به گزارش خبرگزاری برنا، کارگروه انتخاب وزیر نیرو و معرفی یک گزینه که سابقه پیشرانی قرارداد شائبه‌برانگیز یونیت در صنعت نیروگاهی ایران را در کارنامه دارد، موجی از اضطراب و نگرانی را در میان متخصصان آب و برق رقم زده است.
شفافیت ذیل یک برنامه جامع یکی از حلقه‌های گمشده حکمرانی در ایران است. ایده تشکیل کارگروه‌های فنی برای انتخاب وزرای دولت چهاردهم یکی از اولین اقداماتی است که موجی از امید را در میان فعالان تخصصی در حوزه‌های مختلف زنده کرده و گام مهمی در تاریخ سیاسی ایران است. واکنش‌های گسترده به این اقدام دولت چهاردهم فارغ از مثبت یا منفی بودن ماجرای بیانگر ایجاد یک شور اجتماعی در میان جمع‌های نخبگانی کشور است، مسئله‌ای که حلقه مفقوده نظام حکمرانی در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
فارغ از نکات مثبت انتخاب وزرا از طریق سازوکار مشارکتی، کارگروه‌های تشکیل شده در حوزه وزارت نیرو، موجی از نگرانی را در میان متخصصان این حوزه رقم زده است. بررسی اسامی کارگروه تعیین وزیر نیرو در دولت چهاردهم از سهم قابل توجه یک شرکت خصوصی نیروگاهی در این کارگروه خبر می‌دهد. حتی در اخبار تایید نشده آمده است که جلسات این کارگروه در محل این شرکت برگزار می‌شود.
البته استفاده از جامعه و صنف پیمانکاری در انتخاب وزیر نیرو مسئله‌ای نامطلوبی نیست، اما ایجاد اختیار برای یک پیمانکار شائبه برانگیز شده است. البته برخی از کارشناسان معتقد هستند که اگر اعضای یک شرکت پیمانکاری موثر در انتخاب وزیر نیرو تعهد بدهند که طی فعالیت دولت هیچ فعالیت مشترک جدید با این دولت منعقد نکرده و قرارداد‌های قبلی خود را ابطال کنند؛ حضور آنها دارای توجیه می‌شود.
در این میان، طرح برخی اسامی مورد تاکید اکثریت اعضای کارگروه به ویژه اعضای مرتبط با «شرکت پیمانکاری خاص» به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، موج اضطراب و نگرانی متخصصان صنعت آب و برق را دوچندان کرده است.
در میان اسامی به گوش رسیده که اجماع فعلی کارگروه مبتنی بر یک پیمانکار خاص را بر عده دارند، نام مدیرعامل سابق شرکت برق حرارتی نیز دیده می‌شود.
شخصی که از طراحان و ذی‌نفعان انعقاد قرارداد شائبه‌برانگیز موسوم به قرارداد «یونیت اینترنشنال» است که در ادامه این یادداشت به بازخوانی آن می‌پردازیم.
اوایل سال ۱۳۹۵ بود که موضوع انعقاد یک قرارداد ۵۰۰۰ مگاواتی نیروگاهی بین شرکت برق حرارتی ایران و یک شرکت بی‌المللی به نام یونیت اینترنشنال مطرح شد. مطابق مستندات، شرکت یونیت اینرنشنال از سال ۱۹۷۴ تا زمان انعقاد قرارداد ۵۰۰۰ مگاواتی با ایران فقط ۳۲۳۰ مگاوات نیروگاه تامین تجهیزات کرده بود.
از طرفی این قرارداد بزرگترین قرارداد نیروگاهی جهان تا آن بازه زمانی بود که بدون طی کردن تشریفات قانونی از جمله مناقصه به یک شرکت خارجی واگذار می‌شد. پیگیری مصرانه شرکت برق حرارتی و در راس آن گزینه فعلی وزارت نیروی دولت چهاردهم برای اجرای قرارداد با یک شرکت خارجی آن هم بدون طی تشریفات قانونی شائبه وجود رانت و فساد در قرارداد را مطرح کرده بود. تا جاییکه سخنگوی وقت کمیسیون انرژی مجلس از وجود رانت در این قرارداد صحبت کرد.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بررسی قرارداد یونیت اینترنشنال، این قرارداد در طولانی مدت موجب بحرانی شدن وضعیت اقتصادی وزارت نیرو و تضعیف شرکت‌های داخلی تامین کننده برق را فراهم می‌کرد.
ترکیب کارگروه مبتنی بر یک پیمانکار خاص برای انتخاب وزیر نیرو و معرفی نامزد وزارت توسط این کارگروه که در دوران فعالیت خود ابهامات سنگینی از جمله پیشرانی قرارداد یونیت اینترنشنال را در کارنامه دارد، تجربه تلخی برای صنعت آب و برق رقم خواهد زد.
باید منتظر ماند و دید، شفافیت به عنوان رکن تشکیل کارگروه‌های انتخاب وزرا توسط دولت چهاردهم صرفا یک مفهوم سانتیمانتالیزم است یا همین شفافیت باعث می‌شود تا دست افراد معلوم‌الحالی که سابقه منفی مشخص در صنعت آب و برق دارند، اما حامیان قوی پیدا کردند، از وزارت یکی از مهم‌ترین کرسی‌های دولت چهاردهم کوتاه شود.
نویسنده: محمد فهیم‌پور، کارشناس ارشد حکمرانی انرژی
انتهای پیام/