به گزارش خبرگزاری برنا، نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگرانکننده رشد نقدینگی در سالهای پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاریشده را برای سالهای 1401 و 1402 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام نمود که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب 31.1 درصد و 24.3 درصد در اسفند ماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خرداد ماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8 درصد را نشان می‌دهد.
در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولتهای مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8 درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5 درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7 واحد درصد کاهش یافته است که نشاندهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف میباشد.