۰ برنامه هفتم توسعه به «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اختصاص یافته است، در جدول شماره ۲۱ که در این فصل قرار گرفته به اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اشاره شده است.
استقرار نظام آموزشی برنامه محوری در ۳۰ دانشگاه
در این جدول آمده است که تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه، نظام آموزشی برنامه محوری در سطح دانشگاه‌های معین و تخصصی باید در ۳۰ دانشگاه استقرار یابد.
سهم ۴۰ درصدی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در برنامه هفتم توسعه
همچنین مقرر شده سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی و کلیه مقاطع براساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه‌های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه‌ای به ۴۰ درصد افزایش یابد.
شمار دانشجویان خارجی نیز به صورت حضوری و الکترونیکی به ۳۲۰ هزار نفر افزایش یابد.
توجه ویژه به آمایش آموزش عالی در برنامه هفتم توسعه
در ماده ۹۵ این برنامه آمده است که در اجرای اصل سی ام قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه کرده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هر ساله آن را به روز رسانی کنند.
رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال توسط وزارت خانه های علوم و بهداشت
وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
ارائه دروس عملی در کنار ارائه دروس نظری
همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی دانشگاه آزاد اسلامی پیش بینی و ارائه کنند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارتهای کاربردی مورد نیاز کشور باشد.
دستگاههای اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
در ماده ۹۶ این برنامه آمده است : وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی با رعایت اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.
تهیه آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها
سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی سرانه برون داده های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی و صادر کنند.
انتهای پیام/