به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛محسن ضامن‌فر در نهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: ستاد تسهیل ،جایگاه تبیین مشکلات واحدهای تولیدی است تا در خصوص این مشکلات تصمیم گیری‌های لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم در سال جدید جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را بیش از پیش برگزار و بیشتر میدانی عمل کنیم، افزود: برگزاری مستمر و منظم این جلسات و همراهی و همکاری دستگاه‌های اداری و سیستم بانکی استان موجب شد طی دو سال گذشته ۵۰ واحد راکد تولیدی، صنعتی و گردشگری وارد چرخه تولید شد که مهمترین آن کارخانه قند یاسوج است.
ضامن فراضافه کرد: بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید زمینه ساز اشتغال خوبی در سطح استان بوده است به طوریکه تنها بازگشت کارخانه قند به چرخه تولید موجب اشتغال ۲۰۰ نفر شد.
وی عمده مشکلات سرمایه گذاران را مسائل بانکی و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات بانکی بیان و عنوان کرد: در برخی مواقع دستگاه‌ها و بانک‌ها برای همکاری با سرمایه گذاران نیازمند مصوبات ستاد تسهیل است که در این زمینه سرعت تصمیم گیری افزایش می‌یابد.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نگاه ستاد تسهیل این است که بدون بروکراسی اداری، در سریعترین زمان ممکن مسائل در ستاد تسهیل مطرح و مشکلات رفع شود.
ضامن فر کرد: ستاد تسهیل در سال جدید بنا دارد جلساتی را در محل اجرای طرح‌ها و همچنین شهرستان‌ها داشته باشد و از حیث کمیت و کیفت جلسات پرباری داشته باشیم.
مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین با بیان اینکه افزایش معافیت‌های مالیاتی باعث افزایش جهش تولید می‌شود گفت: معافیت مالیاتی به نوعی حمایت چند جانبه از تولید کننده است.
در نهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات ۳ طرح تولیدی و پرورش ماهی مطرح و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها گرفته شد.
همچنین در این نشست درخواست ۶ طرح تولیدی برای امهال بدهی در حوزه بخش کشاورزی بررسی شد.
گفتنی است از شرایط امهال وام های کشاورزی می توان به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه دیرکرد این وام ها اشاره کرد البته در صورتی که کشاورز در اثر حوادث غیر مترقبه متحمل ضرر شده و زراعت خود را از دست داده و توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود را نداشته باشد مشمول این قانون خواهد شد. همچنین اعلام شده که وام های کشاورزی پرداختی مشمول این قانون بوده و بانک های عامل باید در جهت اجرای این قانون که توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین شده است، قدم بردارند.
انتهای پیام