به گزارش خبرگزاری برنا، یک‌صد و هفتاد و ششمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "واکاوی توازن کار و زندگی برای زنان در نظام آموزش عالی؛ توصیه‌های سیاستی در نظام اداری" برگزار شد، در این نشست، سمیه فریدونی؛ عضو هیئت‌علمی و دبیر میز تخصصی توازن کار و زندگی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به‌عنوان مدیر علمی نشست و همچنین فهیمه فرهمندپور؛ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و علی باقر طاهری‌نیا؛ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و فخرالسادات نصیری؛ مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، سمیه فریدونی؛ عضو هیئت‌علمی و دبیر میز تخصصی توازن کار و زندگی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گفت: بحث زنان در حوزه آموزش عالی بحث بسیار مفصلی است که میتوان از حوزه‌های مختلف به آن پرداخت.
وی با اشاره به تاریخچه آموزش عالی در غرب گفت: اصلاً از اساس آموزش عالی برای زنان طراحی نشده بود و آموزش عالی در دوره نخبه‌گرایی خود برای مردانی از طبقه اشراف طراحی شده بود که قرار بود این افراد فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خاصی داشته باشند. بعد از جنگ جهانی دوم سه‌گانه‌ای از عوامل مختلف متشکل از مطالبات برابری خواهانه اجتماعی زنان، نیاز بازار کار به نیروی کار و همچنین بار مالی دانشگاه برای دولت‌ها ایجاد شد که این سه عامل حضور زنان در دانشگاه را تسهیل کرد. سه عامل یاد شده در کنار هم عصر توده‌ای شدن آموزش عالی را رقم زد و بزرگ‌ترین برنده عصر توده‌ای شدن در سراسر جهان بانوانی بودند که امکان ورود آنها به آموزش عالی مهیا شد. حضور زنان در حوزه آموزش عالی موجب شد که زنان بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسائل بسیار مهم سهیم باشند.
سمیه فریدونی افزود: در نتیجه توده‌ای شدن جوامع و حضور زنان در دانشگاه‌ها و حوزه سیاست‌گذاری‌ها، موضوع توازن کار و زندگی برای زنان مورد توجه واقع شد. لازم به ذکر است که در موضوع توازن کار و زندگی نباید نگاه جنسیتی داشت، چون توازن در کار و زندگی هم برای زنان و هم برای مردان مطرح است. اما در حوزه آموزش عالی این بحث وارد پیچیدگی‌هایی می‌شود که جنبه جنسیتی پیدا می‌کند. نباید چالشهایی که در حیطه توازن کار و زندگی یک زن که با تلاش بسیار هیئت‌علمی دانشگاه شده است، منجر به جدایی او از حوزه آموزش عالی شود.
در ادامه این نشست، علی باقر طاهری‌نیا؛ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: همچنان که استحضار دارید مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ آغاز کرد و از آن زمان تا کنون به عنوان کانون تفکر آموزش عالی کشور شناخته می‌شود و اجمالاً این مؤسسه به‌عنوان کانون تفکر آموزش عالی کشور مسئول مطالعه مسائل روی میز آموزش عالی کشور بوده و بر همین اساس از دوره برنامه سوم و چهارم توسعه و به طور خاص برنامه هفتم توسعه متولی تدوین بخش آموزش عالی برنامه‌های توسعه کشور بود.
طاهری‌نیا ادامه داد: وقتی به پیشینه و سوابق مؤسسه مراجعه می‌کنیم میبینیم که بسیاری از مسائل امروز آموزش عالی ما در دهه‌های قبل مطالعه و بررسی شده است. ما در حوزه آموزش عالی یک سری مسائل تاریخی حل نشده طولانی‌مدت داریم که سال‌های سال روی میز بوده؛ اما حل نشده است؛ به عنوان مثال در مورد بانوان در حوزه آموزش عالی مسائل متعددی وجود دارد که حل نشده است.
وی افزود: در همین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با وجود خدمات مختلفی که مدیران در دوره‌های مختلف ارائه داده‌اند، ما از طریق مشورت با کارشناسان، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کردیم که این ظرفیت‌های جدید هم‌راستا با مأموریت‌های مؤسسه بود. از جمله میتوان به شبکه‌سازی برای متخصصین حوزه آموزش عالی، تشکیل میز‌های پژوهشی حوزه آموزش عالی، تشکیل سازوکار افکارسنجی در دانشگاه‌ها تحت عنوان مجموعه پسند (پایش، سنجش و نگرش دانشگاهیان) و تشکیل یک فرمت گزارش‌نویسی تحت عنوان "ازما" که به معنی ایده پژوهشگران به زبان مدیران اجرایی است، اشاره کرد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه به بررسی وضعیت موجود در این خصوص پرداخت و گفت: در یک نگاه کلی میبینیم که سهم بانوان در آموزش عالی (اعم از دانشجو، کارمند و هیئت‌علمی) پس از انقلاب اسلامی افزایش چشمگیری داشته است. در رشته‌های مختلف این افزایش سهم متفاوت است. هرچه سطح تحصیلات بیشتر افزایش پیدا می‌کند در نتیجه سهم اشتغال بانوان و مشارکت آنها در حوزه‌های مختلف بیشتر می‌شود.
در ادامه نشست، فهیمه فرهمندپور؛ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: وقتی ما از توازن صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که توازن هم‌خانواده‌ی توزین و حتی یک مرحله پس از آن است. یعنی ما تا زمانی که مسائل را وزن‌دهی نکنیم، ایجاد توازن ممکن نخواهد بود. بعضی مسائل دارای وزن عینی هستند و امکان سنجش وزن آنها به سادگی امکان‌پذیر است، اما در امور نسبی مانند امور سنجش افراد، این وزن‌دهی به سادگی ممکن نیست و پاسخ ثابتی ندارد و به نظام ارزشی افراد بازمی‌گردد؛ بنابراین وقتی از توازن بین کار و زندگی صحبت می‌کنیم این توازن ناظر به یک توازن قابل سنجش نیست.
وی ادامه داد: در سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، به این نکته تأکید می‌شود که در تمامی نظام‌های قانونی، مقررات، آموزش و... خانواده باید در محور امور قرار بگیرد. اما در مرحله بعد باید به این نکته هم اشاره کرد که تا زمانی که مسئله زنان در جامعه یک مسئله زنانه است و به‌عنوان یک مسئله برای مردان جامعه تبدیل نشده است و دغدغه سیاست‌گذاران نیست، مسائل حوزه زنان حل نخواهد شد. نکته سوم هم اینکه زمانی که ما به تاریخچه موضوعات می‌پردازیم، مسائل را از جنبه تاریخی از دوره مدرن به بعد بررسی می‌کنیم که این دوره مدرن از غرب الهام گرفته می‌شود.
فرهمندپور افزود: خانواده در کشور ما یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌تری نهاد‌های اجتماعی است؛ اما انتظاری که می‌رود این است که متولیان و نهاد‌های مسئول در حوزه خانواده باید توجه و تمرکز بیشتری روی حوزه خانواده داشته باشند. یعنی قوانین اجتماعی باید با توجه به اصل خانواده محوری و اصل عدالت جنسیتی بررسی و تصویب شوند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان و همچنین تصویب قوانین و مقررات در حوزه خانواده محوری، نیازمند وجود آمار و اطلاعات دقیق از خانواده و تعداد افراد تحت تکفل است تا بتوان در تصویب قوانین اجتماعی حوزه زنان و خانواده محوری، تأثیر مثبت گذاشت.
در ادامه نشست، فخرالسادات نصیری؛ مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری گفت: وجود ویژگی‌های خاص زنان و نقش‌های اساسی آنان نظیر مادری و همسری، اهمیت ایجاد بستری مناسب جهت برقراری توازن میان کار و زندگی و لزوم لحاظ کردن این امور در سیاست‌های خرد و کلان در حوزه اشتغال زنان، قانون‌گذاران را بر آن داشته که به تدوین قوانین خاص مربوط به اشتغال زنان اقدام نمایند، از همین جهت در بیش از ده نشستی که با دانشگاه‌های دولتی از استان‌های مختلف طی سال‌های اخیر با هدف شنیدن صدای زنان در این دانشگاه‌ها برگزار شد، زنان مشارکت‌کننده از نیاز جدی برای تغییر ذائقه سیاست‌گذاری گفتند. این در حالی است که نظام آموزش عالی نیز نیاز دارد زنان را نه به عنوان نیرو‌های پاره‌وقت بلکه به عنوان نیرویی فعال و اثرگذار ببیند که می‌توانند در تحقق کارویژه‌های سازمانی مفید فایده باشند.
فخرالسادات نصیری افزود: در میان دغدغه‌های زنان عضو هیئت‌علمی تلاش آنها برای برقراری توازن کار و زندگی در شرایطی که سازوکار‌های دانشگاهی از اساس برای چنین مهمی طراحی نشده، دشواری فعالیت زنان عضو هیئت‌علمی را بیشتر هم کرده است که در این راستا سه سؤال اساسی مطرح است؛ سؤال اول اینکه آینده حضور زنان در آموزش عالی ایران را چگونه میتوان ترسیم کرد؟ سؤال دوم اینکه نظام آموزش عالی ایران، چه ویژگی‌های باید داشته باشد؟ و سؤال مهم‌تر از همه این که سازوکار توازن کار و زندگی بر اساس سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر جنسیت و کارویژه‌های دانشگاهی برای زنان و مردان در نظام آموزش عالی ایران چگونه است؟
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری در مورد آینده حضور زنان در آموزش عالی ایران گفت: آینده حضور زنان در آموزش عالی ایران را میتوان در دو دسته اصلی شامل عوامل داخلی یا درون جامعه‌ای و عوامل خارجی یا بیرونی و جهانی مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه عواملی همچون قوانین و سیاست‌های دولتی در حوزه آموزش، بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها، الگوگیری از زنان موفق در حوزه‌های علمی تحقیقاتی، مدیریتی و توسعه، تنوع و ایجاد فرصت‌های برابر در رشته‌های مختلف از جمله عوامل داخلی و درونی آینده حضور زنان در آموزش عالی ایران نام برد؛ همچنین عواملی از جمله افزایش آگاهی و تغییر نگرش‌های اجتماعی به سمت برابری جنسیتی، کیفیت و دسترسی به زیرساخت‌های آموزشی مناسب، استقبال از انعطاف‌پذیری شغلی بیشتر و روند‌های جهانی مانند گسترش فناوری‌های نوین را از جمله عوامل بیرونی و جهانی تأثیرگذار در آینده حضور زنان در آموزش عالی ایران یاد کرد.
نصیری در ادامه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر امور زنان با توجه به ساختار نظام آموزش عالی ایران پرداخت و گفت: سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر امور زنان در نظام آموزش عالی ایران باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا به بهبود وضعیت کنونی و ارتقای جایگاه زنان در این حوزه کمک کند برخی از این ویژگی‌ها مواردی از قبیل برابری جنسیتی، حمایت‌های مالی و قانونی، ترویج رشته‌های غیرسنتی و کمتر زنانه، توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌ها، ایجاد محیط حمایتی و امن، تشویق تحقیقات و مطالعات جنسیتی، شبکه‌سازی و مشاوره، ارزیابی و پایش مستمر، برابری دسترسی به فرصت‌ها و... را شامل می‌شود.
وی در انتهای سخنان خود در خصوص سازوکار توازن کار و زندگی بر اساس سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر جنسیت و کارویژه‌های دانشگاهی برای زنان و مردان در نظام آموزش عالی ایران گفت: این سازوکار‌ها و سیاست‌ها شامل تدابیر و مقرراتی هستند که با هدف ایجاد تعادل بهتر میان زندگی شخصی و حرفه‌ای افراد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی اتخاذ می‌شوند؛ این سیاست‌ها می‌توانند شامل تسهیلات مهد کودک و فراهم کردن امکانات مراقبت از کودکان، برنامه‌های آموزشی و ارتقای شغلی، انعطاف‌پذیری ساعت کاری، حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی، مرخصی زایمان و مراقبت از کودک، حمایت‌های مالی و انگیزشی و سیاست‌های تبعیض مثبت باشد.
در پایان، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور در سالن عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام/