به گزارش خبرگزاری برنا، ۹ مرداد مراسم تحلیف «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور منتخب برگزار می‌شود و دولت چهاردهم به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند. (پس از آن انتظار می‌رود رأی اعتماد به وزیران و تکمیل کابینه نیز تا اوایل شهریور ماه صورت گیرد.)
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیرو‌های با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) بهره ببرد.
بر همین اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.
کاهش تورم
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری‌ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.
حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.
به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.
قیمت گذاری دستوری حذف شود
به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالا‌ها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود، اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.
به گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازار‌های مختلف کالا‌ها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ارتباط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از
قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان می‌کند: «کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.
مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
انتهای پیام/