میثم ظهوریان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری ب درباره تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در امنیت سرمایه گذاری‌ها گفت: بخش عمده ای از معاملاتی که انجام می‌شود برای تامین نیازهای اولیه مردم است و باید امنیت در سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته باشد تا مردم سرمایه اولیه خود را در این بستر هزینه کنند.
وی در ادامه بیان کرد: بخش عمده‌ای از ورودی‌های پرونده‌ها در قوه قضائیه مرتبط با همین اسناد عادی است که شامل کلاهبرداری‌ها و معاملات غیر مجاز و بعضا ساخت و سازهای غیرمجازی است که در محدوده و حریم شهرها اتفاق می‌افتد.
ظهوریان ادامه داد: رسمیت داشتن اسناد عادی منجر به بروز کلاهبرداری‌ها و تشکیل پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی می شود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کمک زیادی می کند تا هم به لحاظ ارتقا امنیت معاملات و هم به لحاظ کاهش هزینه در مبادلات و هم به لحاظ کاهش حجم پرونده‌های شکایت در مراجع قضایی تاثر مهمی اتفاق بیافتد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز نظر قطعی در این موضوع دادند و اعلام کردند به لحاظ مصلحت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قابل تصویب است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: اجرای این قانون، اختلافی بین دو نگاه فقهی است و این اختلاف از ابتدای انقلاب وجود داشته است و در بحث قانون کار که ابتدای انقلاب مجلس تصویب می کند نوع نگاه امام با امثال آیت‌ا‌لله صافی در شورای نگهبان متفاوت است و در فرآیندی موجب استعفای ایشان هم می شود.
نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: این اختلاف در بین دو نگاه فقهی هنوز هم وجود دارد که یک نگاه، مصلحت را در بررسی و تطبیق قوانین با شرع دخالت جدی می‌دهد و یک نگاه، منحصر به آیات و روایات است و نسبت به مصلحت کمتر توجه می‌کند. این اختلاف هنوز هم وجود دارد و امیدواریم که متناسب با نگاه رهبری و به نفع مردم این قانون با توجه به ثمراتی و منافعی که دارد، هر چه زودتر اجرایی شود.
انتهای پیام/