به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار داشت: با این وجود به نظر می‌رسد برای حصول موفقیت در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و در راستای کاهش موارد وقوع سرقت‌ها باید روند همکاری‌ها و سطح تعاملات فی مابین دستگاه‌های عمل کننده به صورت منسجم و یکپارچه تقویت گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه ۱۳ درصد از جرائم کل استان به طور مستقیم تحت عنوان مجرمانه ذیل سرقت تعریف می‌گردد؛ اظهار کرد: قانونگذار سابقا در خصوص سرقتی که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بود انعطاف بیشتری داشت و آن را در ردیف جرائم قابل گذشت تلقی می‌کرد در حالی که با اصلاح این قانون در حال حاضر تا حدود قابل توجهی بازدارندگی موردانتظار در مبانی قانونی وجود دارد.
انتهای پیام