به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آخرین جلسه هئیت دولت سیزدهم به تشریح دستاوردهای اخیر این وزارتخانه پرداخت و تاکید کرد: بسیاری از موفقیت‌ها تحت حمایت‌های رئیس‌جمهور شهید به دست آمده است.
وی ادامه داد: تکمیل پروژه حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از موفقیت‌های مهم بوده است. تعداد حساب‌های خزانه از ۷۶ هزار حساب در ابتدای دولت به ۱۴۰۰ حساب کاهش یافته و این تغییر به معنای فراگیری ۱۰۰ درصدی و ایجاد انضباط مالی است. به دلیل این تغییر، برای اولین بار خزانه‌داری از بانک مرکزی هیچ تنخواهی دریافت نکرد.
وزیر اقتصاد گفت: شناسایی و ثبت دو سوم از املاک دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت سامانه‌ای انجام شده است. تعداد املاک شناسایی‌شده از حدود ۴۰۰ هزار فقره در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و صد هزار فقره رسیده است.
خاندوزی اظهار داشت: سهم اوراق و وابستگی به درآمد‌های بودجه‌ای کاهش یافته است. در سال ۹۹، سهم اوراق به ۳۲ درصد بود، که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ درصد برسد.
وی تاکید کرد: این دستاوردها نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در جهت بهبود انضباط مالی و مدیریت منابع دولتی است.
وی ادامه داد: برای اولین بار، صورت‌های مالی تلفیقی دولت ارائه شده است که شامل پیشرفت‌های مهم در حوزه مالیات‌ستانی می‌شود. از جمله این دستاوردها، شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه‌های مالیاتی است که تعداد مودیان مالیاتی کشور از پنج و نیم میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود دوازده و نیم میلیون نفر در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ مالیات بر شرکت‌ها به طور مستمر در دو سال گذشته از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته، در حالی که این کاهش نرخ همراه با افزایش میزان وصولی مالیات و سهم آن در تأمین هزینه‌های جاری دولت بوده است. سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی موجب شده که دو سال پیاپی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع بورسی کشور صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای قانون مهم فروشگاهی و سامانه مودیان بدون حاشیه و با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است. این پروژه از پیشرفت ۱۰ درصدی در آغاز کار برخوردار بود و اکنون به بالای ۹۵ درصد پیشرفت رسیده است. یکی از مزایای این پروژه، حذف فرآیند‌های کاغذی و رسیدگی در مالیات ارزش افزوده است که باعث شده ۳۷۰ هزار اظهارنامه به‌طور کامل به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان وصول شود.
وی ادامه داد: در این راستا، ۳۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی از طریق تمرکز بر تنها ۷۰۰ شرکت بزرگ وصول شده و نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور از طریق تمرکز بر تنها یک درصد از مودیان حقیقی به‌دست آمده است. همچنین، در این فرآیند، مالیات ۸۸ درصد از مودیان حقیقی با اعتماد به اظهارات خود آنها قطعی شده است و مودیان پرریسک به‌طور کامل جدا شده‌اند
وی افزود:علاوه بر این، سهم پرداخت شهرداری‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در دولت گذشته، متوسط پرداخت‌ها به شهرداری‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در هر سال بود، اما این مبلغ اکنون به متوسط ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: کاهش زمان رسیدگی در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه یکی از دستاوردهای مهم این دوره است. به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی و موارد مشابه نیز توجه ویژه‌ای شده است. در حوزه کسب و کار، ساده‌سازی و شفافیت شروط برای ۴۷ عنوان مجوز کسب و کار کشور اجرایی شده و درگاه ملی مجوزها فعال شده است. برای اولین بار، دو میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز الکترونیکی بدون حضور و کاغذبازی صادر شده است. علاوه بر این، قریب به ۳ میلیون پروانه و مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند که این تعداد جدای از ۲ میلیون و دویست هزار مجوز الکترونیکی جدید است.
وی ادامه داد: تعداد ۱۱۰۰ شرط دشوار یا امضای طلایی از فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار حذف شده‌اند. اجرای ۳۴ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز که برای اتاق‌های بازرگانی بسیار حائز اهمیت بود، به تحقق پیوسته است.
وی افزود:همچنین، برای رفع صد هزار میلیارد تومان طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت، روش‌هایی نظیر تهاتر بدهی با مالیات یا ارائه اوراق به کار گرفته شده است. شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک پس از هفت سال نیز از دیگر اقدامات مهم بوده که به رشد ۱۰۰ درصدی در این حوزه منجر شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در دولت مردمی، انحصار چندساله مشاورین مالیاتی با ۱۷۵ درصد رشد در تعداد اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی شکسته شد. همچنین، انحصار نهادهای بورسی نیز شکسته شده و تعداد این نهادها از ۷۶۰ به بیش از هزار نهاد افزایش پیدا کرده است. در حوزه تشریفات گمرک، زمان استعلام از دستگاه‌های مجاور گمرک از ۱۱ و نیم روز به شش و نیم روز در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تعداد بخشنامه‌های دستگاه‌های حوزه تجارت خارجی و گمرک نیز حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. استقرار دستگاه‌های آشکارساز معادل ۴۰ درصد کل دولت‌های قبل در طول همین سه سال با اتکا بر شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده و ۳۸ درصد رشد در کشفیات قاچاق در گمرکات ایجاد شده است. ترانزیت کالاها نیز به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و رکورد بیش از ۱۸ و نیم میلیون تن ترانزیت در سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است.
وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی شکسته شده و سرمایه‌گذاری‌های مصوب معتبر ۱۳ برابر نسبت به دولت گذشته رشد داشته است. همچنین، ۷۵۰ طرح با ارزشی قریب به ۱۲ میلیارد دلار در طول دولت مردمی آغاز به کار کرده‌اند که این جدا از پروژه‌های بزرگ نفتی با روسیه و چین است. بسته دوم فایننس چین نیز به صورت اهرمی رسمیت یافته و بازپرداخت اقساط معوق ایران به بانک توسعه اسلامی انجام شده است که امکان تأمین مالی ۱۱ پروژه استانی را فراهم کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتشار اطلس سرمایه‌گذاری کشور و اقدامات مؤثر در حوزه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شامل انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت تحت مدیریت دولت یا دستگاه‌های دولتی که برای اولین بار این تعداد به صفر رسیده بود. همچنین، تمامی بانک‌های تحت مدیریت دولت به‌جز یک بانک سودآور شده‌اند. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با ۲۲۶ هزار میلیارد تومان کل افزایش سرمایه در هشت سال قبل از دولت سیزدهم، رقم قابل توجهی است. کاهش بنگاه‌داری بانک‌های دولتی و افزایش واگذاری سهام غیرمرتبط بانک‌ها نیز از دستاوردهای دیگر است. به عنوان مثال، پتروشیمی شازند که خود ۲۴ هزار میلیارد تومان ارزش داشت، ذیل بانک با الزام دولت و مصوبه هیئت وزیران واگذار شده است.
خاندوزی ادامه داد: تمرکز بر افزایش تسهیلات خرد مردمی منجر به سه برابر شدن پرداخت قرض‌الحسنه به لحاظ ارزشی شده است. همچنین، کمترین میزان نکول در شبکه بانکی به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران اختصاص دارد. سهم تسهیلات خرد مردم از ۱۳ درصد در دولت به بیش از ۱۸.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: در حوزه بازار سرمایه، سهم بورس در تأمین مالی بخش غیر دولتی افزایش یافته است. به طور مشخص، استمحالی‌ها عرضه می‌شوند و معرفی اعضای هیئت مدیره مربوط به کرسی‌های سهام عدالت به کانون سهام عدالت کشور سپرده شده است. بیش از ۶۰ شرکت جدید در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند. نظارت‌ها و کنترل‌های سازمان بورس بی‌اغماض بوده و حداکثر زمان پرداخت سود سهامداران خرد از هشت ماه به چهار ماه کاهش یافته و این پرداخت‌ها به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سجام انجام می‌شود.
وی ادامه داد: برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و افزایش میزان تأمین مالی از بازار سرمایه از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ از دستاوردهای مهم این دوره محسوب می‌شود. در حوزه خصوصی‌سازی، واگذاری بزرگ ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین واگذاری تاریخ کشور با ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده، به صورت کاملاً رقابتی و شفاف در بورس انجام شد. همچنین، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین ساله ورزش کشور بود، تحقق یافت.
وزیر اقتصاد گفت: دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی نیز واگذار شدند و مولدسازی دارایی‌های دولت با تصویب تمام آیین‌نامه‌های مربوطه در هیئت علمی مولدسازی آغاز شد. حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از این طریق مولدسازی شد.
وی تاکید کرد: برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و افزایش میزان تأمین مالی از بازار سرمایه از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ از دستاوردهای مهم این دوره محسوب می‌شود. در حوزه خصوصی‌سازی، واگذاری بزرگ ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین واگذاری تاریخ کشور با ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده، به صورت کاملاً رقابتی و شفاف در بورس انجام شد. همچنین، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین ساله ورزش کشور بود، تحقق یافت.
خاندوزی اظهار داشت: دو هلدینگ بانکی و پتروشیمی نیز واگذار شدند و مولدسازی دارایی‌های دولت با تصویب تمام آیین‌نامه‌های مربوطه در هیئت علمی مولدسازی آغاز شد. حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از این طریق مولدسازی شد.
وی ادامه دارد: در حوزه اطلاعات دفاعی و مبارزه با پولشویی، دولت از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پولشویی در ابتدای دوره به ۵۰۰ واحد در پایان سال ۱۴۰۲ ارتقا یافت. ایجاد ۴۰ سامانه اطلاعات اقتصادی نیز به شناسایی و کنترل صد هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پولشویی منجر شد و هزاران حساب بانکی تخریبگر بازار ارز محدود گردید. همچنین با همکاری بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و ایران به عنوان عضو ناظر شورای مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک‌المنافع و عضو شورای مبارزه با پولشویی بریکس پیوست.
وی افزود: در بخش ریل‌گذاری آتی، دولت با تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIC) که سال‌ها مورد انتظار صاحب‌نظران کشور بود، نظام مالیاتی آینده را اصلاح کرد. همچنین اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با ارائه لایحه جدید به مجلس انجام شد. در حوزه تخصیص یارانه، دولت با تغییر رویکرد، در مدت یک سال و نیم اول، مصرف یارانه‌ها را به میزان یک و نیم میلیون تن کاهش داد که از هدر رفت بسیاری جلوگیری شد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: در زمینه تسهیلات تبصره ۱۸، با ساز و کار نرخ سود اشتغال و ترجیحی، میزان تسهیلات از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در قبل از آغاز به کار دولت به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال افزایش یافت.
انتهای پیام/