به گزارش خبرگزاری برنا، اکنون در حوزۀ برق کشور، با ناترازی تولید و مصرف بیش از 14.000 مگاوات مواجه هستیم که حاصل مشکلاتی در طی دورۀ حدوداً 20 ساله است. حال، چنانچه بخواهیم از این ناترازی خلاص شویم، حتی اگر منابع مالی و فناورانۀ وافر و نامحدودی هم در اختیار داشته باشیم، امکان حل کامل مساله، طی کمتر از 6 سال وجود ندارد!
مطابق نظر اغلب خبرگان حوزۀ انرژی، دو مشکل ریشه‌ای در صنعت برق، سبب ناترازی بیش از 14.000 مگاوات بین ظرفیت تولید و میزان مصرف شده است: «ناترازی اقتصادی بین هزینۀ تمام‌شدۀ برق و قیمت عرضۀ آن» و «ساختار حکمرانی، عملیاتی و گردش مالی صنعت برق». در خصوص مشکل اول، راه‌حل‌های مختلفی مانند «حرکت اعطای یارانه به سمت انتهای زنجیرۀ تولید تا مصرف» و یا «قیمت‌گذاری‌های پلکانی تعرفه‌ها» عرضه و تا حدی پیاده شده است که پیشنهاد می شود این راه‌حل‌ها در دولت چهاردهم پیگیری و به عبارتی بهتر به تدریج به سمت صَلاح حرکت کنند؛ چراکه امکان جراحی دفعی این موضوع به دلیل تبعات اجتماعی آن وجود ندارد.
در خصوص مشکل دوم، یعنی «ساختار صنعت برق»، ایراد اساسی در چینش سُنتی و قدیمی بازیگران دولتی این حوزه است، بنابراین مستلزم بازآرایی ساختار اداری و گردش مالی صنعت برق و ایجاد توازن در بازیگران راهبردی آن در زیرمجموعۀ وزارت نیرو است؛ بنابراین صنعت برق، نیازمند یک «وزیر اجرایی و راهبردی تواَمان» است که از یک سو با تمرکز بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند «مدیریت مصرف»، احساس و بُروز مشکلات را در چند سال آتی به حداقل برساند و از سوی دیگر، با «رویکرد راهبردی و بلندمدت»، به فکر عَلاج اساسی در «ساختار» و «اقتصاد» صنعت برق باشد.
امروزه اغلب ایرانیان آگاهند که از حیث مجموع منابعِ فسیلی نفت و گاز، ایران نخستین کشور دنیاست؛ منابع قابل اتکایی که تا زمانی که وجود دارند، باید محور همۀ راهبردهای اقتصادی و در بسیاری از موارد، راهبردهای سیاسی، دفاعی و اجتماعی قرار گیرند (Resource Based Strategy). اما متاسفانه در گذر تاریخی کشورمان مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از دوره‌ها، بجای آنکه سایر حوزه‌ها بر اساس بخش انرژی بازتنظیم و هماهنگ شوند، حوزۀ انرژی خود را با مشکلات دیگر کشور، هماهنگ و تاثیرپذیر نموده و این موضوع سبب صدمۀ زیاد به بخش انرژی، با پدیدارشدن بی‌برنامگی و عدم استفادۀ شایسته از منابع شده است؛ مجموعۀ کم‌‌توجهی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های حاصل از رویکردهای نادرست، ما را به ناترازی‌های مُزمن سال‌های اخیر در سوخت و برق کشانده است.
بدون تردید، یکی از راهبردهایی که موجب سامان‌دهی به مسائل عدیدۀ بخش انرژی کشور، بویژه از حیث کمبود منابع تولید می‌شود، پرداختن به انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای درک موضوع کافیست بدانیم در سال 2022، 83 درصد از مولدهای جدید نصب‌شده در دنیا، از نوع تجدیدپذیر بوده‌اند و تنها 17 از نیروگاه‌های جدید از انواع غیرتجدیدپذیر بوده‌اند! قیمت اقتصادی و رقابت این نیروگاه در سال‌های اخیر، مزایای زیست‌محیطی وافر، امکان تولید پراکنده و با مقیاس‌های متنوع کیلوواتی تا مگاواتی (نیروگاه‌های خانگی و پشت‌بامی تا نیروگاه‌های عظیم)، عدم نیاز به مصرف آب و زمان احداث بسیار کوتاه‌تر از نیروگاه‌های حرارتی مرسوم مزایای متعددی هستند که دنیا را به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر سوق داده است.
کشور ما نیز در کنار منابع فسیلی، منابع تجدیدشوندۀ وافری مانند خورشید و باد را در اختیار دارد. از دیگر سو، فناوری‌های استحصال برق از منابع تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر رقابتی شده‌اند و طی 3 سال اخیر، حتی برای کشورهایی مانند ایران که سوخت‌های فسیلیِ در دسترس و رایگان را در اختیار دارند نیز، ارزان‌ترین گزینه محسوب می‌شوند. در عین حال، توسعۀ این انرژی‌ها نیاز به حمایت و درایت دولت از لحاظ تغییر ریل‌گذاری (Paradigm Shift) سیاست‌گذاری‌های صنعتی، فناوری، تامین مالی و ... دارد.
خوشبختانه در زمینۀ توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، تحولات بسیار خوبی در دولت سیزدهم آغاز شده است. «هدف‌گذاری ایجاد ظرفیت 30.000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان برنامۀ هفتم توسعه»، چشم‌انداز روشن این عرصه را نشان می‌دهد. «افزایش ظرفیت نیروگاه‌های به
بهره‌برداری‌رسیدۀ تجدیدپذیر به حدود 1200 مگاوات» و «در حال نصب‌بودن ظرفیت 12664.4 مگاوات نیروگاه در 675 ساختگاه در سرتاسر پهنه گستردۀ ایران»، نشان از تلاش‌ها به منظور تغییر این ریل‌گذاری بوده که با تدوین چندین مدل سیاستی برای توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر مخاطبین گوناگون بخش خصوصی را متوجه این حوزه نموده است: از مستمری‌بگیران کمیتۀ امداد تا سرمایه‌گذاران بزرگ.
در این مسیر، امید و بیم تواَمانی حس می‌شود که شایستۀ توجه دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است؛ با توجه به زیرساخت‌های خوبی که طی چند سال اخیر از حیث قانونی، تنوع مدل و مسیرسازی توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد شده، انتظارها از توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، آمادگی برای یک جهش در بازۀ کوتاه و میان‌مدت است و این جهش می‌تواند باور به اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند سهم قابل توجهی از برق کشور را تامین کنند، تقویت نماید.
در عین حال، با وجود نویدبخش‌بودن گُذار ایران به سمت منابع و مولدهای تجدیدپذیر، نیاز مُبرم ساختاری، بویژه در اَرکان داخلی صنعت برق، هشدار جدی توسعۀ این عرصه است چرا که تغییر ریل‌گذاری تولید برق کشور به سمت مولدهای تجدیدپذیر با قوارۀ فعلیِ متولیِ آن ( ساتبا) سازگار نیست و باید همه ارکان کشور، بویژه صنعت برق، در تمام مراحل همراه و هماهنگ با سیاست‌گذاری نوین این عرصه قرار گیرند.
نکتۀ مهم دیگر، «ثُبات مدل‌های سیاستی تدوین‌شده»، «صیانت از قراردادها و تعهدات دولت»، و «بروزرسانی و بهبود مدل‌ها به سمت اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و انتفاع کشور» است که باید دغدغۀ جدی مدیران انرژی دولت چهاردهم باشد؛ قطعا صیانت از مدل‌های متنوع ایجادشده و قوام و تقویت آنها، موجب خوش‌عهدی دولت و اعتماد سرمایه‌گذاران، اجرای تدریجی پروژه‌ها و کمک به رفع ناترازی انرژی خواهد بود.
انتهای پیام/