مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، پیرامون رویکرد کنترلی و نظارت دولت سیزدهم بر بازار اجاره بها، گفت: یکی از مشکلات جامعه امروز ما بحث مسکن تملیکی و استیجاری است که هر دو مورد آن جامعه را دچار التهاب کرده است، با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی یک گام مثبتی در جهت ساخت مسکن برداشته شد اما کافی نیست.
نماینده مردم میانه در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه باید به لحاظ زمانبندی و سرعت مشکلات مسکن جامعه جوان کشور را برطرف کنیم، افزود: اخیراً برای اینکه دولت آینده بتواند به عنوان یک اولویت به بحث مسکن توجه کند، تاکیداتی توسط نمایندگان مجلس به دولت آینده متذکر شد که مسکن تملیکی و استیجاری را باید مورد برنامه‌ریزی دقیق قرار دهد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه کمبود عرضه مسکن منجر به افزایش تورم در بازار مسکن و اجاره بها خواهد شد، تاکید کرد: بدیهی است که کمبود عرضه و افزایش متقاضیان مسکن منجر به تورم به خصوص در بازار اجاره بها شده است، بی‌تردید افزایش عرضه و ارائه مسکن تاثیر بسزایی در کاهش اجاره بها خواهد داشت، اگر هدف گذاری دولت سیزدهم که یک میلیون واحد مسکونی در سال بود محقق شود، طی ۴ سال آینده طبیعتاً با حجم انبوهی از عرضه مسکن مواجه خواهیم بود.
وی اولویت دولت چهاردهم را افزایش عرضه در بازار مسکن دانست و یادآور شد: در واقع تاکید ما بر دولت آینده این خواهد بود که در جهت خانه‌دار شدن مردم به خصوص جوانان تلاش بیشتری داشته باشد چرا که هم مسکن ساخته شده می‌تواند مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد هم در اختیار گذاشتن زمین تا متقاضیان با دریافت وام اقدام به ساخت و ساز کنند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار از طریق سامانه املاک به چه نتیجه‌ای خواهد رسید؟ تصریح کرد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که گامی در این راستا بود و به لحاظ قانونگذاری کار خود را انجام داد، دولت نیز باید بر اساس این قانون شناسایی خانه‌های خالی را در دستور کار خود قرار داده و چارچوب‌های قانونی را برای خانه‌های خالی و مالیات‌های در نظر گرفته شده، اعمال کند. حدود ۲ میلیون مسکن خالی در کشور شناسایی شده که باید به نوعی اطلاع رسانی شود، طبیعتاً اگر این خانه‌های خالی واگذار شوند یا در اختیار متقاضیان قرار بگیرند از حجم گسترده افراد فاقد مسکن کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس باید دولت را مکلف به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کند، گفت: شناسایی خانه‌های خالی اجرای قانون مصوبه مجلس و وضع مالیات‌های متعلقه قانونی بر این خانه‌ها می‌تواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند که مقرون به صرفه برای سرمایه‌گذاران نباشد. در کنار آن ساخت مسکن و افزایش عرضه نیز می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار شود.
اسماعیلی در پایان عرضه مسکن را راهکاری بر عدم سرمایه‌گذاری سوداگران در بازار مسکن دانست و خاطرنشان کرد: در واقع ساخت مسکن به صورت انبوه و عرضه آن به متقاضیان و همچنین اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، نه تنها دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه خواهد کرد، بلکه آنان دیگر انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را نخواهند داشت.
انتهای پیام/