صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

پزشکی قانونی همچنان با کمبود پزشک متخصص و کادر فنی مواجه است

۱۴۰۳/۰۶/۰۱ - ۲۳:۲۰:۵۹
کد خبر: ۲۱۳۰۸۶۳
مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان قزوین گفت: کمبود پزشک و کارشناس فنی و سهمیه محدود استفاده از پزشکان طرحی و حقوق بسیار کم نیروها از مهمترین چالش های پزشکی قانونی است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین; روز پنجشنبه در مراسمی با حضور دکتر مهدوی معاون آموزش و پژوهش و امینی معاون پزشکی آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ، حجت الاسلام مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان، فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از همکاران دستگاه قضا، عباس آمیان بعنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

مصطفی جعفرزاده  مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان در این مراسم گفت: پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی برای ارائه نظر به دستگاه قضایی است که باید منطبق بر اسناد و واقعیتها نظر دهد تا به صدور احکام عادلانه کمک کند.

وی افزود: پزشکی قانونی اگر قوی باشد موجب اعتمادسازی می شود اما باید بپذیریم با این که این سازمان جوان است اما عملکرد شاخصی دارد و ۹۵ درصد نظریات پزشکی قانونی در احکام قضات انشا می شود.

جعفرزاده تصریح کرد: این سازمان باید مورد حمایت و همراهی و نظارت قرار گیرد تا بتواند به رسالت خود بدرستی عمل کند.

وی بیان کرد: پزشکی قانونی بدلیل کمبود اعتبار امکان جذب نیروهای تخصصی خود را ندارد و اگر حمایت نشود این نظریه قوی از جایگاه خود فاصله می گیرد و با وضعیت نگران کننده ای مواجه می شویم.

جعفرزاده اظهارداشت: در استان بجز شهر آوج که نمایندگی است نتوانستیم بدلیل کمبود پزشک نیازها را تامین کنیم اما در آبیک، تاکستان و  البرز و قزوین خدمات می دهیم.

این مدیر گفت: بخش عمده چارت سازمانی در استان خالی است و در تامین نیروهای فنی هم چالش داریم و هم اکنون با ۱۵ پزشک به صورت جهادگونه خدمت رسانی می کنیم.

جعفرزاده اضافه کرد: اقداماتی برای ترمیم کمبود نیرو انجام شد و در مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکی با انتشار اگهی جذب نیرو توانستیم فقط دو پزشک طرحی را جذب کنیم که هر دو آنها طرحشان درحال اتمام است و ماندنی نیستند و انگیزه خدمت ندارند.

وی اظهارداشت: از مشکلات دیگر این است که از سهمیه پزشکان امریه بهره مند نیستیم که باید این وضعیت را بهبود بخشیم تا سهمیه افزایش یابد.
 
مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان قزوین یادآورشد: در سال قبل ۳۹ هزار پرونده و نظریه کارشناسی صادر شده که هر پزشک بیش از ۲۶۰۰ پرونده سهمیه داشت و در بخش متوفیات هم هر پزشک ۱۰۰ جسد را معاینه کرده و نظر کارشناسی داده که حجم زیادی است.

جعفرزاده اضافه کرد: در کمیسیونها دو پزشک بیشتر نداریم و هر پزشک ۲۰۰ پرونده را در کمیسبون بررسی کرده و با این شرایط به یک حمایت جدی نیازمندیم تا در ادامهئ خدمت رسانی دچار مشکل نشویم.

وی گفت: تلاش کردیم با اقدامات فرهنگی و برگزاری اردوهای خانوادگی این انگیره را تقویت و کمبودها را جبران کنیم اما کار خیلی سخت است و قرار نیست بجای جذب نیروی جدید به نیروهای اداری و فنی و پزشک موجود فشار مضاعف وارد کنیم.

جعفرزاده اظهارداشت: موضوع آموزش را در میان همکاران جدی گرفتیم و دوره بازآموزی برای کاهش قصور پزشکی برگزار شد که موثر بود.

وی بیان کرد: در اعتبارات وضعیت خوبی نداشتیم اما با کمک سازمان برنامه و بودجه استان توانستیم دستگاههای جدید را خرید اری کنیم و آزمایشگاه به روزرسانی شد اما اما کمبودها زیاد است و جوابگوی نیازها نیست و همچنان نیازمند حمایت و مساعدت مسئولان استان هستیم تا طرح توسعه ساختمان فعلی تسریع شود.

جعفرزاده گفت: ساختمان آبیک به مناقصه رفته و در بویین زهرا و شهرستان البرز از اعتبارات ملی برای احداث فضاهای تخصصی استفاده می کنیم و امیدواریم با کمک شهرداران بتوانیم سالن تشریح را در آرامستانها احداث کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی و مدیران استان را جدی گرفتیم تا خدمت رسانی مناسبی به مردم انجام شود و چون نظریه کارشناسی پزشکی قانونی مبتتی بر شواهد و منطبق بر قانون مجازات اسلامی و متقن است سعی کردیم از کیان پزشکان با نظریه درست دفاع کنیم. 

در این مراسم از خدمات سه ساله مصطفی جعفرزاده مدیرکل سابق تقدیر و عباس آمیان بعنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

عباس آمیان پیش از این مسئولیت مدیرکلی پزشکی قانونی استان کرمان را بر عهده داشت.

انتهای پیام

نظر شما