به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ الزینا عثمان سعید، وزیر قانون اصلاحات نهادی مالزی در این خصوص بیانیه‌ای صادر کردو گفت که فرایند‌های در حال توسعه مربوط و اجرای «کلید قطع اینترنت» است. این اقدام بخشی از تلاش کشور برای افزایش امنیت دیجیتال مالزی به شمال می‌آید.
براساس این بیانیه دولت مالزی می‌خواهد شبکه‌های اجتماعی و تهیه‌کنندگان اینترنت و سرویس‌های پیامرسان مسئولیت بیش‌تری درباره نقشی که محصولاتشان در جرائم آنلاین مانند کلاهبرداری، سواستفاده جنسی از کودکان، آزار جنسی و قلدری آنلاین دارند، برعهده گیرند.
انتهای پیام/