به گزارش خبرگزاری برنا، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.
احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.
البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع "واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد. "
۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که "طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند. "
با ورود به سال ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد اعلام کرد که "واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد. "
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در ۲۰ تیر ماه دوباره تاکید کرد که "آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم، اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد. "
حال باید منتظر ماند و دید محمد اتابک وزیر جدید صمت و عبدالناصر همتی وزیب جدید اقتصاد چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند.
انتهای پیام/