به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین; روز پنجشنبه در مراسمی با حضور دکتر مهدوی معاون آموزش و پژوهش و امینی معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ، حجت الاسلام مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان، فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از همکاران دستگاه قضا، عباس آمیان بعنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.
سید امیر حسین مهدوی معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور در این مراسم اظهارداشت: جایگاه پزشکی در کشورمان در دوران پس از انقلاب متحول شده و با همه مشکلات و کمبودها در عرصه پزشکی به دستاوردهایی رسیده ایم که ارزشمند است.
مهدوی افزود: در قبل انقلاب بیش از ۵ هزار پزشک خارجی در کشور داشتیم که ماهانه ۳ هزار دلار می گرفتند و تا سال ۷۰ هم حدود ۱۱ هزار بیمار برای درمان به خارج اعزام می شدند که برای هر بیمار بیش از۱۰ هزار دلار هزینه می شد و این خروج ارز نگران کننده بود و امروز همه خدمات در داخل کشور داده می شود
وی گفت: خودکفایی پزشکی موجب شده سالانه از خروج سالانه معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری شده است که حفظ این وضعیت نیازمند کارهای مهمی است که باید انجام شود.
نظریه پزشکی قانونی در تحقق عدالت قضایی نقش آفرین است
مهدوی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در صدور عدالانه احکام قضایی اظهارداشت: پزشکی قانونی با نظریه متقن کارشناسان خود نقش مهمی در صدور عادلانه احکام قضایی دارد و در این راستا نیازمند فضای فیزیکی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات به روز است تا این نظریه ها متقن و مستند باشد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور یادآورشد: کاستی ها را می پذیریم که باید رفع شود اما استان قزوین با همه مشکلات حتی یک نمونه آزمایشگاه سم شناسی خود را به خارج از استان ارسال نکرده و همه نیازها را در داخل استان تامین می کند که به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها کمک شده است.
وی اظهارداشت: برای رفع کاستی ها باید اقدام جدی شده و جاذبه بخش دولتی را برای حضور و ماندن پزشکان و کارشناسان در پزشکی قانونی مهیا کنیم تا پزشکان این سازمان انگیزه خدمت داشته باشند.
مهدوی اضافه کرد: پزشکی که نیمه شب برای شناسایی یک جسد می رود و گاهی در جرم و جنایت جانش نیز در خطر است حتما باید از نظر حقئوق و مزایا تامین شود و حداقل حقوقی برابر با سایر پزشکان دریافت کند در حالی که اینگونه نیست و این فاصله باید جبران شود.
این مدیر بیان کرد: برای ارتقای معیشت و حقوق پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد زیرا باور داریم حق شما داده نشده و باید برای جذب پزشکان در این سازمان همت کرد تا کیفیت خدمات زیر سوال نرود.
.
وی در پایان با تشکر از مصطفی جعفرزاده مدیرکل سابق، عباس آمیان را بعنوان فردی با ۱۴ سال سابقه مدیریت در استان کرمان بعنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی کرد.
انتهای پیام