به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، سید محمد اتابک صبح امروز در فرصت ۳۰ دقیقه‌ای خود تلاش کرد ضمن پاسخ به انتقادات که بیشتر در خصوص نداشتن سابقه در وزارت صمت بود به ارائه برنامه‌های خود بپردازد.
با توجه به سابقه کاری اتابک قابل پیش بینی بود که اگر وی به وزارت برسد بخش معدن بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صحبت‌های خود نیز به این موضوع اشاره کرد. به نظر می‌رسد اتابک به طور عمد دست بر روی بزرگترین چالش بخش خصوصی و دولت گذاشت و آن هم حوزه اکتشاف و حقوق معادن بود.
هر چند اتابک به افزایش یا کاهش حقوق معادن اشاره نکرد، اما نشان داد که به چالش این حوزه آشنا است و می‌داند که وظیفه حاکمیتی وزارت صمت اکتشاف معادن است. به دلیل هزینه بالای اکتشاف و احتمال شکست در آن بخش خصوصی تمایل زیادی برای ورود به آن ندارد. نکته دیگر تعیین تکلیف برای مدیران حوزه اکتشاف بود که بعد از اتمام کار باید آن پهنه به بخش خصوصی واگذار شود و دیگر دولت مانند قبل حق ندارد با پول بیت المال در این حوزه سرمایه گذاری کند و برای خود انحصار ایجاد کند.
فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص صحبت‌های سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس گفت: صحبت‌های اتابک کامل و جامع بود و پاسخ سوالات نمایندگان و به خصوص مخالفان را داد و به نظر من توانست بخش زیادی از نمایندگان را قانع کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: برنامه‌های اتابک در حوزه خودرو و معادن جامع و کامل بود و مشخص بود برای این حوزه‌ها هدفگذاری شده که در صورت اجرا شدن آنها به خصوص در حوزه معادن سبب خواهد شد مناطق محروم و کم برخوردار که اتفاقا این مناطق بیشتر مرزی هستند از گردش نقدینگی و رونق کسب و کار‌های حاشیه‌ای بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: اتابک معتقد به واگذاری فولادی‌ها و عدم دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری است به اعتقاد وی منافع عمومی در واگذاری معادن و صنایع معدنی به بخش خصوصی واقعی است.
اظهارات مقصودی در حالی است که دولت هنوز در واحد‌های بزرگ معدنی سهام دار است و فارغ از میزان سهمی که دارد در تعیین مدیران و هیئت مدیره به صورت مستقیم تعیین تکلیف می‌کند و همین موضوع سبب شده که این حوزه‌ها تبدیل به بده بستان‌های سیاسی شود اگر این سهام‌ها واگذار شود دیگر سیاسیون نخواهند توانست با برگ هیئت مدیره بده بستان کنند و فارغ از تخصص دوستان و هم فکران خود را در هیئت مدیره‌ها منصوب کنند.
انتهای پیام/