به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی و نیز، رایزنی با مسئولان افغانستان و برقراری دیپلماسی اقتصادی با این کشور به‌منظور رفع مشکلات فعالان حوزه حمل‌ونقل در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان تأکید کرد.
محمدرضا توکلی‌زاده، در صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، در خصوص موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان ایرانی و افغانستانی در مرز دو کشور، گفت: در سپهر اقتصاد افغانستان برای همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فرصت‌های زیادی فراهم است و طبیعتاً برای دستیابی به چنین اهداف و ظرفیت‌هایی، در گام نخست باید آن مسائلی سامان پیدا کنند که از دیرباز به‌عنوان یک عارضه در مسیر تجارت ما با این کشور مطرح بوده‌اند و یکی از آنها صف‌های بعضاً بلند و بالای ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و تجاری و معطلی‌های پرتکرار است.
وی ادامه داد: نکته دیگر در ارتباطات مرزی با افغانستان، اخذ عوارضی است که موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به فعالان حوزه حمل‌ونقل می‌گردد و ضروری است تا مسئولان دستگاه‌های متولی ضمن رایزنی با طرف افغانستانی، در راستای کاهش متقابل عوارض یا حذف آن بکوشند تا شاهد تسهیلگری در این عرصه و توسعه مراودات تجاری طرفین باشیم.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز دراین‌باره گفت: برای ناوگانی که بین کشور‌های ایران و افغانستان در حال تردد هستند، هریک از دو کشور عوارضی تحت عناوین مختلف نظیر «رود پاس»، «خاک پولی» و.. با هدف کسب درآمد دریافت می‌کنند؛ البته به‌رغم نشست مشترک مرزی مسئولان کشورمان با هیات اعزامی افغانستان در ۱۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در پایانه مرزی دوغارون و تأکید بر حذف عوارض، مبالغ خاک پولی توسط دولت طالبان برای ناوگان ایرانی حذف نشد و فقط کاهش پیدا کرد و معادل آن عوارض برای ناوگان افغانستانی جهت ورود به قلمرو کشورمان نیز کاهش یافت.
وی اظهار کرد: نخستین پیشنهاد در این موضوع، آن است که اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در نشست مشترک با مسئولان ذی‌ربط حوزه افغانستان که در سطح ملی به میزبانی شهرستان مشهد برگزار می‌شود، در خصوص حذف عوارض متقابل و «رودپاس» موضوع را پیگیری کند. در این راستا لازم است عوارض به‌طورکلی حذف شود و در صورت عدم تحقق آن، عوارض تعیین شده توسط دو کشور به‌طور یکسان و متقابل تعیین شود.
حذف عوارض متقابل ناوگان ایرانی و افغانستانی، به نفع تجارت دو کشور است
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه عوارض متقابل متناسب با رفتار کشور‌های مقابل تعیین می‌شود، گفت: درخواست بخش خصوصی این است که متناسب با عددی که افغانستان کاهش عوارض خود را اعمال کرده، ایران نیز همان عدد را اجرا نماید یا اینکه هر دو کشور عدد عوارض دریافتی از ناوگان‌های تجاری را به صفر برسانند که این امر درنهایت، به نفع بخش تجارت دو کشور خواهد بود.
جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: افغانستان اعلام کرده بوده که عوارض را برای ناوگان ایرانی به صفر خواهد رساند؛ اما بخشی از عوارض را کاهش داد و همچنان ۱۵۰ دلار تحت عنوان «رودپاس» اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که درمجموع، افغانستان سه هزار و ۸۰۰ افغانی با رسید یا بدون رسید از ناوگان ایرانی اخذ می‌کند.
مغایرت مطالبه حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی با اسناد بالادستی
موضوع دیگری که در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد، مربوط به بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اصلاح عناوین شغلی و مطالبه حق بیمه ناشی از آن بود.
لبافی دراین‌باره گفت: این بخشنامه آثار زیادی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده است. بر مبنای این بخشنامه، در هنگام بازنشستگی، برای تمام سال‌های اشتغال دوران خدمت بر اساس عناوین شغلی محاسباتی انجام می‌شود و به‌عنوان تفاوت حق بیمه از کارفرما مطالبه می‌شود. نکته اینجاست که به اذعان کارشناسان بخشنامه مذکور، با اسناد بالادستی مغایرت دارد.
در این نشست مقرر شد: در خصوص افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی دارند و مبنای بازنشستگی آنها دو سال آخر یا در موارد غیرمتعارف ۵ سال آخر است، رسیدگی به پرونده در استان خراسان رضوی متوقف نشود؛ اما در سایر موارد و سنوات قبل، تا تعیین تکلیف ناشی از پیگیری‌ها برای اصلاح این بخشنامه، روند رسیدگی متوقف بماند تا موضوع از مراجع ذیصلاح استعلام و پیگیری شود.
موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی و مشکلات واحد‌های مستقر در شهرک بیوتکنولوژی مشهد برای اخذ مجوز فعالیت به دلیل هم‌جواری این شهرک با مرغداری، دیگر مباحثی بودند که در این نشست به آنها پرداخته شد و برای رفع آنها پیشنهاد‌هایی مطرح شد.
سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ همت در صنعت و معدن خراسان رضوی
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، به ارائه گزارشی از دستاورد‌های کسب شده در این استان طی دوره فعالیت دولت سیزدهم پرداخت و گفت: در سه سال گذشته برنامه‌ریزی‌های جدی برای حل مسئله سرمایه‌گریزی در استان انجام شد و پس از اجرای آنها با تلاش همه مسئولان به آمار خوبی در حوزه سرمایه‌پذیری دست یافتیم چنانکه می‌توان اعلام کرد که ۱۰۱ همت در حوزه صنعت و معدن سرمایه‌گذاری صورت گرفته و با ۷۴۰ میلیون دلار، رشد چشمگیری نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم.
وی با اشاره به ۱۳۹ دستاورد شاخص در دولت سیزدهم برای خراسان رضوی توضیح داد: از این تعداد، ۵۶ دستاورد شاخص در حوزه اقتصادی حاصل آمده که ازجمله آنها، احداث ۵۹۳ واحد جدید صنعتی با سرمایه‌گذاری ۹.۲ همت و اجرای طرح توسعه در ۵۹۹ واحد صنعتی موجود بود و درمجموع ۴۷ همت سرمایه‌گذاری جدید در ۳ سال گذشته در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/