به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست یوسف نوری استاندار و دبیری اتاق بازرگانی در سالن شهید رجایی استانداری با پیگیری دو دستور کار برگزار شد.
دستور نخست در خصوص مالیات ارزش‌افزوده امعاء و احشاء مرغ (دل، جگر، سنگدان) بود که در کمیسیون تخصصی اتاق ساری نیز درباره آن بحث شده بود و نظرات دامپزشکی، مالیات، جهاد کشاورزی و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
طبق توضیحات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مازندران، مالیات ارزش‌افزوده انواع فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی تعیین می‌شود؛ که هرساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌کند. همچنین مالیات ارزش‌افزوده انواع گوشت خام مطابق با فهرستی است که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی) تا پایان دی‌ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند.
همچنین پیشنهاد شد با توجه به افزایش نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی در خصوص مالیات ارزش‌افزوده امعاء و احشاء پرندگان، مقرر شود که جهت محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده در این زمینه اداره کل امور مالیاتی مازندران مهلت زمانی ۶ ماهه را به‌عنوان تنفس برای واحدهای طیور منظور کند.
یوسف نوری، استاندار مازندران نیز با تأیید توضیحات دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه اقشار ضعیف جامعه از امعاء و احشاء مرغ استفاده می‌کنند و چطور می‌شود که مالیات ارزش‌افزوده دام سنگین و سبک اعمال نمی‌شود و این مورد اعمال می‌شود، پیشنهاد دبیرخانه را تا تعیین تکلیف این موضوع پذیرفت و مصوب شد که امور مالیاتی فعلاً دریافت مالیات ارزش‌افزوده امعاء و احشاء مرغ را متوقف کند.
دستور دوم جلسه که در کمیته فرعی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز پیرو درخواست انجمن معدن به دبیرخانه شورا موردبحث قرار گرفته بود به افزایش خسارت اضافه برداشت مواد معدنی مازاد بر تناژ اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری اختصاص داشت که فعالان بخش خصوصی به شیوه محاسبه آن انتقاد داشتند.
بر اساس بخشنامه شورای معادن کشور، واحدهای معدنی با نظر منابع طبیعی حداکثر تا ۲۵ درصد می‌توانند اضافه برداشت نسبت به میزانی که در پروانه معین شده است را داشته باشند اگر بیشتر از این باشد باید جریمه‌ای را پرداخت کنند که این جریمه در گروه‌های مختلف، بین دو و نیم تا سه و نیم برابر حقوق دولتی معین شده را شامل می‌شود.
پیشنهاد دبیرخانه در شورای گفتگو این بود که نظر به بخشنامه شماره ۱۹۹۵۹۹۴ هشتم بهمن سال گذشته معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با عنوان برداشت غیرمجاز داخل محدوده مجوز و همچنین بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷، ۲۳ آذرماه سال گذشته همین معاونت، در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم حقوق دولتی اضافه برداشت مواد معدنی اصلاح و بازنگری شود تا خسارتی جهت اضافه برداشت مواد معدنی نسبت به استخراج رسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری پرداخت نشود.
همچنین دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد: در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را بیشتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی او در راستای بهره‌برداری بهینه با رعایت صیانت از ذخایر معدنی و ملاحظات زیست‌محیطی و ارتقا و بهره‌وری باشد، با تأیید شورای معادن حقوق دولتی اضافه برداشت مواد معدنی به مدت یک سال بر اساس تعرفه حقوقی محاسبه و مطالبه می‌شود. بهره‌بردار ضمن تعهد مکلف است نسبت به اصلاحات میزان اضافه برداشت مواد معدنی مندرج در پروانه اقدام کند.
نظر به توضیحات و پیشنهاد‌های ارائه شده در این نشست، یوسف نوری استاندار مازندران خواستار بررسی بیشتر پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها و همچنین عملکرد فعالان اقتصادی معدن در شورای معادن استان شد تا حقوق دولتی و حقوق بخش خصوصی توأمان حفظ شود.
انتهای پیام/