به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مهدی رحماندوست در این باره اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های دولت‌ها، فراهم کردن زیر ساخت و بستر‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی در اراضی ملی است.
رحماندوست گفت: در بدو انقلاب در سال ۵۹ شورای انقلاب قانون احیای اراضی را ابلاغ کرد که چکیده آن حاوی چهار بند بود که بند الف آن به زمین‌های ملی اشاره می‌کرد که باید به زمین‌های کشاورزی افزوده شود. اراضی ملی که پتانسیل کشاورزی دارند با تشخیص کمیسیون استعدادیابی سازمان ملی امور اراضی الحاق می‌شود.
وی گفت: اولین کمیسیون واگذاری زمین به طرح‌های کشاورزی است که نام آن کمیسیون هیات هفت نفره است. دومین کمیسیون واگذاری اراضی غیرکشاورزی است که شامل صنعتی و ... می‌شود و اعضای آن متفاوت است. کمیسیون واگذاری طرح‌های وابسته به کشاورزی است که صنایع تبدیلی جزو آن است. کمیسیون دیگر نظارت بر طرح‌های واگذاری است. اهالی محل موردنظر، دانشجویان فعال و سرمایه گذاران جزو افراد صلاحیت دار برای دریافت این زمین‌ها هستند که باید آب تامینی آن در نظر گرفته شود.
رحماندوست گفت: طرح‌های اولویت دار مانند نیروگاه‌های خورشیدی که یکی از متقاضیان آن خود دولت است و در راستای سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود. امسال سه پرونده در این زمینه وجود داشت که در هر سه پرونده درخصوص نیروگاه خورشیدی بود و به نتیجه رسید. هر شش ماه یکبار عوامل نظارتی هم اجرای این طرح‌ها را در نظر می‌گیرند.
وی تصریح کرد: ابتدا این طرح‌ها به صورت سه ساله به اجاره واگذار می‌شود و انجام کار آن رصد می‌شود. از سال ۸۹ به بعد مساله واگذاری قطعی وجود ندارد و به صورت بلندمدت اجاره داده می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : بیشترین اراضی واگذار شده در طارم بوده که برای طرح‌های کاشت زیتون اختصاص داده شده است.
رحماندوست گفت: سازمان ساتبا یا همان انرژی‌های تجدیدپذیر در خصوص صلاحیت افراد برای واگذاری طرح‌های صنعتی حوزه انرژی نظر می‌دهند. در خصوص زمین‌های کشاورزی هم بحث اصلاح الگوی کشت در نظر گرفته می‌شود.
وی اظهارکرد: از مهمترین مراتب فعالیت‌های سازمان امور اراضی همین مساله کاداستر یا حدنگار بود. قانون جنگل‌ها و مراتع که در سال ۱۳۴۱ تصویب شد باعث ایجاد اختلافاتی شد و در سال ۱۳۴۷ قانون حفاظت بهره برداری به تصویب رسید تا این اختلافات را کاهش دهد. در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده حل این اختلافات هم تصویب شد، اما تا سال ۱۳۹۴ نتوانست این اختلافات را حل کند و با تصویب قانون رفع موانع تولید به سمت حل این اختلافات حرکت کردیم.
رحماندوست گفت: استان قزوین یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است که از این عدد تا به حال ۵۴۶ هزار هکتار زمین زراعی و ۵۳۳ هزار هکتار مستثنیات را تفکیک کردیم که تقریبا دو سوم را شامل می‌شود. در برخی مناطق مانند الموت عکس هوایی موجود نیست و سازمان‌ها در حال تهیه نقشه هستند.
وی افزود: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی می‌گوید اگر شخصی علاقمند به ایجاد باغ باشد نمی‌توانیم از آن ممانعت کنیم، اما باید خود فرد آینده آن را در نظر بگیرد، اما بسیاری از افراد برای ارزش افزوده این اقدامات را انجام می‌دهند. طبق قانون ساختن ویلا در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و با آن برخورد می‌شود.
انتهای پیام