به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، مهدی چمران در حاشیه دویست و پنجاهمین جلسه رسمی شورا و در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه شورا مبنی بر افزایش قیمت تاکسی های برقی و نحوه نظارت آن بر افزایش قیمت های بعدی توضیح داد: اینکه قیمت این تاکسی ها چقدر باید باشد، در شورا مصوب شده است و زمان تعیین قیمت ها در مصوبه قیمت گذاری قید شده است که اگر تاکسی های گرانقیمت امکانات و ویژگی های بیشتری داشته باشند؛ اجازه افزایش قیمت ۸۰ درصدی وجود دارد.
وی افزود: منتها پیشنهاد تاکسیرانی این بود که این افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصد نباشد یعنی ۳۰ درصد کمتر از حد مجازشان. حداقل قیمت این تاکسی ها یک‌میلیارد و دویست میلیون تومان است که پرداخت آن برای تاکسیرانان بسیار مشکل است از این رو ما به دنبال ایجاد شرایط دریافت تسهیلات برای آنان هستیم و مبلغی که وزارت نفت باید بر اساس مصوبه هیئت دولت جهت عدم استفاده این تاکسی ها از بنزین به رانندگان بپردازد.
وی افزود: شرط وزارت نفت در این باره این است که اول این تاکسی ها وارد چرخه حمل و نقل شوند و این مابه التفاوت سنجیده شود و سپس پرداخت شود. البته در دولت شهید رئیسی موافقت شد که این مابه التفاوت به رانندگان پرداخت شود امیدواریم که در دولت جدید این اقدام به نتیجه رسیده و این مبلغ به تاکسیرانان پرداخت شود در غیر اینصورت پرداخت هزینه کامل به تنهایی برای آنها دشوار خواهد بود.
رییس شورا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری موضوع قرارداد چین در دولت جدید نیز گفت: شورا هنوز گفتگویی با رییس جمهور منتخب در این باره نداشته اما شهردار تهران نکاتی را به وی انتقال داده است، البته هنوز دولت جدید تشکیل نشده است و بعد از تشکیل دولت مطرح خواهد شد و قاعدتا انتظار ما این است که این راه طی شده تداوم یافته و به جای خوبی برسد چرا که نتیجه آن عاید مردم خواهد شد و سهولت حمل و نقل برای مردم بسیار بسیار ارزشمند است و دولتی که روی کار می آید گشایش در حمل و نقل را مهم می داند.
چمران در خصوص سوالی مبنی بر ابقای شهردار فعلی تهران در سمت خود تا پایان دوره ششم شورا اطهار داشت: قبلا در این باره به طور مفصل توضیح داده شده است، جابجایی شهردار بر اساس قانون انجام خواهد شد نه کارزار و کمپین، و آنچه قانون بگوید انجام می شود.
وی در ادامه در خصوص حواشی منطقه ۱۹ بیان کرد: متاسفانه منطقه ۱۹، یک منطقه خاص است. میزان قابل توجهی از زمین های این منطقه وقفی است که متاسفانه برخی از این زمین‌ها بدون دریافت پروانه و مجوز به فروش می رسد و خریدار تصور می کند پس از خرید به هر شکل، می تواند در آن زمین ساخت و ساز انجام دهد، البته کاسبی برخی از افراد هم ساخت و ساز و فروش در این منطقه است به افرادی که خانه ندارند.
وی ادامه داد: شرایط نامناسب این منطقه ایجاب کرد که سختگیری های بسیاری مقابل این ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد که همچنان ادامه دارد. قطعاً و یقیناً شهرداری باید مقابل این متخلفان ایستاده و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز به آنها ندهد و اگر فردی هم مرتکب تخلف شد؛ شهرداری بر اساس قانون و حکم ماده ۱۰۰ باید آن ساختمان را تخریب کند، اما نقدی به عملکرد شهرداری وارد است که چرا باید مجوز آب و برق به این افراد متخلف داده شود. خلاف قانون است و نباید انجام شود چرا که تجاوز به حقوق عمومی است. آنها باید بر اساس قانون عمل کرده و محاسبات درستی داشته باشند.
انتهای پیام/