به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به کمبود درآمد ارزی غیر نفتی برای انجام سرمایه‌گذاری ارزی و نیز به جهت انتقال فناوری به داخل کشور، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم (شهید رئیسی) نشان می‌دهد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی از رقم ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۵۵ درصدی به ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۷ حدود ۴۷۵ میلیون دلار بود که در سال بعدی به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید، سال ۸۹ به ۷۲۰ میلیون دلار، سال ۹۰ به ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار، سال‌های بعدی به ترتیب به ۴۸۵ میلیون دلار، ۷۱۱، ۲۴۴، ۸۴۶، ۱۶۸۲، ۲۶۳۱، ۸۲۵، ۱۱۰۲، ۱۸۰۲ و ۲۱۹۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ زمان آغاز به کار دولت سیزدهم رسید.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مجلس در این زمینه معتقد است، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری ریالی سالانه ۳.۵ میلیون میلیارد تومان بعلاوه سرمایه‌گذاری ارزی ۱۰ میلیارد دلار است که ناگزیر بخشی از این رقم باید از سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تعاون ایران گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با تعاون‌گران عنوان کرد که «حجم نقدینگی کشور به ۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است»، اما، چون زمینه سرمایه‌گذاری بلند مدت فراهم نیست، این پول‌ها صرف خرید دلار، طلا، ملک و آپارتمان می‌شود و به رشد اقتصاد کمک نمی‌کند، آیا همه آدم‌ها خائن هستند، یا دولت اعتماد نمی‌کند، تورم و عدم ثبات اقتصادی هم مضاف بر آن است.
به گفته لاهوتی برای تحقق رشد ۸ درصدی باید ۳۰ درصد این رقم یعنی ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری تامین شود و بقیه از سرمایه‌گذاری جدید صورت گیرد، لذا برای تحقق رشد ۵.۲ درصدی سالانه در برنامه هفتم توسعه، نیاز به سالی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
به گفته کارشناسان، یکی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور عدم ثبات قوانین و مقررات کسب و کار و تجارت، عدم ثبات نرخ تورم و ارز است،، چون سرمایه‌گذاری بلند مدت نیاز به ثبات سیاست‌های اقتصادی دارد.
در آمریکا فدرال رزرو سیاست‌های پولی دراز مدت را به صورت شفاف ار سال ۲۰۱۲ تهیه کرد و در سال ۲۰۲۴ نیز مجدد آن را تاکیدو اعلام کرد که در آن گفته شده، حداکثر اشتغال، نرخ بهره میانگین در بلند مدت، ثبات قیمت‌ها و رشد بلند مدت اقتصادی پایدار و حداکثر رشد تورم ۲ در صدی سالانه خواهد بود، با این سیاست‌های پولی با ثبات و شفاف، سرمایه‌گذار تکلیفش را می‌داند و مطمئن می‌شود که این سیاست‌ها تغییر نمی‌کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی عامل مهمی در امنیت اقتصادی به شمار می‌رود، چون بازیگران و ذینفعان اقتصاد افزایش می‌یابند و ریسک اقتصاد به ویژه از نظر امنیت کاهش و ثبات افزایش می‌یابد.
همانطور که شرکت‌های بیمه تلاش دارند ریسک مورد بیمه نامه را پخش کنند وذینفعان بیشتری پیدا کنند تا هنگام بروز خسارت دچار زیان نشوند، سیاستگذار اقتصادی هم با جلب سرمایه‌گذار خارجی ریسک سرمایه‌گذاری را پخش می‌کند.
از طرفی به گفته اقتصاد‌دانان، یکی از روش‌های انتقال تکنولوژی به داخل کشور، سرمایه‌گذاری خارجی است، چون سرمایه‌گذاری به عنوان ذینفع تلاش می‌کند آخرین فناوری را بیاورد تا سود بیشتری نصیبش شود.
نکته مهم دیگر در سرمایه‌گذاری خارجی، بی اثر کردن اثر تحریم خارجی است، اصلا سرمایه‌گذاری خارجی سند محکمی بر بی اثر شدن تحریم و انزوای اقتصادی است، چون هر کشوری دنبال منافع اقتصادی خودش است.
انتهای پیام/