به گزارش خبرگزاری برنا، رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به سرپرست ریاست جمهوری ورود تعداد ۴۴۱ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ و ۱۰۸ فقره پرونده در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با موضوع درخواست افزایش مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری، علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد را مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی قلمداد کرد.
مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.
هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷-۹۲/۴/۱۹، مدت مرخصی زایمان یک و ۲ قلو زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است.
از سوی دیگر قانون‌گذار بار دیگر در بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مقرر کرده است: مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام افزایش یابد.
انتهای پیام