به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، در خصوص جزئیات برنامه این مرکز برای حمایت و تأمین مالی تولید گفت: در برنامه هفتم میانگین رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در مدت ۵ سال در نظر گرفته شده که این مهم نیازمند الزاماتی است که بحث تشکیل سرمایه و رشد سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مورد نظر است و بحث تأمین مالی رابطه مستقیم با سرمایه گذاری دارد.
وی افزود: برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دو راه در نظر گرفته شده است؛ راه اول سود بنگاه و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و راه دوم از منابع بیرونی شامل تسهیلات بانکی و بازار سرمایه است.
کریمی ریزی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته، ما در وزارت اقتصاد ابزار‌ها و روش‌های مختلفی را در بخش بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی خود به فعالان اقتصادی برای تأمین مالی معرفی کردیم، اما هنوز نتوانستیم کار ویژه‌ای را که برای تشکیل سرمایه توقع داریم محقق کنیم، از این جهت بحث قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بعد از سه سال در مجلس شورای اسلامی مطرح و تبدیل به طرح شد، با حمایت‌های دولت در نهایت در مجلس تصویب و پس از ۴ سال، این قانون سه ماه پیش بعد از تصویب برای اجرا ابلاغ شد.
وی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را دستاوردی مهم در جهت رضایتمندی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: در این قانون ۲۵ آئین نامه و ۱۲ دستورالعمل به صورت مستقیم ذکر شده که باید توسط متولی آن یعنی وزارت اقتصاد اجرا شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید یادآور شد: پیش از این برای اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها اداره کلی به نام اداره کل بازار‌های مالی بود که همین اقدامات را انجام می‌داد، اما به دلیل حجم کاری که در این وزارتخانه هست و با حجم کاری که این قانون بر عهده این وزارتخانه قرار می‌دهد، وزیر اقتصاد ساختار جدیدی را مطرح کرد که در سازمان اداری استخدامی نیز دو ماه پیش مصوب و بر اساس آن اداره کل بازار‌های مالی به مرکز تسهیل تأمین مالی تولید تبدیل شد تا به راحتی بتواند این قانون را اجرا کند.
وی با اشاره به پیش بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی در قانون یاد شده با حضور تمامی متولیان این بخش گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق توسعه ملی همه از اعضای اصلی این شورا هستند و قرار است با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود الگو‌های تأمین مالی توسعه پیدا کند.
کریمی ریزی با اشاره به وظایف تعیین شده برای این شورا در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: توسعه اعتبارسنجی، استفاده از مشوق‌ها برای روش‌های تأمین مالی و … از این موارد است.
برای نمونه بنگاه‌ها مایل به استفاده از منابع داخلی خود نیستند و ترجیح می‌دهند از راه ساده‌تر یعنی تسهیلات استفاده کنند، اما وام به معنای خلق پول و تورم، با این حال اگر ساز و کاری برای بنگاه اقتصادی به عنوان مشوق ایجاد شود که افزایش سرمایه را از منابع خود و در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد، قطعاً به سمت تسهیلات کمتر می‌روند در این مسیر مشوق‌های مالیاتی می‌تواند کارساز باشد.
وی همچنین گفت: یکی از مواردی که در این قانون به آن پرداخته شده، توسعه صنعت تضمین است؛ در بسیاری از موارد افرادی که در حوزه تولید فعال هستند علی رغم اهلیت، تمکن تأمین ضمانت نامه برای نظام بانکی ندارند، اما اگر صندوق‌های تضمین در نظام اقتصادی شکل بگیرد، افراد دارای تخصص با یک بررسی به این نتیجه برسند که یک پروژه درآمدزاست با معرفی پروژه می‌توانند از صندوق‌های تضمین ضمانت‌های لازم را برای تأمین سرمایه دریافت کنند و این راه سبب بهره‌وری و رونق تولید می‌شود.
کریمی ریزی همچنین یادآور شد: در خصوص ایجاد عدالت در برخورداری و نیز شمول استفاده از منابع تأمین مالی، سامانه جامع وثایق ایجاد شده است. در نظام بانکی برای دریافت تسهیلات، وثایقی دریافت می‌شود که گاهی یک بنگاه توان تأمین آن را ندارد و این سبب می‌شود تا عده‌ای خاص و محدود از تسهیلات استفاده کنند. در این قانون به این مساله پرداخته است که با ایجاد سامانه وثایق و با ایجاد شورای ملی تأمین مالی بتوانیم اعلام کنیم که دارایی‌های مختلف قابلیت‌های وثیقه گذاری را دارد و قابل رصد است.
وی آزادسازی سازی بخشی از وثایق و همچنین وثیقه گذاری به تناسب تسهیلات را یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون برشمرد و تاکید کرد: یکی از مواردی که در این قانون تعریف شده این است که یک فرد برای دریافت یک تسهیلات مثلاً ۵۰۰ میلیونی مجبور به ارائه سند ۱۰ میلیاردی که تا پایان تسویه تسهیلات نیز در گرو بانک می‌ماند و غیر قابل استفاده می‌شود، نباشد؛ یعنی این سند را قطعه قطعه می‌کند و مشخص می‌کند که این دارایی جایی هست و در سامانه وثایق فقط همان میزان اعلام می‌شود که فقط یک بخشی از آن به عنوان وثیقه تعریف شده و بقیه برای سایر استفاده‌های دیگر آزاد می‌ماند.
کریمی ریزی اظهار کرد: مرکز تأمین مالی تولید و زیر ساخت و نیز قانون مربوط به آن یکی از اتفاقات خوب و حاصل کار مجلس و دولت است و به دولت جدید این توصیه را دارم که این قانون و مرکز را برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد توجه ویژه قرار دهند و اگر دنبال توسعه سرمایه گذاری و نیز رفع اصطکاک‌ها و نیز ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری و رفع موانع است، این قانون این موارد را رفع می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون تاکید کرد: ما سه جلسه شورای ملی تأمین مالی در یک ماه گذشته داشتیم. صندوق‌های تضمین در دستور کار قرار دارند و اکنون ۴ دستورالعمل آماده و شرکت‌های اعتبارسنجی نیز برای تصویب در شورای ملی تأمین مالی هستند، یعنی هیچ چیزی متوقف نیست و امیدواریم در دولت جدید با همین سرعت این مساله پیش برود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید همچنین گفت: دبیرخانه این مرکز به عنوان بازوی شورای ملی تأمین مالی است که علاوه بر تصویب و پیگیری دستورالعمل‌ها، وظیفه بالا بردن سواد مالی و فرهنگ سازی برای فعالان در سراسر کشور عمل می‌کند. برنامه‌ریزی ما برای اجرای کامل همه مواردی که گفته شد با توجه به تغییر دولت و بر اساس پیش بینی ما در مرکز شش ماهه است.
کریمی ریزی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اعلام کرد: تاکنون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای اجرای این قانون ۷۳ همت از سال ۱۴۰۰ تسهیلات تلفیقی یعنی به صورت مشارکت توسط دولت و بانک‌ها پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۲ نیز تسهیلات قرض‌الحسنه نیز ۶۰ همت پرداخت شده است، یعنی از منابع در اختیار دولت در سال ۱۴۰۰ این میزان ۱۹ همت و ۱۴۰۱ نیز ۸.۴ نقدی و ۱۷ همت نیز اوراق بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز یک و نیم همت نقدی و ۲۴ همت نیز از طریق اوراق پرداخت شده است و دولت در این خصوص تکلیف خود را انجام داده است.
انتهای پیام/