به گزارش خبرنگار برنا از شهرستان لامرد؛ این طرح مهم که تصويب آن سال‌های متمادی مغفول مانده بود، با پیگیری های دکتر سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مُهر در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت صمت، ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی لامرد بالاخره به نتيجه رسيد تا از این پس چرخ صنعت، اقتصاد و اشتغال در جنوب كشور با شتاب بیشتری به حرکت درآید.
در بخشی از اين سند چشم‌انداز آمده است: منطقه ويژه اقتصادی لامرد با هدف توسعه پس‌كرانه در مجاورت بزرگترين مركز گازی و صنايع عظيم پالايشگاهی و پتروشيميايی كشور با گرايش صنعتی و تجاری داير گرديده تا با بهره‌گيری از قابليت‌ها، امكانات و ارتباطات با بازارهای بين‌المللی به‌عنوان يكی از مناطق مهم اقتصادی كشور در راستای اهداف ترسيم‌شده در اين سند به فعاليت بپردازد.
در ادامه‌ی این مصوبه هیأت وزیران به ظرفیت‌ها و استعدادهای مغفول‌مانده این منطقه اشاره شده و آمده است: شهرستان لامرد دارای بزرگترين معدن شناخته شده منيزيم كشور با ذخيره حدود ٢ ميليارد تن و همچنين دارای منابع مهم معدنی در حوزه سنگ آهك برای استقرار كارخانجات توليد سيمان می‌باشد.
بر اساس مطالعات و برنامه‌ريزی‌های صورت‌گرفته، منطقه ويژه اقتصادی لامرد قابليت استقرار صنايعی نظير سيمان با ظرفيت توليد ٢ ميليون تن در سال، آلومينيوم با ٩٠٠ هزار تن در سال، صنايع پايين‌دست پتروشيمی با ظرفیت ٥ ميليون تن در سال، صنايع بالادستی آلومينيوم با ظرفیت ٣٠٠ هزار تن در سال، منيزيم با ظرفیت ٦٠ هزار تن در سال، توليد ٤ هزار مگاوات برق در سال و برخی صنايع معدنی ديگر را داراست.