به گزارش خبرگزاری برنا، بلومبرگ به نقل از مقامات وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نوشت، بودجه‌بندی سالانه تا این زمان از سال به خوبی در حال انجام است، اما تقریبا تاکنون هیچ بحث اساسی در این مورد صورت نگرفته است.
طرح بودجه رژیم صهیونیستی، معمولا در اوایل تابستان تهیه می‌شود، تا در ماه آگوست برای تصویب به کابینه آورده شود و تا پایان سال به تصویب مجلس برسد و عدم تصویب بودجه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ منجر به انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.
نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، بر اساس گزارش‌های منتشر شده هفته گذشته برای گفت‌وگوهای بودجه دیدار کردند اما درباره تاخیر در این مورد توضیحی نداده‌اند.
یک مقام ناشناس در دفتر نتانیاهو به بلومبرگ گفت برنامه‌های هزینه و تامین مالی می‌تواند به راحتی تصویب شود، حتی اگر در اواخر اکتبر در کابینه قرار گیرد.
در همین حال، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، از نتانیاهو خواسته است که این روند را تسریع بخشد و مدعی شده که بازارهای مالی حتی در زمان جنگ به دنبال سیاست مالی مسئولانه هستند.
یارون استدلال کرده است برای حفظ افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر هزینه‌های مربوط به جنگ، تعدیل‌های دائمی بودجه مورد نیاز در سال آینده در مجموع حدود ۳۰ میلیارد شیکل (۸.۱ میلیارد دلار) است. وی همچنین بر لزوم تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
وی تاکید کرد حفظ چارچوب بودجه برای سال ۲۰۲۴ و ارتقا روند منظم ساختار بودجه برای سال ۲۰۲۵ بسیار مهم است.
رژیم صهیونیستی در مواجهه با کاهش رتبه اعتباری به دلیل افزایش کسری بودجه دولت در بحبوحه افزایش هزینه‌های نظامی و غیرنظامی، تحت فشار فزاینده‌ای برای حفظ مسئولیت و اعتبار مالی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، هزینه‌های جنگ به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده و تا ماه جولای بیش از ۵۲ میلیارد دلار برای کمک به تامین مالی ارتش و رفع کسری مالی جمع‌آوری شده است.
کسری بودجه در ماه جولای به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، اما اسموتریچ ابراز اطمینان کرده است که تا پایان سال به سمت هدف ۶.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۴ حرکت خواهد کرد.
در این ماه، موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را با اشاره به تاثیر جنگ کاهش داد. این کاهش رتبه به دنبال کاهش مشابه توسط مودیز و اس اند پی صورت گرفت.
تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال گذشته فقط ۲ درصد رشد کرد که تقریبا نیمی از نرخی است که وزارت دارایی پیش از آغاز جنگ غزه انتظار داشت.
راشا تودی گزارش کرد، آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه و دفاع سابق نتانیاهو به بلومبرگ گفت دولت متوقف می‌شود زیرا رونمایی از بودجه مستلزم نظارت عمومی است و اگر هزینه‌های بحث‌برانگیز کاهش نیابد، در داخل کشور مورد انتقاد قرار می‌گیرد و ممکن است باعث کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی شود.
انتهای پیام/