به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حسین سلاح ورزی زئیس سابق اتاق بازرگانی و رئیس انجمن کارآفرینی در یادداشتی به اولویت های دولت چهاردهم پرداخته است، متن یادداشت به شرح زیر است:
وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.
یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاه‌‌‌داری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری تمرکز کند و از تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.
در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. هرچند کشور با مشکل تحریم مواجه است؛ اما وزیر صمت جدید باید مراتب اهمیت و ضرورت برطرف‌‌‌سازی تحریم‌‌‌ها و حل مساله FATFبرای نظام صنعت، معدن و تجارت کشور را به دولت و حاکمیت منتقل کند و توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف و کشورهای شریک تجاری به‌منظور افزایش صادرات، امکان واردات و جذب تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشکل مقرراتی داریم و باید در مورد تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌‌‌زدایی در زمینه‌‌‌های صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.
در راستای توسعه صادرات همچنین توجه جدی به توسعه شرکت‌های واسطه صادراتی، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌ها یا شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های صادراتی ضروری است. همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه در مورد مشخص کردن محدودیت‌های زمانی برای حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و سود بازرگانی در حوزه واردات و مانند آن وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های اخیر، کشور در بعضی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا معاهده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مثل شانگهای و بریکس اوراسیا عضو شده و در این راستا لازم است در مورد چگونگی بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی عضویت در این سازمان‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد و فرصت ارتباط با کشورهایی که امکان پیمان دوجانبه یا چندجانبه با آنها وجود دارد، مغتنم شمرده شود.
در حال حاضر در فضای کسب‌وکار با نوعی بی‌‌‌ثباتی، عدم‌قطعیت و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری روبه‌رو هستیم. از همین‌رو وزارت صمت جدید ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌‌‌پذیری فضای کسب‌وکار را باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. یکی دیگر از معضلات جدی بنگاه‌‌‌ها که به‌ویژه در چند سال اخیر تشدید شده، مساله تامین مالی است. در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات و موانع اساسی روبه‌رو هستند و ضروری است از طریق تعامل و مشارکت با نظام بانکی این موضوع دنبال و زمینه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی بین‌المللی برای بنگاه‌‌‌ها فراهم شود.
همچنین در حالی که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اهمیت و پتانسیل‌‌‌های فراوانی برای اقتصاد و تجارت کشور دارند، این مناطق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته و باید زمینه‌‌‌های استفاده از ظرفیت این مناطق مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در حوزه صنعتی، وزارت صمت باید یکسری اقلام راهبردی در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی و استراتژیک کشور را مورد شناسایی قرار دهد و تامین پایدار و داخلی‌‌‌سازی آنها مدنظر قرار گیرد.
یکی دیگر از مشکلات این است که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع است و کشور دچار خامفروشی است. به‌عبارتی منابع با ارزش‌افزوده پایین به فروش می‌‌‌رسد. این در حالی است که برنامه‌‌‌ریزی وزارت صمت جدید برای پیش رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری و صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از این‌رو ضروری است وزارت صمت در راستای سیاستگذاری و تسهیل‌‌‌گری و تکمیل و ایجاد حلقه‌‌‌های کلیدی زنجیره ارزش در بخش‌‌‌های بااهمیتی مثل حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی پیش برود و رویکرد توسعه صادرات کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دنبال شود. همچنین ضروری است در توسعه و ایجاد بنگاه‌‌‌های جدید، اولویت‌‌‌بندی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین و اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌‌‌هایی داده شود که تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را در دستور کار دارند و به دنبال انتقال تکنولوژی در حوزه بین‌المللی هستند.
موضوع صنعت خودرو موضوع بااهمیت دیگری در بخش صنعت وزارت صمت است. از همین‌رو ساماندهی صنعت خودرو هم از طریق رفع ممنوعیت واردات خودرو و هم ارتقای کیفیت خودروی داخلی و قطعات، با تاکید بر ایجاد خط تولید مشترک اتومبیل‌‌‌های هیبریدی و برقی باید در دستور کار قرار گیرد. در حوزه معدن و صنایع معدنی با مشکل خامفروشی جدی روبه‌رو هستیم و باید وزارت صمت با یک برنامه جدی در راستای کاهش خامفروشی محصولات معدنی و افزایش توان زنجیره ارزش محصولات معدنی کشور پیش برود. همچنین در حوزه معدن در زمینه اکتشافات دارای عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌هایی هستیم. ضروری است اکتشافات عمیق برای پیدا کردن ذخایر معدنی جدید و انتشار و شفافیت اطلاعات مربوط به پهنه‌‌‌ها و محدوده‌‌‌های اکتشافی و پروانه‌‌‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در حال حاضر اغلب معادن و پهنه‌های غیرفعال در اختیار سازمان‌های دولتی است و باید اهتمام جدی برای رفع مشکلات آنها صورت بگیرد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این پتانسیل‌‌‌ها فعال شود.
یکی از اولویت‌‌‌های جدی و اصلی وزارت بازرگانی در دولت چهاردهم در حوزه بازرگانی و تجاری، ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور است و در زمینه رفع ممنوعیت طیف عمده‌‌‌ای از کالاها به‌خصوص خودرو، ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و... چه به صورت واردات نو و چه کارکرده باید اقدام شود. همچنین ضروری است وزارت صمت در مورد نحوه تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی تمرکز و دقت و زمان پرداخت بیشتری داشته باشد. در حال حاضر با طولانی بودن زمان رسیدگی به اسناد، هم در حوزه واردات و هم صادرات روبه‌رو هستیم. به‌رغم تاکیدات قانونی و اقدامات صورت‌گرفته، همچنان در مورد یکپارچه کردن سامانه‌‌‌های مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، مالیات، نظام رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی باید کار شود. در نهایت تنوع‌‌‌بخشی در زمینه تجارت خارجی، تاکید بر تولید و صادرات محصولات نوآورانه، افزایش عمق و ظرفیت دیپلماسی تجاری و سیاسی و توسعه ارتباطات باید به طور جدی از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم دنبال شود.
انتهای پیام/