به گزارش خبرگزاری برنا، فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: وزرایی که معیارهای ۱۲ گانه رهبری را داشته باشند در راستای وفاق ملی از ما رأی اعتماد خواهند گرفت و اما در رابطه با آقای رحیمی مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه و مجریه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. از اهمیت وزیر دادگستری همین بس که نام او در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که موافقت هر سه قوه را دارد.
وی اظهار کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که در هر سه قوه امکان حضور دارد و یکی از مسئولیت‌های او ریاست کمیسیون لوایح دولت و یکی از مهمترین کمیسیون‌های دولت است که می‌تواند بسیار کمک حال دولت باشد و این دقیقاً یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه ما به حساب می‌آید.
شهرکی ادامه داد: وزیر پیشنهادی دادگستری که دوره‌ای رئیس دیوان محاسبات کشور بوده، تجارب ارزشمندی دارد و همچنین او یک جانباز و در مجلس زبانزد است و در دولت سیزدهم هم وزیر دادگستری بوده است. ۵۰ درصد برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی همسویی دارد و ۳۷ درصد منطبق است و ۱۳ درصد نیز ذکر نشده بود که امیدوارم با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضائی، برای منافع مردم تلاش شود.
نماینده زابل در مجلس با اشاره به کاهش اطاله دادرسی در رابطه با پرونده‌های ارجاعی به ادگستری‌ها، گفت: دادرسی موضوعی است که در برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده و لازم است با شناسایی فرآیندها و بازگشایی گلوگاه‌ها این فرآیندها بهبود یابد. گاهی برای حل یک موضوع از منظر مراجعه کنندگان به آن موضوع نگاه نمی‌کنیم ز نظر علمی می‌توان به راحتی امروز این مسائل را بررسی کرد.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن پرونده‌های قضائی مطابق تجویز برنامه هفتم توسعه گفت: اقدام‌های خوبی در دولت سیزدهم رخ داده است که باید شتاب بیشتری بگیرد و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها که خدا را شکر در کشور ما کم نیستند، می‌توانیم شاهد این باشیم که روزی گزارشی داده شود که این قضیه به طور کامل انجام شده است.
نماینده مردم زابل در مجلس افزود: مواردی که خواستار رسیدگی به آن هستیم، در رابطه با اقدامات خلاف قانونی که ستاد قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها مرتکب می‌شود و خواستار رسیدگی به آن هستیم که نزدیک ۵۰۰ لیتر آن مربوط به استان است و نزدیک به ۱۱ میلیون لیتر نفت و گاز و گازوئیل قاچاق می‌شود. بر اساس گزارش نهادهای رسمی ۱۰ میلیون لیتر از این قاچاق خارج از استان است و قوانین سختگیرانه برای مردم سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.
شهرکی تاکید کرد: متأسفانه قوانین مربوط به قاچاق سوخت در وزارت کشاورزی و وزارت نفت مصوب می‌شود و در ستاد قاچاق کالا و ارز در بخش مبارزه و پیشگیری فرآورده‌های نفتی متأسفانه یک طرفه و بدون کار کارشناسی وتو می‌شود. وقتی استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار ویژه و رئیس شورای تأمین در این رابطه مکاتبه می‌کند، یک کارشناس در ستاد قاچاق کالا و ارز به راحتی وتو می‌کند.
انتهای پیام