به گزارش خبرگزاری برنا، مدیران ارشد اداره کل بندر شهیدرجایی استان هرمزگان در آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم اقدام به انعقاد واجرای قراردادى کرده اند که چندی پیش با دستور معاون اول رئیس جمهور بدلیل تعارض منافع شرکت‌های حاکمیتی، ابهام در سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی، عدم توجه به حقوق سرمایه گذاران خصوصی ترمینال‌های نفتی بندر شهیدرجایی متوقف شده بود، اما فردای انتخابات دور اول یعنی مورخ ۹ تیرماه به یکباره تنفیذ، تصویب و در ٢٣ تیر با امضا جلیل اسلامی معاون امور بندرى و اقتصادی سازمان برای اجرا به مدیرکل استان هرمزگان ابلاغ می‌گردد.
این درحالی است که تفاهم ایجاد شده بین بندرشهیدرجایی و شرکت مذکور (از مجموعه شرکت‌های بنیاد مستضعفان) برخلاف تاکید مقام معظم رهبری پیرامون عدم حضور شرکت‌های حاکمیتی در معاملاتی است که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد نیز هست و در حالی که انجمن شرکت‌های سرمایه گزار ترمینال‌های نفتی خصوصى امادگی خود را برای شرکت در دو بخش ساماندهی وضعیت موجود و نیز مشارکت در بخش توسعه (جدید) طرح موضوع این قرارداد طبق تشریفات معاملات دولتی در رقابتی سالم و شفاف در قالب کنسرسیوم اعلام کرده اند.
بندرشهیدرجایی بدون در نظر گرفتن الویت شرکت‌های خصوصی که سال‌ها در این بندر با هزینه شخصی این ترمینال‌ها را تجهیز کرده اند، ضمن ترک تشریفات کمیسیون معاملات این تفاهم را با یک شرکت بنیاد مستضعفان بازمسئولیت محدود منعقد کرده است، (تصویب تا امضا وابلاغ از ٩ تیرماه ١٤٠٣ تا ١٤٠٣/٠٤/٢٣-کمتر از دوهفته)، سرمایه گزاران که تا پیش از این خدمات انتقال نفت و مشتقات را به از طریق مستحدثات و زیرساخت‌های سرمایه گذاری شده خود انجام می‌داده اند.
با اعطای امتیاز ویژه و خارج از رقابت شفاف اجرای این قرارداد، اداره کل بنادر و دریانوردی بصورت قهرى تاسیسات بارگیری فعالین این بخش را بدون اذن مقام قضایی و با وجود بقاء رابطه تعهدی نهاد سرمایه پذیر (بندر) و نهاد سرمایه گذار (بخش خصوصی)، تصرف و جهت بهره بردارى به شرکت خصولتی مورد نظر خود اعطا نموده و می‌نماید، این اقدام خلاف قانون و حقوق مکتسبه سرمایه گذاران واقعی توسط بنادر و دریانوردی، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به ترمینال داران نفتی - که بیشتر آنها شرکت‌های خصوصی هستند و ذینفعان آنها که صادرکنندگان دولتی و غیر دولتی هستند- می‌شوند از طرفی دیگر این طرح توسعه قرار بوده با سرمایه گزاری شرکت مذکور به روش (BOT) اجرا شود که در بدعتی شگفت انگیز بااخذ درآمد قبل از شروع به ساخت وبدون هیچگونه سرمایه گزاری و ازمحل تصرف قهری دارایی‌های بخش خصوصی فعال نفتی هرمزگان آغاز شده است و به عبارتی دیگر میتوان اینکونه مثال زد که شرکت طرف قرارداد عوارضی جاده‌ای را می‌گیرد که هنوز یک ریال برای ساخت آن نپرداخته و از خلق دارایی بخش خصوصی بیچاره و بدون اذنش استفاده می‌برد.
این اقدام با واکنش شدید ترمینال‌های نفتی بخش خصوصی و کارآفرین استان هرمزگان طی روزهای اخیر مواجه شده است بطوری که عملیات بارگیری و صادرات ترمینال‌ها یکی پس از دیگری تعطیل یا به رکود کشیده شده است این عمل با ورود بدون حکم قضایی عوامل بندر و شرکت خصولتی به محدوده عملیاتی ترمینال‌ها، موجب درگیری با عوامل ترمینال‌ها و رکود شدید فعالیتشان گردیده است.
ترمینال داران با ارسال نامه‌ای به بازرسی بیت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور منتخب تا روشن شدن حقوق خود خواستار توقف اجرای توافق مذکور شده اند و از آنهااستمداد کرده اند.
نامه اعضای انجمن در ادامه آمده است.