به گزارش خبرگزاری برنا، داود منظور در آخرین جلسه هئیت دولت سیزدهم اظهار داشت: به طور میانگین طی سه سال گذشته رشد سرمایه ثابت ناخالص به ۵.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در دهه ۹۰، شاهد کاهش تشکیل سرمایه با نرخ منفی ۴.۳ درصد بودیم، به این معنی که هر سال به طور میانگین ۴.۳ درصد از سرمایه‌های کشور به صورت غیرقابل استفاده درآمد و جایگزین نشد.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر، وضعیت سرمایه‌گذاری بهبود یافته و رشد مثبت ۳.۸ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ثبت شده است. در زمینه صادرات، وضعیت تقریبا ثابت باقی مانده است.
وی تاکید کرد: یکی از بخش‌های مهم گزارش به حوزه بودجه عمومی اختصاص دارد. در سال‌های ۹۶ تا ۴۰۰، تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به ۱۳۸۰ پروژه رسید. در چهار سال اخیر، میزان پروژه‌های خاتمه‌یافته به ارزش روز حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال این رقم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در بخش تقاضای اقتصاد، هزینه مصرف نهایی و خصوصی مردم در دهه ۹۰ رشد ۱/۸ درصدی در سال داشته است، اما در ۳ سال گذشته به‌طور میانگین ۷/۸ درصد بوده است. این همان برخورداری مردم از ثمرات رشد است.
وی ادامه داد: متوسط رشد هزینه‌های دولت ۷/۴ درصد بوده که تبدیل به خدمات برای مردم شده است. اما در سه سال گذشته به ۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
منظور افزود: کل رشد اقتصادی با نفت از ۰/۹ در دهه ۹۰ به ۵/۵ درصد به طور میانگین در ۳ سال گذشته رسیده است.
افزایش پروژه‌های خاتمه‌یافته و رشد سهم اعتبارات تملک در بودجه‌های استانی
در سه سال گذشته، تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به ۲۰۰۰ طرح رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال، این تعداد به ۲۱۱۰ پروژه افزایش یابد.
سهم اعتبارات تملک در بودجه‌های استانی نیز بهبود یافته است. این سهم از ۳۱ درصد در سال ۹۹ به ۳۹ درصد در سال ۴۰۳ افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده تخصیص بیشتر منابع به پروژه‌های استانی و افزایش توجه به توسعه محلی است.
یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بودجه دولت، تراز عملیاتی است. تراز عملیاتی به تفاوت بین درآمدهای پایدار دولت و هزینه‌های جاری آن اشاره دارد. در سال ۹۹، تراز عملیاتی به میزان منفی ۳۰ درصد نسبت به بودجه عمومی بوده است، به این معنا که حدود ۳۰ درصد از بودجه جاری دولت از منابع سرمایه‌ای یا استقراض تأمین شده است.
کاهش تراز عملیاتی و توضیحات درباره انتشار اوراق بدهی
در سال ۴۲، تراز عملیاتی دولت به منفی ۱۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده حرکت به سمت درآمدهای پایدار است و به این معنی است که دولت توانسته هزینه‌های جاری خود را با منابع پایدار درآمدی پوشش دهد.
مسئله مهم دیگر در بحث بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی است. برخی از منتقدان دولت در فضای مجازی به این نکته اشاره کرده‌اند که اوراق منتشر شده در این دولت، به عنوان بدهی‌هایی که برای دولت‌های آینده ایجاد شده، عدد قابل توجهی است.
طبق نمودار ارائه شده، در ابتدای دولت، مجموع اصل و سود اوراق بدهی که از دولت قبل به این دولت منتقل شده بود، ۴۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم اکنون به حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، برای پرداخت تعهدات قبلی و سررسیدهای اوراق، اوراق جدیدی منتشر شده است. در حال حاضر، از مجموع ۸۷۰ هزار میلیارد تومان، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به تعهدات اوراق قبلی و ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق منتشر شده برای پرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل است.
دولت فعلی این بدهی‌ها را شفاف‌سازی کرده و با انتشار اوراق بدهی، به موقع پرداخت‌ها را به طلبکاران انجام داده است.
کاهش وابستگی به منابع قرضی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در راستای تسویه بدهی‌های انباشته و مطالبات گذشته، دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده است. به عنوان مثال، برای تسویه تفاوت قیمت برق با قیمت تمام شده در سال‌های گذشته، اوراقی منتشر شد تا بدهی‌های پیمانکاران برق که بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت به وزارت نیرو مطالبه داشتند، پرداخت شود. همچنین، در سال 1۴۰۱، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه بدهی‌های توانیر به فروشندگان برق منتشر شد.
وی ادامه داد: در ابتدای دولت، ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی و بدهی به دانشگاه آزاد اسلامی صادر شد. در سال‌های اخیر، ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق نیز برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد. به این ترتیب، این اوراق برای تسویه بدهی‌های گذشته به کار گرفته شده است و نه برای ایجاد بدهی‌های جدید.
منظور خاطرنشان ساخت: مجموع اوراقی که این دولت به منظور تسویه بدهی‌های قبلی منتشر کرده، به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از ابتدای دولت تاکنون، مجموع اوراق خالص منتشر شده ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در سال‌های 1400 تا 1402، اوراق مالی منتشر شده به طور میانگین ۵ درصد از کل بودجه را تشکیل داده است، در حالی که در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، این رقم ۱۴ درصد بودجه بوده است.
وی گفت: در نتیجه، دولت توانسته است وابستگی به منابع قرضی را کاهش دهد. در سال ۹۹، ۴۷ درصد از بودجه عمومی مربوط به تعهدات اصل و سود اوراق منتشر شده بود، در حالی که این رقم در سال ۴۰۳ به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
منظور تصریح کرد: متوسط رشد هزینه‌های دولت ۷/۴ درصد بوده که تبدیل به خدمات برای مردم شده است. اما در سه سال گذشته به ۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. کل رشد اقتصادی با نفت از ۰/۹ در دهه ۹۰ به ۵/۵ درصد به طور میانگین در ۳ سال گذشته رسیده است.
منظور ادامه داد: دولت در راستای کاهش وابستگی به منابع قرضی، اقداماتی انجام داده است که نتایج آن به وضوح قابل مشاهده است. یکی از این اقدامات، کاهش وابستگی به منابع قرضی و توجه به منابع پایدار درآمدی است.
وی افزود: رئیس‌جمهور در این مدت ۴۸ سفر استانی انجام داده است که هدف آن ارتباط مستقیم با مردم و بررسی وضعیت مناطق مختلف کشور بوده است. این سفرها به منظور ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و تسریع در حل مشکلات محلی انجام شده است.
در حال تکمیل...