به گزارش خبرگزاری برنا، مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه در جدول زیر ارائه شده است. مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال 1402 نسبت به 1400 بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال 1402 نسبت به 1400 حدود 50 درصد افزایش یافته است.
از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه میتوان به ارائه مصوبه 10 بندی سال 1400 (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح 20 درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش 80 درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی نمودن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال 1402، اشاره نمود.
افزایش سرمایه در بانکهای تحت مدیریت دولت
یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانکهای تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، 201 هزار میلیارد تومان بود و 94 درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد[1]. اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل 275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانکهای دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود 15 درصد از این مبلغ (معادل 42.5 هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
تأمین مالی خرد
نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانکها است که به معنی بهبود تأمین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانکها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از 13.3 درصد در سال 1400 به 18.3 درصد در 1402 رسیده است.
تأمین مالی پایدار بودجه دولت
طی سالهای اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقاء یابد.
دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را میتوان با استناد به تعدادی از شاخصها ارزیابی نمود. از جمله این شاخصها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری است، که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال 1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی،ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.
کسری بودجه و استقراض
کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینههای جاری را نشان میدهد و نسبت آن به هزینههای جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه میباشد. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینههای جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانکها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و ... وارد نموده است.
همچنانکه در نمودار فوق مشاهده میگردد طی سالهای 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینههای جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم تداوم تحریمها، اما با اتکاء بر درونزایی نظام تامین مالی و بویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه بویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به 35 درصد در سال 1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجهای و اتکاء به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینههای جاری میباشد.
یکی از روشهای تأمین مالی ناپایدار دولتها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سالهای پایانی دولت دوازدهم، از 12 درصد در سال 1397 با یک سیر صعودی شدید، به 35 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سالهای بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌نمود. در سالهای دولت سیزدهم (1402- 1400) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35 درصد سال 1399 به طور متوسط به حدود 15 درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.