به گزارش خبرگزاری برنا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مشهد مقدس گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی میزبان آقای صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بود که به ارائه گزارشی از حوزه کاری و ماموریتی خود و فعالیت‌های انجام شده در این حوزه پرداخت.
وی توضیح داد: هدف کلی ترسیمی از اقدامات این معاونت در رسیدن به استقلال اقتصادی کشور، رفع نیازهای اقتصادی، ارزآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی بود؛ ایشان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال تکنولوژی، سوآپ گاز و برق و واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و کریدورها و همچنین تسهیل مبادلات مالی و ارزی و توسعه زیرساخت‌ها برای حمل‌ونقل و تجارت ارائه کرد.
رضایی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده در حوزه ترازیت و حمل‌ونقل، محورهای کریدور شمال - جنوب از طریق سرخس و اینچه‌برون اعم از ریلی و جاده‌ای فعال شده که حجم ترانزیت آن در سال ۱۴۰۱ به ۹.۲ میلیون تن و در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ میلیون تن رسیده است.
وی افزود: پل آستاراچای بعد از ۵۰ سال ساخته شده است، پیش از آن محدودیت عبور ۲۰۰ دستگاه کامیون وجود داشته که اکنون به ظرفیت عبور هزار دستگاه کامیون رسیده است؛ همچنین قرارداد خط آهن آستارا - رشت با روس‌ها با وام ۱.۶ میلیارد یورویی منعقد شده که از تیرماه امسال اجرایی شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه طبق گزارش ارائه شده، مسیر ترانزیت آق‌بند به ایران و به نخجوان در حال ساخت است، کریدور شرق به اروپا یعنی از چین به قزاقستان، ترکمنستان، ایران و اروپا شکل گرفته و قرارداد با راه‌آهن و یکسان کردن تعرفه امضا شده است.
وی افزود: قرارداد همکاری در منطقه چابهار با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیون دلاری هندی‌ها و فاینانس ۲۵۰ میلیون دلاری به جمع‌بندی رسیده است. همچنین ۱۰ روز قبل اولین قطار چین به ایران راه افتاد و فردا اولین قطار از ایران به سمت چین راه می‌افتد.
رضایی با اشاره به گزارش معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: طبق این گزارش در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی به کشورهای عراق، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی صادر می‌کنیم که درآمد حاصل از صدور این خدمات در بخش انرژی، جاده و ساختمان مجموعا به ۱۲ میلیارد دلار می‌ر سد. فقط در ونزوئلا ۵۰۰ میلیون دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داریم که بخش‌های پالایشگاهی، احداث ترمینال، شبکه‌های انتقال گاز، کارخانه آلومینیوم و تراکتور و خودرو را دربر می‌گیرد.
به گفته وی، در کشورهای آفریقایی همچون نیجر، تانزانیا و زیمبابوه و سریلانکا ساخت مسکن، جاده و احداث سد در دست اجرا است که به پنج میلیارد دلار می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به گزارش مربوط به سوآپ گاز و برق گفت: برای اولین بار سوآپ گاز ترکمنستان، آذربایجان و عراق عملیاتی شده و شرایط انعقاد قرارداد سوآپ گاز با روسیه فراهم شده است تا ایران تبدیل به هاب گازی منطقه شود.
وی افزود: سوآپ برق به پاکستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، ترکمنستان و اتصال به شبکه برق روسیه از طریق آذربایجان در دست کار است.
رضایی با اشاره به گزارش مربوط به دانش‌بنیان گفت: شاهد درآمدزایی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ میلیون یورو بودیم که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۲ به ۲.۵ نیم میلیارد یورو رسیده است.
این نماینده مجلس توضیح داد: خانه‌های فناوری ایران در ارمنستان، کنیا، ازبکستان، ونزوئلا، قزاقستان، اوگاندا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و تاجیکستان راه‌اندازی شده که هدف آن صادرات محصولات دانش‌بنیان کشورمان به این کشورها و انتقال تکنولوژی است.
رضایی ادامه داد: در بحث واردات نیز تلاش شده نیازهای داخلی ما به واردات کالاهای اساسی از طریق کشورهای همسایه و با اولویت همسایگان صورت گیرد که باعث صرفه‌جویی ارزی شده که نمونه آن صرفه‌جویی ارزی ۹۰۰ میلیون دلاری درباره غلات است. همچنین همکاری و روابط تجاری ما با کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع در دولت شهید رئیسی بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تلاش شده بقیه کالاهای اساسی مثل گوشت، غلات و کود شیمیایی با اولویت واردات از کشورهای همسایه باشد و به همین دلیل تاکنون صرفه‌جویی خوبی حاصل شده است. همچنین سال گذشته صادرات در بخش کشاورزی ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: آقای صفری در این جلسه تاکید کرد که FATF مانع کار ما و کار اقتصادی کشور نیست. همچنین برجام اگر فعال شود قیمت نفت پایین می‌آید.
رضایی در پایان بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی تاکید داشتند که همه توافقات کشور و ماموریت‌های وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دولت جدید پیگیری شود. کمیسیون نیز اولویت‌های تقنینی و نظارتی خود را در تعامل با مسئولان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، دفاع و سایر دستگاه‌ها جلو می‌برد.
انتهای پیام