به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: مصوبه بسیار مهمی که در جلسات هیات وزیران تصویب شد به نوعی آخرین گام در مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی کشور بود. گامی بسیار بزرگ در امتداد برنامه از پیش تعیین شده در دولت سیزدهم که مرحله به مرحله برای اصلاح بنیادین در صنعت خودرو سازی کشور پیش رفت.
وی افزود: هم در حوزه اقدامات سلبی و هم ایجابی مطابق برنامه‌ریزی کارشناسی صورت گرفته اقدامات متعددی انجام شد و یکی از آرای تاریخی در محکومیت یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو که تخلفات گسترده‌ای داشت، صادر شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه فعال حوزه خودرو ۵ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تعزیرات محکوم شد؛ توضیح داد: به دلیل گرانفروشی به مردم و تخلفات در این زمینه نسبت به مردم موجب این حکم شد و آثار بازدارنده بسیار مهمی داشت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در حوزه اقدامات ایجابی هم به موازات اقدامات سلبی در دولت تصمیماتی گرفته شد، گفت: در حوزه افزایش تولید داخل و توجه ویژه به تامین ارز و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعال شدن ظرفیت‌های تولید داخل اقدامات خوبی صورت گرفت و تولید داخل به یک و نیم میلیون خودرو در سال افزایش یافت و برای سال جاری هم یک میلیون و هفتصد هزار خودرو برنامه ریزی شده است.
وی درباره واردات خودرو هم توضیح داد: واردات خودرو پیش از دولت سیزدهم به مدت ۵ سال ممنوع بود، به تدریج مطابق برنامه‌ریزی آزاد شد. ابتدا واردات خودروهای برقی و هیبریدی آزاد شد، در مرحله بعد واردات خودروی نو و کارکرده در حوزه حمل و نقل عمومی صورت گرفت.
بهادری جهرمی ادامه داد: برای واردات آمبولانس و خودروهای حوزه راهداری تسهیلاتی ارائه شد و آخرین گامی که امروز اعلام می‌شود، واردات خودرو به شرط بالا بودن مدل ۲۰۱۹ و استانداردهای روز کشورهای اروپایی را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز و انتقال تکنولوزی باشد وجود ندارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این آخرین گام در برداشته شدن انحصار در صنعت خودرو بود، تصریح کرد: با این برنامه کارشناسی شده هم به تدریج صنعت خودرو داخل فرصت یافت به حمایت و تقویت امکان رقابت داشته باشد و هم چک سفید امضا به صنعت خودروسازی داده نشد و به تدریج این انحصار به کلی زدوده شد.
بهادر جهرمی افزود: از ابلاغ این آیین‌نامه و طبق چارچوب آن که شامل منابع تامین ارز و روش‌های تامین آن و رعایت استانداردهای روز اروپا، است، واردات این نوع از خودروها هم برای ایرانیان داخل و هم خارج امکان پذیر است.
انتهای پیام/