به گزارش خبرگزاری برنا، علی حسین نبی‌زاده قائم مقام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در رابطه با افتتاح تالار مبادلات ارز بازرگانی که تالار مبادلات ارز توافقی یکی از شاخه‌های آن است، به علت‌های زمینه ساز در رابطه با چرایی گشایش این تالار اشاره کرد و معتقد است که ابتدا باید چشم انداز کلان وضعیت بازار ارز در کشور را تشریح کرد تا بتوان به ریشه‌ها و زمینه‌های لزوم افتتاح این تالار و مزیت‌های آن واقف شد.
وی تصریح کرد: در کشور ما، بازار ارز با اقتضائات کشور همخوانی ندارد، یعنی آنچه ما از بازار ارز تلقی می‌کنیم، با آنچه در عمل و در تجارت ارزی در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و ریشه اصلی این مسئله نیز به نوعی به فاصله میان نظام بانکی-مالی با نظام تجاری باز می‌گردد که منشاء آن نیز، هم به تحریم‌ها و هم به مولفه‌هایی باز می‌گردد که در اختیار بانک مرکزی نیست.
چالش‌های نظام پرداخت رسمی در کشور
قائم مقام مرکز مبادله گفت: در رابطه با ایجاد تالار ارز بازرگانی در تلاش هستیم تا نظام پرداخت رسمی ارز را در کشور احیا کنیم. اینکه چرا به نظام پرداخت رسمی ارز تاکید می‌شود به این عامل باز می‌گردد که زمانی که کشور تحت تحریم‌های خارجی قرار گرفت، نظام پرداخت رسمی کشور به نوعی از دست رفت. با این حال، توانستیم این از دست رفتن نظام پرداخت رسمی را از طریق برخی شرکت‌های پوششی و همچنین با استفاده از ظرفیت هموطنان مقیم خارج از کشور و با گشایش روابط و رایزنی با برخی از کشور‌های همراه، به میزان قابل توجهی جبران کنیم؛ اما همچنان یک نظام پرداخت غیر رسمی بود و متاسفانه این غیر رسمی بودن سیستم پرداخت تجاری نیز به داخل کشور تسری پیدا کرد.
نبی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای بانک مرکزی توسط نظام پرداخت غیر رسمی اظهار کرد: این مسئله تا سال ۱۳۹۷ و به میزان قابل توجهی بروز و ظهور داشت و بانک مرکزی حتی از برخی از مبادلات بی اطلاع بود و در جریان امور قرار نداشت و صرفا از طریق داده‌های گمرکی برخی اطلاعات به دست می‌آمد. تا اینکه سامانه نیما ایجاد شد و بانک مرکزی توانست نظام پرداخت رسمی را در برخی از حوزه‌های تجاری احیا کند.
وی افزود: در این شرایط، بازار ارز در کشور به دو بخش تقسیم شد. گروه اول صادرکنندگانی بودند که به نوعی دولت توانست بر آن‌ها نظارت داشته باشد. این گروه شامل گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و شرکت‌های بزرگ کشور بودند و عمده صادرات غیر نفتی کشور نیز بر دوش آن‌ها است که دولت توانست مدیریت ارز را در این گروه‌ها بر عهده بگیرد.
قائم مقام مرکز مبادله ادامه داد: گروه دیگر صادرکنندگان از آنجایی که نظام بانکی کشور در آن زمان آمادگی نظارت بر آن‌ها را نداشت و شامل صادرکنندگان خرد بودند. این امر باعث شد، برخی از صادرکنندگان تحت عنوان صادرکنندگان اشخاص یا خرد از نظارت و مدیریت توسط شبکه بانکی کنار گذاشته شوند. با این حال توسط بانک مرکزی و از طریق مقرراتی همچون واردات در قبال صادرات، اجازه رفع تعهد ارزی به این گروه از صادرکنندگان داده شد و به نوعی در این بخش نیز مسئله چالش نرخ ارز وجود نداشت.
جزئیات تالار مبادلات ارز توافقی/ ارز مسافری هم به مرکز مبادله می‌آید
نبی‌زاده ضمن اشاره به عوامل و متغیر‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور گفت: مسئله اصلی ازآنجایی شروع می‌شود که یک شوک به اقتصاد کشور وارد می‌شود و این شوک می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله مسائل برون‌زا، سیاسی، درون‌زا، تغییر قیمت حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی و یا شوک‌های سیاسی بین‌المللی باشد و این عوامل می‌تواند بازار مالی هر کشوری را دستخوش تغییر قرار دهند.
عمده مبادلات ارزی در بازار‌های رسمی مبادله می‌شوند
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک مرکزی برای دفاع از یک نرخ واکنش نشان می‌دهد و یک بازار را معرفی می‌کند و می‌گوید که این بازار را به رسمیت می‌شناسد و نرخ این بازار مورد نظر است. بانک مرکزی نرخ ارز‌های غیر رسمی و به اصطلاحی آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد؛ چراکه عمده ارز و تجارت در بازاری که بانک مرکزی معرفی کرده است مبادله می‌شود.
دو گروه به بازار غیر رسمی ارز مقبولیت داده‌اند
قائم مقام مرکز مبادله افزود:، اما این موضوع به دو دلیل، می‌تواند مورد پذیرش عامه قرار نگیرد و ممکن است دو گروه بازار غیر رسمی و آزاد را به رسمیت بشناسند، گروه اول، افرادی هستند که در سامانه نیما رفع تعهد ارزی خود را انجام نمی‌دهند. به عبارتی برخی در سامانه ارز نیمایی صرفا اعلام رفع تعهد می‌کنند و معامله‌ای در چارچوب خرید و فروش ارز را در این سامانه انجام نمی‌دهند و تنها اعلام می‌کنند که در مرحله رفع تعهد ارزی، ارز خود را برای مثال به یک واردکننده ارائه داده‌اند، حال آنکه این ارز با چه نرخی ارائه شده، مشخص نیست.
نبی‌زاده ادامه داد: گروه دیگر، شامل افرادی است که می‌گویند ما درخواست ارز داده و ارز مورد نیاز ما مشروع (برای مثال ارز مسافری، دانشجویی، گردشگری و موارد دیگر) است. این افراد معتقد هستند که نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند را نتوانسته‌اند خریداری کنند و در محل دیگری توانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ بنابراین این گروه‌ها نرخ بازار غیر رسمی را به رسمیت می‌شناسند. این اتفاق خود باعث و عامل بروز برخی از مسائل شده است.
نظام رسمی پرداخت مطلوب
وی به کارکرد نظام رسمی پرداخت اشاره کرد و گفت: نظام رسمی پرداخت ارزی رسمی به این شکل است که به صادر کنندگان و واردکنندگان مالک ارز اعلام می‌کند که ارز خود را به کدام گروه‌های بفروشند. به عبارتی می‌گوید که درست است شما مالک ارز هستید، اما ارز خود را به گروه‌هایی که معرفی می‌شوند به فروش برسانید. به این شکل که در این نظام پرداختی یک سری ترتیبات سازماندهی می‌شود که صادرکننده و مالک ارز برای رفع تعهدات ارزی خود، آن ارز را برای مثال به واردکنندگان و تولیدکنندگان بفروشند و در این نظام پرداخت، کسی ارز خود را به کسانی که قاچاقچی کالا هستند، ارائه نمی‌دهد.
سایه نبود نظام رسمی پرداخت
قائم مقام مرکز مبادله به پیامد‌های نبود نظام رسمی پرداخت اشاره کرد و گفت: در صورت نبود نظام پرداخت رسمی، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند. برای مثال مشخص نیست که این ارز به کسی که قصد سرمایه‌گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است و یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است، ارائه می‌شود. علاوه بر این در سمت کسی که متقاضی ارز است، مشخص نیست که این متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از چه کسی خریداری کرده است. برای مثال مشخص نیست که مالک ارز، قاچاقچی سوخت به خارج از کشور است یا از افراد دیگری خریداری شده است.
مشروعیت بازار غیر رسمی در نبود نظام رسمی پرداخت
نبی‌زاده ادامه داد: به عبارتی، یک فرایند عرضه و تقاضا توسط صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی در بازار وجود داشت که بانک مرکزی نیز، اجازه رفع تعهد ارزی به آن‌ها داده بود و مشروع بود. به بیان دیگر، بانک مرکزی و وزارت صمت مجوز واردات را داده و صادرات نیز صورت گرفته است، اما سوال این است که این ارز در کدام محل مورد معامله و خرید و فروش قرار گرفته است، همان محلی که بانک مرکزی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در اینجاست که مشکل نمایان می‌شود؛ چراکه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی در این محل عرضه و تقاضای خود را برطرف می‌کنند و به این صورت بازار غیر رسمی مشروعیت پیدا می‌کند.
لزوم ایجاد بستر برای معاملات رسمی
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این شرایط اگر قرار به برخورد قهری باشد، به اصطلاح معروف،تر و خشک با یکدیگر می‌سوزد. برای مثال صادرکننده غیر نیمایی در این محل وجود دارد که برایش این سوال مطرح می‌شود که ارز خود را در چه بازار و در کدام محل به فروش برساند؛ بنابراین در این شرایط و زمانی که قرار باشد این بازار غیر رسمی را قبول نداشته باشیم و آن را به رسمیت نشناسیم، در ابتدا باید کسانی که به صورت مشروع حق معامله دارند را در یک محل گرد هم آورده و سازماندهی کنیم که این محل و سازوکار، تالار مبادلات ارز بازرگانی است که تالار ارز توافقی یکی از بازو‌ها و ابزار‌های آن است.
بازار رسمی عرضه و تقاضا گام نخست برای شفافیت مبادلات
قائم مقام مرکز مبادله اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود داشت این بود که صادرکنندگانی که مکلف به رفع تعهد ارزی بودند، معتقد بودند که بانک مرکزی تقاضایی برای خرید ارز به آن‌ها ارائه نمی‌دهد و در طرف مقابل نیز بانک مرکزی معتقد است که نمی‌داند چه میزان عرضه وجود دارد که برای آن تقاضا ایجاد کند. زمانی که داده‌ها در این زمینه شفاف شود، بانک مرکزی می‌تواند با سازوکار‌ها و ابزار‌های در اختیار خود به میزان عرضه‌ای که در بازار وجود دارد، تقاضا ایجاد کند و در این زمینه نیز صادرکننده اطمینان خاطر دارد که به میزان عرضه‌ای که در قبال رفع تعهد ارزی خود دارد، تقاضای شفاف در یک ساختار پرداخت رسمی وجود دارد. بنابراین، گام نخست این است که یک بازار رسمی برای این عرضه و تقاضا ایجاد شود.
فلسفه ایجاد مرکز مبادله
نبی‌زاده گفت: بانک مرکزی در نظر دارد که تالار ارز بازرگانی را راه اندازی کند که یکی از بخش‌های آن تالار ارز توافقی است. پیش از این، بانک مرکزی برای اینکه بتواند به سیاست‌های ارزی خود سامان دهد، ابزار مخصوص آن را در اختیار نداشت، بنابراین تصمیم به ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا گرفت. وقتی مرکز مبادله ایجاد شد، بانک مرکزی متوجه شد که ابزار‌های مورد نیاز که مرکز مبادله بتواند سیاست ارزی را پیاده سازی کند، وجود ندارد. در این شرایط مرکز مبادله نزدیک به یک سال برنامه‌ریزی لازم را انجام داد تا بتواند ابزار‌های مورد نیاز را به بانک مرکزی معرفی کند و امروز توانست تا مرحله راه اندازی تالار ارز بازرگانی توسعه پیدا کند.
رایزنی با بانک‌ها برای پوشش تامین ارز
وی افزود: البته در این زمینه برخی مشکلات بروکراتیک در شبکه بانکی وجود دارد. برای مثال بانک‌های عامل که در گذشته تنها ارز مورد نیاز عرضه‌های عمده رسمی را تامین می‌کردند، باید به عرضه‌های خرد نیز خدمات ارائه دهند. برای مثال شبکه بانکی باید به عرضه‌های خرد ۱۰۰ هزار دلاری سرویس دهد که در گذشته کف این عرضه‌ها ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار بود و این مسئله کار شبکه بانکی را بیشتر می‌کند. با این حال رایزنی‌های لازم با شبکه بانکی کشور در این رابطه صورت گرفته است.
قائم مقام مرکز مبادله با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای افتتاح تالار ارز توافقی گفت: باید اعتراف کرد که برای بانک مرکزی و مرکز مبادله اقدام آسان‌تر آن بود که سامانه ارز نیمایی و مبادلات نیمایی به مرکز مبادله منتقل شود که البته به فاصله زمانی کوتاهی بعد از گشایش تالار ارز بازرگانی و تالار معاملات ارز توافقی نیز این اقدام صورت می‌گیرد. اما بانک مرکزی و مرکز مبادله از طرف سخت ماجرا اقدام کردند؛ چراکه پاشنه آشیل نظام ارزی کشور، محلی است که مبادلات ارزی در آن صورت می‌گیرد و با اینکه بستر آن مشروعیت و رسمیت ندارد، اما طرفینی که در آن بستر در حال انجام معاملات و تامین عرضه و تقاضای خود هستند، مشروعیت دارند که به مقبولیت تبدیل شده است.
تلاش برای کشف نرخ قابل اتکا پس از ۵۰ سال
نبی‌زاده خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز، نرخ بازار غیر رسمی برای اطلاع از قیمت ارز مد نظر قرار می‌گیرد و کسی توجه ندارد که در مرکز مبادله نرخ ارز چه میزان است. اگر بتوانیم طی این روند تمام معاملات ارزی کشور را در یک بستر سازماندهی کنیم. کشف نرخی که در این مرکز صورت می‌گیرد، کشف نرخی است که بعد از ۵۰ سال قابل اتکا است. به بیان دیگر در کشور ما و تا امروز، کشف نرخ صحیح صورت نگرفته است. برای مثال در مقاطعی نرخ بازار رسمی و غیر رسمی یکسان بوده، اما مشخص نبوده است که برای کشف آن نرخ چه کسانی از چه طریقی علامت گرفته‌اند.
وی ادامه داد: امروز می‌توانیم ادعا کنیم که یک پنجره جدید وجود دارد که می‌توان به کشف نرخ آن نیز اتکا کرد. البته باید تاکید کرد که با معاملات اولیه قرار نیست کشف نرخی واقعی رخ دهد و ما نیز انتظار نداریم که در روز صفر معاملات در تالار ارز توافقی، عددی که کشف شود، نرخ ارز اقتصاد کشور باشد. به عبارت دیگر پیش بینی شده که پس از دو الی سه ماه و زمانی که عمق لازم در بازار ارز توافقی ایجاد شد، بتوانیم به یک کشف نرخ قابل اتکا برسیم. اما در حال حاضر بانک مرکزی الزام قانونی اجباری برای ورود صادرکنندگان غیر نیمایی به این تالار ایجاد نکرده و در صورتی که الزامات مورد نیاز ایجاد شود، می‌توانیم از معاملات توافقی ارز در این تالار عمق سنجی لازم را انجام داده و به یک کشف نرخ ارز قابل اتکا برسیم.
مزیت‌ها نظام رسمی پرداخت برای بانک مرکزی
قائم مقام مرکز مبادله گفت: در صورت تحقق و دست یابی به یک نظام رسمی پرداخت در کشور، بانک مرکزی می‌تواند از ایجاد شوک اقتصادی به بازار و ایجاد نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی جلوگیری کند؛ چراکه تمام متعاملین مشروع و حاضر در بازار ارز را در یک ساختار و بستر گرد هم آورده است.
گروه‌های هدف تالار ارز توافقی
نبی‌زاده خاطر نشان کرد: منظور از تالار ارز اشخاص، افراد صادرکننده هستند که شامل صادرکنندگان به اصطلاح کلان نمی‌شود و همه این اشخاص قرار است در بستری گرد هم آیند که بانک مرکزی بتواند آن‌ها را رصد کند و واردکنندگان نیز همه در این بازار حضور داشته که در این شرایط می‌تواند معنای بازار واقعی را به آن اطلاق کرد و از بازار ارزی صحبت کرد که در آن کشف نرخ صورت می‌گیرد و این کشف نرخ در زمان‌های لزوم ممکن است دچار کسری و یا مازاد شود که با واکنش به موقع بانک مرکزی، پوشش داده شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه بانک مرکزی و مرکز مبادله قصد ندارند با اقدامات سریع و بدون فرهنگ‌سازی مورد نیاز بازار جدید ایجاد کنند، بلکه همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، طی زمان و با اقدامات تدریجی یک بازار جامع در یک بستر کاملا شفاف ایجاد می‌شود.
تالار‌های جدید ارزی در راه است
قائم مقام مرکز مبادله به دیگر اقدامات بانک مرکزی و مرکز مبادله برای گسترش بازار رسمی معاملات ارز گفت: در کنار موارد ذکر شده، ارز خدماتی نیز وجود دارد. قانون برنامه، ظرفیت‌هایی برای توسعه بستر ارز خدماتی و فنی و مهندسی را پیش بینی کرده که مقرر است تالار و سامانه ارز خدماتی نیز به فاصله کوتاهی از گشایش تالار ارز توافقی، افتتاح شود. همچنین ارز مسافری نیز در آینده نزدیک در این مرکز، متمرکز می‌شود.
بستر‌های لازم پیش بینی شده است
نبی‌زاده افزود: مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ابزار سیاست ارزی بانک مرکزی، در یک فرایند یک ساله سامانه‌های مورد نیاز ارز در حوزه‌های مختلف را آماده سازی و در کنار آن نظام و شبکه بانکی کشور برای این اقدمات آمادگی لازم را به دست آورده تا در نهایت همه نیاز‌ها و عرضه و تقاضای ارزی مورد نیاز کشور در یک بستر کاملا شفاف تجمیع شود و همه این اقدامات مرحله اول رسمی شدن نظام پرداخت ارزی در داخل مرز‌های کشور است که متعاقب آن می‌توانیم مدعی باشیم بانک مرکزی بر تمام منابع و مصارف ارزی کشور نظارت، کنترل و مدیریت دارد.
انتهای پیام/